السنوسي: إيطاليا تركز على ضمان تدفق النفط والغاز دون الاهتمام بشكل كاف بالمصالح الليبية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال المُتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل إن إيطاليا تركز على ضمان تدفق النفط والغاز دون الاهتمام بشكل كافٍ بالمصالح الليبية على المدى البعيد، و تسعى للحفاظ على استقرار نسبي في ليبيا،لكنها تضع مصالحها الاقتصادية فوق كل شيء.
ولفت أن إيطاليا، تحت رئاسة جورجيا ميلوني، تدرك أهمية الاستقرار السياسي طويل الأمد في ليبيا لتحقيق مصالحها الاقتصادية، مبيناً أن هشاشة الوضع السياسي الحالي في ليبيا تُشكل تهديدا لهذه المصالح.
وبين أن زيارة ميلوني الأخيرة إلى ليبيا ترتبط بمساعيها لدعم التوافق بين الأطراف الليبية، للتوجه نحو عملية سياسية تُعيد الشرعية، وتُحقق مصالح جميع الأطراف.
ووضح أن إيطاليا ترغب في توسيع جهودها لتشمل التعاون مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة تلك المشاركة في مؤتمر برلين، مشيراً أنها تسعى للحفاظ على دورها المؤثر في المشهد الليبي في ظلّ تنامي قلق أوروبي وغربي عام من تنامي نفوذ موسكو في البلاد.
الوسوم#اسماعيل السنوسي ايطاليا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسماعيل السنوسي ايطاليا ليبيا
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على عمليتي تركز اقتصادي تشملان استحواذات دولية
أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على طلبين يتعلقان بعمليتي تركز اقتصادي قدمتهما شركتان دوليتان، وذلك بعد الانتهاء من الفحص الفني للملفات المقدمة والتأكد من عدم وجود تأثير ضار على حرية المنافسة في السوق.
وشملت الموافقة الأولى الطلب المقدم من شركة "أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي" للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم شركة "كوفيسترو إيه جي"، مما يمنحها القدرة على التحكم الفردي الكامل في الكيان المستهدف. وقد تلقى الجهاز الملف الكامل للعملية بتاريخ 22 إبريل 2025، وأجرى الدراسة الفنية اللازمة بشأنه.
كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من شركة "سي إل فاينانسينج جولد ليمتد" للاستحواذ على طائرة واحدة مملوكة لشركة "دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد"، حيث يمنح هذا الاستحواذ الشركة المقدمة للطلب حق التحكم الفردي في الأصل المستهدف. وقد تم استلام الملف الكامل للعملية بتاريخ 13 مايو 2025.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص عمليات التركز الاقتصادي التي يتم الإخطار بها من قبل الأطراف المعنية، لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات قد تؤدي إلى الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو الحفظ أو إعلان عدم الاختصاص، وفقًا لطبيعة كل حالة.