«التعاون الدولي» تبحث مع «القومي للمرأة» تعزيز برامج دعم التنمية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم لبحث سبل تعزيز برامج دعم التنمية الخاصة بالمرأة، وذلك في إطار رؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
«محفز سد الفجوة بين الجنسين» خطوة هامة نحو تمكين المرأة اقتصادياًتناقش اللقاء برامج تمكين المرأة، مع التركيز بشكل خاص على محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو أول تعاون مؤسسي بين الحكومة المصرية والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف إلى معالجة الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية من خلال مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
وتضمنت إنجازات محفز سد الفجوة بين الجنسين حتى الآن، انضمام 100 شركة للمحفز لبدء اتخاذ خطوات ملموسة لتمكين المرأة في سوق العمل، تحديد أهداف محددة لسد الفجوة بين الجنسين في الأجور وتحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية والإدارية.
وشملت الخطوات المستقبلية متابعة التطورات وإنجازات محفز سد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز دور "محفز سد الفجوة بين الجنسين لتحقيق أهدافه الأربعة، وتنسيق الجهود المشتركة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بتمكين المرأة، والبناء على البرامج القائمة مع شركاء التنمية لتعزيز تمكين المرأة.
وأكدت المشاط أهمية تمكين المرأة وتنمية دورها كعامل أساسي في تحقيق التنمية، مشيرة إلى التزام مصر بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي المجلس القومي للمرأة الفجوة الاقتصادية الشرق الأوسط المنتدي الاقتصادي تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
9 مقترحات من «القومي للمرأة» لحماية الفتيات من اعتداءات سائقي السيارات
أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً تعليقا على الحوادث التي تعرضت لها عدة فتيات من سائقي السيارات المشغلة بالتطبيقات التكنولوجية، مؤكدا أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها ولا تتهاون في أي حق من حقوقها، كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدي لمجرمي الاعتداءات.
حماية المرأة من كل أشكال العنفوطالب المجلس القومي للمرأة مجالس إدارات الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات، وأوصى 9 مقترحات أبرزها إضافة خاصية الاستغاثة داخل تطبيقات الشركات للإبلاغ عن أي خطر، كما أكد المجلس أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون، كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة في قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.
كما يؤكد المجلس أن مصر لديها من القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويطالب القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات، كما يطالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية في الآتى:
１- التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.
２- التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5٪.
３- كما يطالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين، وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.
４- التزام الشركات بالإنهاء الفوري للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.
５- التزام الشركات بتوفير مركز لتلقي شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفوري في قاعدة البيانات.
６- التزام الشركات بإصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الا‘ضاحية، والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامي للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.
７- التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.
８- التزام الشركات بإعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من 3 شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق.
９- تلتزم الشركات بإمداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها لقياس الجودةوتقييم الخدمة وذلك في حدود القانون.
توصيات المجلس لحماية الفتيات من حوادث التحرشوأوصى المجلس بعدد من المقترحات ومنها:
1- وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات.
2- يجب التفرقة بين الشكاوى التي تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التي تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من أول شكوى تصدر ضده إذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.
3- إيجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.
4- توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على أن تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.
5- تفعيل إرفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية للشركات.
6-إضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للابلاغ عن اى خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.
7- تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.
8- نشر الوعي بالحقوق والواجبات التي تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال إعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الاعلام.
9- التزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء وإتخاذ إجراءات إحترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.
وأكد المجلس أنه ومن خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى اي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لأي جريمة تحرش أو اعتداء جنسي من خلال رقم 15115، أو مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لأي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب 01007525600 للتمكن من سرعة الوصول إليها.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو