«تلاعب في الأسعار».. قرار قضائي بمحاكمة المتهمين بقضية فساد التموين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين الي جلسة 8 يوليو المقبل، لورود تقرير وزارة العدل بعد تعذر أداء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري لأداء مهمته، خاصة أن الطلب المرفوع من اللجنة إلى المستشار رئيس المحكمة يتعلق باستخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المتنسدات المقدمة من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة، أمرت يوم الاثنين 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وجاء في أمر الإحالة قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحة في بيان رسمي لها ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، بتهمة التلاعب في أذون الصرف دون وجه حق، وأحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بينها وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
اقرأ أيضاًأزمة الشيبي والشحات.. دفاع لاعب بيراميدز يؤكد دخول والدة موكله المستشفى بعد الواقعة
وسط انتشار أمني مكثف.. بدء محاكمة المتهمين في «فساد التموين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التلاعب في الأسعار التموين حوادث حوادث الأسبوع فساد فساد التموين محاكمة محكمة بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة قضیة فساد التموین وزارة التموین مشروع جمعیتی
إقرأ أيضاً:
مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025.. كم يتقاضي أصحاب الدرجات بعد الزيادة الجديدة؟
تستعد الحكومة خلال الثلث الأخير من الشهر المقبل؛ صرف رواتب العاملين بالدول عن شهر أغسطس 2025، بالزيادات الجديدة المقررة والمتضمنة الحد الأدنى للأجور والعلاوات والحوافز الدورية الصادرة بقرار جمهوري.
الفئات التي ستصرف رواتب شهر أغسطس 2025
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن صرف رواتب شهر أغسطس 2025 لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة والتي تتضمن الموظفين بكافة الجهات وخصوصا الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة سواء التابعة للموازنة العامة للدولة أو الهيئات الخدمية والمحلية والاقتصادية .
يعتبر اجراء صرف رواتب شهر أغسطس 2025، هو ثاني راتب من مرتبات السنة المالية 2025/2026 الجديدة التي يصرفها الموظفون بالدولة في مواعيد مبكرة.
صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 مبكرا
تحرص الحكومة ممثلة في وزارة المالية في العمل على صرف مرتبات الموظفين بالدولة في مواعيد مبكرة وتسريع وتيرة استحقاقات الرواتب لموظفي الحكومة عن شهر أغسطس 2025.
مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس 2025
وفقا لتقرير وزارة المالية والذي يتضمن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، اعتبارا من الأحد الموافق 24 أغسطس المقبل ولمدة 5 أيام متصلة وتحديدا من الفترة 24 حتى 28 من نفس الشهر.
ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025؛ بحيث يقوم أكثر من 15 بنكا حكوميا وخاصا قد تعاقدت مع ما يقارب من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في الحكومة؛ لصرف مرتبات موظفيها .
وتسعى تلك الاجراءات حسبما كشفته تقارير خاصة لـ صدي البلد، عن وجود توجهات من القيادة السياسية بالعمل قدما على تسريع وتيرة الشمول المالي والانتقال لمجتمع لا نقدي بالإضافة لتلبية احتياجات الموظفين وإنجاز عمليات صرف المرتبات إلكترونيا للتسهيل على أسر العاملين بالدولة وتقليل الزحام علي مكاتب الصرف بكل وزارة وجهة حكومية أو الفروع البنكية المختلفة خصوصا في أوقات الذروة.
تستهدف تلك الاجراءات تسهيل عمليات تمكين الموظفين بالدولة من اتاحة مرتباتهم بأنفسهم عبر حساباتهم المصرفية وكروت الـ ATM فور تحويل الراتب الشهري علي الحساب الخاص بكل موظف يعمل بالدولة دون التقييد بالذهاب للفرع البنكي أو شباك الصراف بجهة عمله لتقاضي راتب بالتزامن مع مواعيد العطلات الرسمية والإجازات وغيرها.
الزيادة الجديدة
بدأت وزارة المالية في اقرار زيادات الرواتب الجديدة منذ الشهر الماضي وهو يتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة وتطبيقات الحد الأدني للأجور بواقع 7 آلاف جنيه للموظفين بالدولة.
تتضمن الرواتب الجديدة وفقا للدرجة الوظيفية السادسة 7آلاف جنيه شهريا بخلاف علاوة 10 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو 15% لأصحاب القوانين والكودار الخاصة بحد أدني 150 جنيه علاوة شهرية، بحيث لا يقل الراتب الشهري 7150 جنيه بحد أدني.
وأقرت وزارة المالية أيضا حوافز إضافة تتراوح بقيمة 600 و 700 جنيه لكل العاملين بالدولة
زيادة الرواتب بحسب الدرجات الوظيفية
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن جملة المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية تتضمن :
الدرجتين السادسة والخامسة ستصرف 7150 جنيه شهريا لكل موظف بحد أدني
الدرجة الرابعة
يتراوح الحد الأدني للراتب الشهري لأصحاب تلك الدرجة الرابعة ما بين 7350 حتي 7450 جنيه
الدرجة الثالثة
تصل الرواتب الشهرية لأصحاب تلك الدرجة الوظيفية 8 آلاف حتي 8100 جنيه .
الدرجة الثانية
يستحق شاغل تلك الدرجة الوظيفية راتبا شهريا يصل لـ 8500 جنيه
الدرجة الأولى
تقدر رواتب أصحاب تلك الدرجة الوظيفية 9850 جنيه
درجة مدير عام
يصل صاحب تلك الدرجة لراتب شهري لا يقل عن 10.4 ألف جنيه شهريا
الدرجة الوظيفية العالية
يستحق صاحب تلك الدرجة راتبا شهريا لا يقل عن 11.8 ألف جنيه
الدرجة الممتازة
تقدر رواتب أصحاب تلك الدرجة الوظيفية هي قمة الرواتب الحكومية حيث تبلغ 13.88 ألف جنيه بحد أدني .