زعيم حزب كردي يرفض تسليم إيرادات الإقليم للحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن زعيم حزب كردي يرفض تسليم إيرادات الإقليم للحكومة الاتحادية، أربيل شبكة أخبار العراق عبر سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود، عن 8220;غضبه 8221; من سيطرة الحكومة الاتحادية .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زعيم حزب كردي يرفض تسليم إيرادات الإقليم للحكومة الاتحادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أربيل/شبكة أخبار العراق- عبر سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود، عن “غضبه” من سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع واردات كردستان، قائلًا أنه “لم يبقَ لنا سوى أن نسلّم أنفسنا أيضًا”، فيما طالب بعدم “التنازل” لبغداد ومعالجة المشاكل الداخلية بالوحدة بين الأحزاب الكردية.وقال الحاج محمود في تصريح صحفي لإحدى الوسائل الإعلامية : انه “سلمت حكومة كردستان جميع المكتسبات إلى بغداد لكن لم يحدث الاتفاق بينهما بعد”، مؤكدًا “يجب ألا يتنازل الكرد لبغداد، ويجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بالوحدة بيننا”.وأشار إلى أنه “لم يبقَ لإقليم كردستان فقط أن يسلمنا نحن أيضًا إلى بغداد -في إشارة إلى الشعب- وقد تم تسليم كل شيء إلى بغداد، ولم يبقَ أي شيء تحت يد حكومة الإقليم”.وبحسب سكرتير الحزب الكردي، فإن المشاكل بين بغداد وأربيل لاسيما ما يتعلق بالأرقام تحتاج إلى وقت لحلها، منها أن “عدد سكان الإقليم لدى حكومة كردستان هو 6 ملايين نسمة، ولكن لدى الحكومة الاتحادية 5 ملايين، وكذلك أعداد الموظفين مليون موظف بالنسبة للإقليم، ولكن بالنسبة لبغداد هي 600 ألف موظف، لذلك مثل هذه المشاكل بحاجة إلى وقت لمعالجتها”، على حد قوله.وشدّد الحاج محمود ضرورة أن “يتوحد الكرد داخليًا، بالإضافة إلى التصالح بين الأحزاب، ومعالجة المشاكل الداخلية، وعدم التنازل إلى دول أخرى وحتى العراق”، على حدّ وصفه.
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل زعيم حزب كردي يرفض تسليم إيرادات الإقليم للحكومة الاتحادية وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة