«تلاعب في الأسعار».. قرار قضائي بمحاكمة المتهمين بقضية فساد التموين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين الي جلسة 8 يوليو المقبل، لورود تقرير وزارة العدل بعد تعذر أداء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري لأداء مهمته، خاصة أن الطلب المرفوع من اللجنة إلى المستشار رئيس المحكمة يتعلق باستخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المتنسدات المقدمة من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة، أمرت يوم الاثنين 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وجاء في أمر الإحالة قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحة في بيان رسمي لها ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، بتهمة التلاعب في أذون الصرف دون وجه حق، وأحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بينها وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
اقرأ أيضاًأزمة الشيبي والشحات.. دفاع لاعب بيراميدز يؤكد دخول والدة موكله المستشفى بعد الواقعة
وسط انتشار أمني مكثف.. بدء محاكمة المتهمين في «فساد التموين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التلاعب في الأسعار التموين حوادث حوادث الأسبوع فساد فساد التموين محاكمة محكمة بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة قضیة فساد التموین وزارة التموین مشروع جمعیتی
إقرأ أيضاً:
تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية
شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر.
وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013.
وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين.
وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.
إعلانووقعت أحداث السفارة عندما كانت تونس تمر بحالة من عدم الاستقرار بعيد الثورة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية