حبس 3 موظفين في إدارة الخدمات الصحية زلطن احتياطيا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة حبس 3 موظفين في القسم المالي في إدارة الخدمات الصحية زلطن احتياطية، بتهمة إساءة السلطة الوظيفية.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين تعمدوا صرف 338 ألف دينار في صورة إيفاء مقابلٍ مالي دون سند قانوني.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين هم مسؤول إدارة الخدمات الصحية، والقائم على إدارة الشؤون المالية؛ ورقيب المال العام في الإدارة، لافتا إلى أن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى إجراءات التحقيق بعد بحث الوقائع في تقارير فحص ديوان المحاسبة لأعمال إدارة الخدمات الصحية، وفق المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
الصحة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ 50 ألفا و598 حاجا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ 50 ألفًا و598 حاجا، وتوزيع 20 ألفًا و556 من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية على الحجاج المسافرين للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لموسم حج 1446هـ/2025م، وذلك عبر المطارات الدولية (القاهرة، الأقصر، أسوان، سوهاج)، بالإضافة إلى موانئ نوبيع، وسفاجا، والغردقة البحرية، خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو 2025.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية المقدمة من خلال الحجر الصحي بالمحطات الصحية المخصصة للحجاج المصريين، واستمرارًا للجهود الوقائية والخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، للحجاج، حفاظًا على الحالة الصحية لكل حاج مصري، والاطمئنان عليه لحين الانتهاء من مناسك أداء الحج، وعودتهم سالمين إلى الأراضي المصرية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة حريصة على تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية الوقائية لضيوف الرحمن، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الحجاج وتيسير أداء مناسك الحج في أمان وطمأنينة.
واستكمل المتحدث الرسمي أنه تم تقديم خدمات التثقيف والتوعوية الوقائية حول مناسك الحج والإرشادات الصحية لـ 234 حاجا، كما بلغ عدد المترددين على عيادات الحجر الصحي بالمحطات الصحية 298 حاجا، حيث تلقوا الخدمات الطبية اللازمة لضمان سلامتهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية