نظر أولى جلسات طعن المتهمين بقتل صيدلى حلوان على أحكام سجنهم.. بعد قليل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تنظر محكمة النقض دائرة الأحد "ه" الجنائية اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 آخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان.
أحال النائب العام المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان)، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى ر. ح (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.
وشملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.
وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض صيدلى حلوان جرائم التعذيب جنايات القاهرة اخبار الحوادث زوجته الثانیة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي المتهم بنشر أخبار كاذبة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي، المتهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، وذلك إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهم يحيى حسين عبد الهادي محمد، البالغ من العمر 70 عامًا (بالمعاش)، بأنه في غضون الفترة من يوليو 2023 حتى 31 يوليو 2024 بمحافظة القاهرة، حرّض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك من خلال منشورات بثّها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المتاح للجمهور، دعا فيها جموع المواطنين إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بهما ضد مؤسسات الدولة، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة ومقاومة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء عملها وممارسة أنشطتها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمته النيابة العامة أيضًا بأنه روّج، بالقول والكتابة، بطريقة غير مباشرة، لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال منشورات نشرها على حسابه بموقع "فيسبوك"، بهدف الإخلال بالنظام العام، وأنه استخدم موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، والتأثير على سير العدالة في جريمة إرهابية، باستخدام حسابه المسمى "يحيى حسين عبد الهادي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وذلك على النحو الوارد في التحقيقات.
واختتمت النيابة العامة قرار الإحالة باتهام المتهم، بصفته مصري الجنسية، بأنه إذاع عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، من خلال منشورات بثها على حسابه بموقع "فيسبوك"، تتضمن ادعاءات كاذبة حول تفريط مؤسسات الدولة في أراضيها، وتأسيس ما أسماه "الميليشيا"، وملاحقة الدولة لمعارضيها خارج إطار القانون، الأمر الذي من شأنه تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.