مصر للمعلوماتية تستقبل رئيس جامعة الشارقة لتعزيز العلاقات والتعاون الأكاديمي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، الدكتور حميد مجول النعيمى رئيس جامعة الشارقة والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، بهدف تعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك، والتعرف على الجامعة والخبرات الأكاديمية والعملية التي تمتلكها الجامعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم.
ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية والعمداء، بالدكتور حميد مجول النعيمى رئيس جامعة الشارقة، والدكتور عصام العجمي نائب رئيس الجامعة للشؤون المؤسسية والاعتماد، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع، والسيدة إيمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات العربية بالقاهرة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبين كافة الجوانب التي تسهم في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبرات المشتركة بين الجامعتين، وسبل دعم وتطوير البحث العلمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم.
وأشادت الدكتورة ريم بهجت، بأهمية الزيارة للمساهمة في تعزيز آفاق التعاون بين الجامعتين على المستويات والأصعدة كافة، حيث تعد جامعة الشارقة من الجامعات الكبيرة والهامة في دولة الإمارات والتي تربطها علاقات وثيقة في شتى المجالات مع مصر.
كما استعرضت التوجهات الاستراتيجية للجامعة الساعية إلى تمكين منظومة التحول الرقمي ودعمها بكوادر شابة مؤهلة بأعلى المعايير العلمية والعملية القائمة على تطوير المهارات، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، إضافة إلى البرامج الأكاديمية المتطورة التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية لطلابها وكيفية تأهيلهم بأنواع العلوم الحديثة في تخصصاتهم ليصبحوا قادرين على قيادة المستقبل.
وأشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية ركزت منذ نشأتها على الجودة والتميز حيث أسست بنية تقنية متطورة في الإدارة والتعليم، فضلاً عن أنها استقطبت هيئة تعليمية وإدارية تضم كفاءات وخبرات متميزة في مختلف المجالات وثقافات عالمية متنوعة.
وأبدى وفد جامعة الشارقة، سعادته بالتواجد في مقر جامعة مصر للمعلوماتية - كونها من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وهو ما يتوافق مع طبيعة سياسة ورؤية جامعتهم.
ومن جانبه أشاد الدكتور حميد مجول النعيمى رئيس جامعة الشارقة، بمظاهر النهضة العلمية والحضارية التي شهدها والوفد المرافق خلال زيارته لجامعة مصر للمعلوماتية، وكذلك المستوي المتطور للحرم الجامعي والبرامج الدراسية والعلمية. معرباً عن أمله في التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل الوفود الأكاديمية.
كما أجري وفد جامعة الشارقة جولة تفقدية لحرم جامعة مصر للمعلوماتية، رافقهم خلالها الأستاذ ياسر كاظم الأمين العام للجامعة، والدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجالات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات جامعة مصر للمعلوماتیة رئیس جامعة الشارقة تکنولوجیا الأعمال الرقمیة والتصمیم فی مجالات عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟