زيادة الصادرات البرازيلية إلى ليبيا 45.9% في 2024، والاقتصاد تسعى لتطوير واردات اللحوم
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أفادت وكالة الأنباء العربية البرازيلية بتسجيل ارتفاع ملحوظ في الصادرات البرازيلية إلى ليبيا في عام 2024؛ حيث بلغت قيمتها نحو 654,9 مليون دولار، بزيادة قدرها 45,9% مقارنة بالعام 2023.
وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات البرازيلية، فإن الصادرات الليبية إلى البرازيل لم تتجاوز الألف دولار، بتراجع يصل إلى 99%.
وتصدرت خامات الحديد ولحوم الدجاج واللحوم البقرية قائمة الصادرات البرازيلية، بينما اقتصرت الصادرات الليبية على أدوات لقياس السوائل والغازات.
وفي هذا السياق، وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى البرازيل في نوفمبر الماضي، في إطار مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث ترأس الوفد مستشار وزارة الاقتصاد محمد غمام ، الذي أشار إلى أن الصادرات الليبية تتركز بشكل شبه كامل على النفط، لكنه أكد أن الحكومة الليبية تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية بدعم من القطاع الخاص منذ ثلاث سنوات.
وأوضح غمام أن ليبيا تسعى إلى إيجاد تبادل تجاري أكثر توازنًا مع البرازيل، مع التركيز على تصدير منتجات جديدة مثل التمور وزيت الزيتون والسلع الزراعية.
وفي إطار تطوير قطاع اللحوم والدواجن، عقدت الوزارة الثلاثاء الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا في سفارتها في برازيليا، بمشاركة ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ودار الإفتاء، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وعدد من شركات تصدير البروتين الحيواني البرازيلية.
وتم مناقشة آليات منح شهادات الحلال وتدقيق سلاسل الإنتاج والذبح، إلى جانب استعداد المصانع البرازيلية لتكييف معايير جديدة بما يتماشى مع متطلبات ليبيا.
ويهدف هذا الاجتماع، وفق الوزارة، إلى تعزيز الرقابة على اللحوم الموردة وضمان تلبية كافة المعايير الشرعية والصحية، في خطوة نحو اعتماد منظومة وطنية موحدة للحلال في ليبيا.
المصدر: وكالة الأنباء العربية البرازيلية + وزارة الاقتصاد والتجارة + ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي
إقرأ أيضاً:
الصين تكثف السحب من احتياطيات النفط مع تراجع الواردات
قال محللون ومسؤولون في قطاع النفط، إنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام، في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج، لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن في ظل ضعف الطلب على الوقود.
ويؤدي ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى كبح أسعار النفط العالمية جزئياً. وهوت الأسعار 19% في مايو (أيار) الماضي، رغم استمرار توترات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومواصلة إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي.
China seen tapping deeper into oil stockpiles as imports hit decade-low https://t.co/ASWnCZlfz0
— Reuters Energy and Commodities (@ReutersCommods) June 2, 2026ونفذت بكين مجموعة من الإجراءات لتقليل تأثر البلاد من ارتفاع أسعار النفط الخام، بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محلياً، وفرض قيود على صادرات الوقود، وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة.
ووفقاً لشركة كبلر، ربما تكون واردات الخام المنقولة بحراً قد تراجعت في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى لها في عقد، عند 6.451 مليون برميل يومياً من 8.1 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وقدرت شركة فورتكسا لتتبع السفن، واردات مايو (أيار) الماضي بما يتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون برميل يومياً. ويأتي هذا بعد أن تراجعت واردات الصين الإجمالية من الخام في أبريل (نيسان) الماضي 20% على أساس سنوي إلى 9.3 مليون برميل يومياً.
وقال يي لين، المحلل البارز في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي: "تسمح الصين بالسحب تدريجياً من المخزونات بدلاً من الدخول بقوة في سوق محدودة الإمدادات".
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية