يا الدفع يا الحبس.. علاج طفلين في يد الزوج الأناني أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى مطالبة زوجها بسداد النفقة المقررة عليه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن تقدمت ببلاغ لحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي.
اقرأ أيضًا:
. حالات تسقط فيها الحضانة عن الأم.. تفاصيل
قالت الزوجة في دعواها إنها عاشت مع زوجها عامين وأنجبت توأما، وعندما اكتشفت مرض طفليها تركها زوجها معلقة وحيدة لا تدري ماذا تفعل في تلك الحالة وأصبحت ملاحقة بالديون بسبب مصروفات علاج طفليها.
اقرأ أيضًا:
وأضافت الزوجة أن زوجها شهر بها وبسمعتها ورفض إعطاءها حقوقها وتركها معلقة، وعندما لاحقته بدعوى قضائية تعدي عليها بالضرب، وعندما شكته لأهله وأقاربه شرع في قتلها، فلم تجد سوى القضاء لتحصل على حقها.
فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين من محكمة الأسرة يكلف كلا الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - فى الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا.
إن اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
توجد العديد من المشكلات التي تواجه أي زوجين بعد اتخاذ قرار اللجوء للقضاء، لكن في النهاية يجدوا نفسهم أمام خبراء التسوية في محاولة منهم لإصلاح الأمور بينهم، ويتساءل العديد من المواطنين عن مهمة الحكمين داخل محكمة الأسرة، ونوضح في هذا التقرير دور حكمي قضايا محاكم الأسرة.
الحكمان لهما دور كبير في تغيير مصير الدعوى، والمسار الذي ستسلكه، ويحكم الحكمان داخل محاكم الأسرة في دعاوى معينة منها الخلع والطلاق واستحكام الخلاف في الدعوى التي تخص الاعتراض على إنذار الطاعة، واستحكام الخلاف في دعاوى إثبات النشوز للزوجة.
مهمة الحكمين في دعوى الخلع بالصلح بين الزوجين بكل الطرق، ويكون فقط همهما الإصلاح، لأن مردود الإصلاح يكون عائدا على الحكمين، وفي حالة فشلهما في الإصلاح بين الزوجين، يكون دورهما هو إظهار المخطئ، وإن أظهرا أن المخطئ هو الزوج، تأخذ الزوجة حقوقها بالكامل، وحالة اشتراك الزوجين في الخطأ، تأخذ الزوجة نصف حقوقها فقط، وحال إثبات أنّ الخطأ من ناحية الزوجة لن تحصل علي أي شيء من حقوقها، وحينها يقوم الحكمان برفع تقرير مفصل للمحكمة بذلك.
وفي حال إقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، يجب عليها إثبات الضرر الذي وقع عليها سواء كان نفسيًا أو جسديًا، ليحكم لها القاضي بالطلاق للضرر بكامل حقوقها، وحال استحكام الخلاف في إنذار الطاعة، يلجأ كل من الزوجين لإثبات حجته، وعلى الزوج إثبات أنّ الزوجة تركت المنزل دون سبب أو ضرر لاحقها وهي في منزله، ليتم قبول دعوى إنذار الطاعة وحل الحكمان للخلاف بينهم، وحال دعوى النشوز يثبت الزوج للحكمين أن الزوجة خرجت عن طاعته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الأسرة زوج زوجة نفقة زوجية محكمة الاسرة أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية ترفض دعوى إثبات نسب ضد اللاعب إسلام جابر
ماجد محمد
أسدلت محكمة مصرية الستار، اليوم الأربعاء، على النزاع القضائي بين لاعب كرة القدم إسلام جابر وسيدة ادعت زواجهما عرفيًا، بعد سلسلة من الدعاوى المتبادلة المتعلقة بإثبات النسب والتشهير وسرقة عقد الزواج.
وقضت المحكمة بعدم قبول الالتماس المقدم بشأن دعوى إثبات نسب الطفل، والتي كانت السيدة قد أقامتها ضد اللاعب، بعد إحالتها لدائرة أخرى.
وكانت السيدة قد اتهمت لاعب بإنكار زواجه منها وسرقة ورقتي الزواج العرفي، فيما واجهته المحكمة بدعوى إنكار نسب ودعوى أخرى بالبلاغ الكاذب والتشهير، قضت فيها بتغريم السيدة 200 جنيه، وتعويض اللاعب بمبلغ 5 آلاف جنيه وواحد.
وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة جنح الهرم حكمًا بحبس إسلام جابر عامًا مع الشغل، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة مستأنف الهرم لاحقًا، ليتم ترحيل اللاعب إلى قسم الشرطة لتنفيذ الحكم.
وتوالت الأحكام القضائية في القضية، حيث رفضت محكمة الأسرة دعوى إثبات النسب في مارس الماضي، كما رفضت المحكمة المدنية في أكتوبر دعوى تعويض أقامها اللاعب ضد السيدة بدعوى الإساءة والتشهير.
يُذكر أن السيدة، وتبلغ من العمر 34 عامًا، كانت قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه اللاعب، 26 عامًا، بالزواج منها عرفيًا في مارس من العام الماضي، ورفضه إثبات النسب بعد علمه بحملها، وسط مزاعم باستيلائه على أوراق الزواج بمساعدة محامٍ، وهو ما نفاه اللاعب لاحقًا.
اقرأ أيضاً
رفض استئناف دعوى نسب إثبات طفل لـ لاعب الزمالك السابق .. فيديو