19 اجتماعاً للجان «الوطني» لدراسة موضوعات عامة

أبوظبي: سلام أبوشهاب
تعقد لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة 19 اجتماعاً خلال الشهرين المقبلين لاستكمال مناقشة الموضوعات المحالة من المجلس تمهيداً لدراستها مع جهات الاختصاص وإعداد تقارير في شأنها تتضمن الملاحظات والتوصيات، ترفع إلى المجلس لتحديد مواعيد لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة.

وستعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام 10 اجتماعات من إجمالي الـ19 اجتماعاً، بينما تعقد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 5 اجتماعات، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة 4 اجتماعات لإنجاز الموضوعات المحولة إليها، حيث من المتوقع أن ينتهي دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر مع نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار تقرير برلماني إلى أنه سبق وأن أحال المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وموضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما أحال المجلس إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز الدور المجتمعي، وموضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وأنجزت اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي.
وأحال إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وموضوع سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
كما أحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وأنجزت اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وأحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى موضوع سياسة الحكومة في شأن البحث والتطوير.
ويوجد في المجلس 8 لجان دائمة بما فيها لجنة رؤساء اللجان، ونصت اللائحة الداخلية للمجلس على أنه يتعين على اللجنة أن ترفع تقريرها لرئيس المجلس بانتهاء مشروع القانون المستعجل المحال إليها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ الإحالة، وأقصاه شهران لمشروعات القوانين غير المستعجلة، ما لم يحدد لها المجلس أو الرئيس أجلاً غير ذلك، ويتم سحب مشروع القانون من اللجنة، إذا لم تلتزم بالآجال المحددة لها وفق اللائحة، إلا إذا قدمت عذراً يبرر منحها مهلة محدودة من المجلس لإنهاء عملها، وللمجلس حال سحب المشروع من اللجنة أن يحيله إلى لجنة أخرى دائمة أو مؤقتة، أو يبت فيه المجلس مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد.
وأشارت اللائحة إلى أنه في الموضوعات العامة يتعين على اللجنة أن تقدم إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع عام يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد الاستماع لبيان رئيس اللجنة عن أسباب التأخير في إنجاز الموضوع العام، واقتراح المدة اللازمة لإتمام عمله، أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى دائمة أو مؤقتة، أو يبت فيه المجلس مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد.

المصدر: صحيفة الخليج