«المهندسين»: مستمرون في مناقشة لائحة مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابات الفرعية مستمرة في مناقشة مشروع لائحة مزاولة المهنة، وذلك منذ طرحها للحوار المجتمعي بعد الإعلان عن الانتهاء منها، ومشروع اللائحة من الأمور الهامة جدا التي تنظم كثير من الأمور الخاصة بالمهندسين وتحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقة بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة.
وأكد النبراوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مناقشة لائحة مزاولة المهنة أمر مهم للوقوف على كافة الملاحظات قبل تقديمها في الجمعية العمومية الطارئة التي سوف تعقد في يونيو أو يوليو المقبل، مؤكدا أنه في نهاية كل اجتماع يتم تجميع الملاحظات مكتوبة من الحضور ورفعها للجنة لدراستها، وعمل التعديلات اللازمة.
وأضاف نقيب المهندسين أن لائحة مزاولة المهنة تشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ما بين قواعد وإجراءات ترقي المهندسين، بالإضافة إلى أحكام ممارسة المهنة والحد الأدنى لتقدير الاتعاب للمهندسين، بالإضافة إلى دور النقابات الفرعية في ذلك، مضيفا أن إعداد اللائحة شهد مجهودا كبيرا من قبل أعضاء اللجنة وشيوخ المهنة وذلك للخروج بلائحة عملية للمهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة مزاولة المهنة نقيب المهندسين نقابة المهندسين طارق النبراوي لائحة مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
طلال عبد اللطيف: لائحة رابطة الأندية الجديدة تحتوي على بنود خطيرة
أكد الدكتور طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن لائحة الموسم الجديد التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة تحتوي على بعض البنود التي تشكّل عوائق حقيقية أمام مبدأ العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.
بنود تمنح الرابطة صلاحيات مطلقة
وفي تصريحات لبرنامج “زملكاوي” المذاع عبر قناة نادي الزمالك، أشار طلال إلى أن البندين 63 و64 في اللائحة يمثلان خطورة بالغة، حيث يمنحان الرابطة صلاحيات مطلقة في توقيع العقوبات دون الحاجة إلى الرجوع للأندية أو منحها الحق في الاعتراض أو الطعن على تلك القرارات.
وأضاف أن هذه البنود تفتح الباب أمام اتخاذ قرارات غير قابلة للمراجعة، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية والرياضية المعمول بها محليًا ودوليًا، ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول آلية إدارة المسابقة في الموسم الجديد.
دور الجمعية العمومية في التصدي
وشدد عبد اللطيف على أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والأندية المشاركة تمتلك الحق الكامل في الاعتراض على هذه البنود ورفضها قبل بدء تنفيذ اللائحة، مشيرًا إلى أن تمرير مثل هذه المواد دون توافق عام يُعد مخالفة صريحة للأعراف القانونية المنظمة للعمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية.
دعوة لمراجعة اللائحة
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه البنود بشكل عاجل، مع ضرورة فتح باب الحوار بين الرابطة والأندية لضمان الوصول إلى لائحة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في إدارة المنافسات.