السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة «كابلات كهربائية» بـ القليوبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لنجار مسلح، وترزي بدلة، لاتهامهم بالشروع في سرقة مهمات وأدوات "كابلات كهرباء"، مملوكة لشركة كهرباء جنوب الدلتا أحد شركات القطاع العام والمملوكة للحكومة، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1015 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 113 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "جمال ع م"، 26 سنة، نجار مسلح، و"رجب ا ع"، 45 سنة، ترزي بدلة، مقيمان منطقة مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنهما في يوم 9 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ، شرعا في سرقة المهمات أو الأدوات "كابلات كهرباء" المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، وكان ذلك بالطريق العام ليلا حال حيازتهما لسلاح نارى "فرد خرطوش"، إلا أنه قد أوقف أو خاب أثر جريمتهما لأسباب لا دخل لإرادتهما بها وهى ضبطهما حال ارتكابهما لتلك الواقعة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا ذخيرة "طلقة" مما تستعمل علي السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمرالإحالة، أن المتهمين استعملا القوة أو العنف أو التهديد مع موظفين عموميين وهم النقيب أحمد عصام حسين نصر، والقوة المرافقة له، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهتهم سلاحاً ناريا "فرد خرطوش" وأطلق منه عيار ناري صوبهم، حال تواجد المتهم الثاني معه على مسرح الجريمة، وذلك لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغا بذلك مقصدهما، كما أحرزا أدوات "بنسة ومفتاحين" دون أن يوجد لحملهم أو حيازتهم أو إحرازهم مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث السجن المشدد جنايات بنها حوادث سرقة كابلات كهربائية محكمة نجار مسلح
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
التطور التكنولوجي المستمر أصبح من أسباب أنتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مما جعله تحديا يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر.
يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.
في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.
مشاركة
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان