19 اجتماعاً للجان «الوطني» لدراسة موضوعات عامة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تعقد لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة 19 اجتماعاً خلال الشهرين المقبلين لاستكمال مناقشة الموضوعات المحالة من المجلس تمهيداً لدراستها مع جهات الاختصاص وإعداد تقارير في شأنها تتضمن الملاحظات والتوصيات، ترفع إلى المجلس لتحديد مواعيد لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة.
وستعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام 10 اجتماعات من إجمالي الـ19 اجتماعاً، بينما تعقد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 5 اجتماعات، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة 4 اجتماعات لإنجاز الموضوعات المحولة إليها، حيث من المتوقع أن ينتهي دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر مع نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار تقرير برلماني إلى أنه سبق وأن أحال المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وموضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما أحال المجلس إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز الدور المجتمعي، وموضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وأنجزت اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي.
وأحال إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وموضوع سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
كما أحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وأنجزت اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وأحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى موضوع سياسة الحكومة في شأن البحث والتطوير.
ويوجد في المجلس 8 لجان دائمة بما فيها لجنة رؤساء اللجان، ونصت اللائحة الداخلية للمجلس على أنه يتعين على اللجنة أن ترفع تقريرها لرئيس المجلس بانتهاء مشروع القانون المستعجل المحال إليها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ الإحالة، وأقصاه شهران لمشروعات القوانين غير المستعجلة، ما لم يحدد لها المجلس أو الرئيس أجلاً غير ذلك، ويتم سحب مشروع القانون من اللجنة، إذا لم تلتزم بالآجال المحددة لها وفق اللائحة، إلا إذا قدمت عذراً يبرر منحها مهلة محدودة من المجلس لإنهاء عملها، وللمجلس حال سحب المشروع من اللجنة أن يحيله إلى لجنة أخرى دائمة أو مؤقتة، أو يبت فيه المجلس مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد.
وأشارت اللائحة إلى أنه في الموضوعات العامة يتعين على اللجنة أن تقدم إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع عام يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد الاستماع لبيان رئيس اللجنة عن أسباب التأخير في إنجاز الموضوع العام، واقتراح المدة اللازمة لإتمام عمله، أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى دائمة أو مؤقتة، أو يبت فيه المجلس مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي موضوع سیاسة الحکومة بشأن لجنة الشؤون لجنة شؤون إلى لجنة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر
استعرض النائب عبد المجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن الاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن هناك ارتباط بين الاقتصاد والبيئة، موضحا أن هذا الترابط يظهر جليا في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تجمع بين الشق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبط ذلك الهدف بمفهوم الاقتصاد الأزرق، والذي ظهر منذ عام 1990 من قبل الاقتصادي البلجيكي غونتر بولي Pauli Gunter، وهو يضم كافة الموارد المائية في البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجي، واحترام حقوق النظام البيئي، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد.
وأكد أن مصر تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات.
وقال: تمكن تلك الإطلالات المائية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أنه على صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي، تتوفر في مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضي والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع.
وفيما يتعلق بالموانئ، أكد أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموانئ البحرية والتجارية، وتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ، وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة، وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
وأكد النائب، أن مصر تمتاز بالأنشطة السياحية وبصفة خاصة السياحة الشاطئية والرحلات النهرية الشتوية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد، حيث تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر .
وأشار إلى ارتباط ذلك بظاهرة التغيرات المناخية بالنشاط الصناعي الملوث للبيئة، وكذلك ارتباط نشاط صيد الأسماك الجائر وغير المستدام بفقدان التنوع البيولوجي ومن ثم يهدد الأمن الغذائي، وكذلك أنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحري يهدد الحياة المائية.
ولفت إلى أن مستقبل الاقتصاد الأزرق في مصر يحمل آفاقًا واعدة، حيث تتوفر مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تدعم تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة، إلا أنه يواجه عددًا كبيرًا من المخاطر والتحديات، وترتبط نسبة كبيرة من تلك المخاطر بالأنشطة الاقتصادية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات