«السكر للصناعات التكاملية»: استلام 500 ألف طن من السكر الخام 20 مايو الجاري لتكريرها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
صرح رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية اللواء عصام بديوي بأن الشركة ستبدأ في 20 مايو الجاري، استلام 500 ألف طن من السكر الخام قامت هيئة السلع التموينية باستيرادها، وذلك من خلال 10 مراكب حمولة كل مركب 50 ألف طن تصل إلى الموانئ تباعا.
وأضاف - في تصريحات له اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأشار البديوي إلى أنه من المتوقع استلام الـ500 ألف طن سكر الباقية نهاية أغسطس المقبل.
وأكد أن السكر الذي يتم إنتاجه من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية يتم توجيهه بالكامل لصالح البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه وقت أزمة السكر قامت الشركة على مدار 4 شهور بضخ نحو 650 ألف طن سكر بالسوق، ضمنت مخزون الشركة من السكر وما تم تكريره من السكر الخام، بالإضافة إلى السكر المنتج من القصب وهو ما يتم تعويضه من خلال الكميات التي تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية باستيرادها.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إلى أنه في إطار حرص الشركة على زيادة إنتاجية محصول قصب السكر بدأت بالتعاون مع وزارة الزراعة في إدخال أصناف جديدة من شتلات قصب السكر تضم (جيزة 4 -جيزة 5 وحوامدية24) وذلك لارتفاع إنتاجيتها من السكر وتوفير المياه وملاءمتها مع الظروف الجوية، مشددا على ضرورة تنويع الأصناف وعدم الاعتماد على صنف واحد (س9) المستخدم حاليا حتى لا يتأثر الإنتاج في حالة إصابة المحصول بآفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الظروف الجوية محصول قصب السكر وزارة الزراعة من السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
شركة تحويلات دولية تستجيب لقرارات البنك المركزي في عدن
أعلنت الشركة الدولية "موني جرام" المتخصصة في تحويل الأموال، استجابتها لقرار التحويلات الخارجية التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن وتشترط على وكلائها في اليمن باستخراج ترخيص وخطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن.
وبموجب إعلان الشركة التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة دالاس، فإنه "لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام إلا إذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن".
وهذه أول شركة دولية متخصصة في تحويلات الأموال، تستجيب لقرار البنك المركزي في عدن، القاضي بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ما قبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.