بعد حجز الدعوى للحكم.. أزمة بين حسين الشحات ومحاميه بسبب قضية الشيبي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اشتد الخلاف بين حسين الشحات، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ومحاميه أشرف عبد العزيز، بعد تأزم موقف اللاعب في قضية المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
وعلمت “البوابة نيوز” أن حسين الشحات دخل في أزمة ومشادة حادة مع المحامي الخاص به، بسبب ضعف مرافعته أمام المحكمة خلال الجلسة الأخيرة، بعد تأزم موقف اللاعب بالقضية.
وقررت محكمة جنح مدينة نصر حجز الدعوى المقامة من المغربي محمد الشيبي ضد حسين الشحات للنطق بالحكم في جلسة يوم 30 مايو الحالي، حيث قدم هاني بكري محامي محمد الشيبي الدفوع القانونية أمام المحكمة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد حسين الشحات والتي طبقا للقانون تنص على الحبس لمدة 3 سنوات.
وعقدت المحكمة ثاني جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب الأهلي يوم الخميس الماضي في القضية المقامة ضده من لاعب بيراميدز بتهمة التعدي بالضرب والسب والتهديد، وقدم المستشار هاني بكري محامي محمد الشيبي الدفوع القانونية أمام المحكمة، ومطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ضد اللاعب والتي طبقا للقانون تنص على الحبس لمدة ٣ سنوات.
ورفضت المحكمة جميع طلبات محامي حسين الشحات والتي من بينها طلب تأجيل النظر في القضية لمدة ٣ أشهر بحجة تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل في دستورية النظر في الدعوى أمام المحاكم المدنية، وكذلك رفضت طلباته بشأن الشهود ومن بينهم استدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين عضو الجبلاية للإدلاء بالشهادة في الواقعة خاصة وأنهما ليسا من شهود الإثبات أو النفي في تلك الواقعة.
ورفضت المحكمة كذلك طلبات المحامي والذي تحدث عن عدم جواز نظر القضية وأكدت أنها أمام دعوى جنائية ومحامي الشيبي قدم كل دفوعه فيما تحدث محامي الشحات عن أمور بعيدة عن اختصاص المحكمة، التي قررت في النهاية حجز الدعوى للحكم.
ورفضت المحكمة كذلك مرافعة محامي حسين الشحات والتي تحدث فيها عن كرة القدم، وأكد القضاة أن محكمة الجنح لا تختص بالنظر في مثل هذه الأمور، وأنها أمام قضية جنائية للحكم فيها، وعليه أن يكون جاهزا بمرافعة في صلب القضية المنظورة، بدلا من محاولة هدم الدعوى، والمماطلة في إطالة أجل القضية، واكتفت المحكمة بتحقيقات النيابة، في هذه الواقعة.
وقدم محامي الشحات حافظة مستندات للمحكمة تتحدث عن كرة القدم ومشاكل بين اللاعبين وأزمات في الملاعب وهو ما رفضته المحكمة وأكدت أنه خارج صلب القضية المنظورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين الشحات النادي الاهلي قضية المغربي محمد الشيبي أمام المحکمة حسین الشحات محمد الشیبی
إقرأ أيضاً:
أزمة مصطفى كامل وعاطف إمام تتجه للقضاء| محامي الموسيقار يهاجم الموسيقيين
أعلن فهد مرزوق، محامي الموسيقار عاطف إمام، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، على خلفية قرار شطب موكله من عضوية نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مفتوحة ولم تصل إلى محطتها الأخيرة حتى الآن.
وأوضح فهد مرزوق أن موعد جلسة الاستئناف الخاصة بالطعن على قرار الشطب لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن النقابة امتنعت عن إصدار شهادة رسمية تفيد بعدم تحديد جلسة الاستئناف، وهو ما اعتبره أمرًا يثير علامات استفهام قانونية.
وأضاف محامي عاطف إمام أن فريق الدفاع بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى، بسبب ما وصفه بتداول معلومات وتصريحات غير دقيقة تمس موكله وتسيء إلى سمعته المهنية.
خلفية الأزمة بين عاطف إمام ونقابة الموسيقيين
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية بشطب الموسيقار عاطف إمام من عضوية مجلس النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، خاصة بعد تضارب الروايات حول أسبابه ومدى قانونيته.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانات رسمية على لسان المتحدث باسمها طارق مرتضى، أن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات وجلسات تأديب قانونية مكتملة، حضرها عاطف إمام بنفسه، وترأسها مستشار من مجلس الدولة، مشددة على أن القرار اتُخذ وفقًا للوائح المنظمة للنقابة.
في المقابل، رفض عاطف إمام هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن شطبه تم بالمخالفة للقانون، لأنه لم يُحال بحسب قوله إلى لجنة ثلاثية كما تنص اللوائح، نافيًا صحة الاتهامات الموجهة إليه، سواء المتعلقة بتسريب اجتماعات مجلس النقابة أو أسباب الخلاف المتداولة إعلاميًا.
كما نفى عاطف إمام ما تردد بشأن وجود خلافات بسبب أمور مالية أو عينية، مؤكدًا أن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة، ومتهمًا بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورته بعد فشلهم في إثبات أي مخالفات حقيقية ضده.
ومع إعلان محامي عاطف إمام بدء التحركات القانونية، يبدو أن أزمة نقابة الموسيقيين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف والإجراءات القضائية المرتقبة، والتي ستحدد بشكل نهائي مصير قرار الشطب وتداعياته داخل النقابة.