“ميثاق” يحصد جائزة الريادة في عمليّات الصيرفة الإسلاميّة لعام 2024
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط – أثير
تأكيدًا على ريادته في مجال تقديم أفضل خدمات الصيرفة الإسلاميّة للزبائن من الأفراد والشركات ودوره في إحداث نقلة نوعيّة كبيرة في القطاع المصرفي بسلطنة عمان، تُوج ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بجائزة الريادة في السوق من مؤسّسة (Global Islamic Finance) لعام 2024 الذي يأتي كإضافة متميّزة لسجل الإنجازات والنجاحات التي حققها ميثاق خلال السنوات الماضية واعترافًا بدوره الفعّال في تقديم خدمات فريدة من نوعها تُقدم تسهيلات وحلولاً مصرفيّة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة تلبّي احتياجات الزبائن المختلفة.
وبهذه المناسبة، أعرب علي بن أحمد اللواتي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضيف إنجازًا آخر إلى قائمة النجاحات التي حققها ميثاق، مقدما الشكر لمؤسسة (Global Islamic Finance) على تتويج ميثاق بهذه الجائزة التي تؤكّد ريادته في قطاع الصيرفة الإسلاميّة، مضيفًا بأن ميثاق ساهم على مدار الأعوام الماضية في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تتوافق مع تطلعات الزبائن وتتماشى مع التوجهات الدوليّة في القطاع، مقدّما اللواتي الشكر والتقدير لزبائن ميثاق على شراكتهم طوال الأعوام الماضية وعلى ثقتهم المستمرة في خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية التي يطورها باستمرار والتي تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا على أن ميثاق سيواصل تقديم أفضل الخدمات المبتكرة للزبائن ترجمةً لرؤيته المرتكزة على الزبائن.
وعامًا بعد عامٍ، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في سلطنة عمان من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والتي وصلت إلى 28 فرعًا منها أكثر من 13 فرعًا في محافظة مسقط، و14 فرعًا في المحافظات الأخرى. كما يمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع توفير أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 850 جهازًا، الأمر الذي يعني أن مختلف الخدمات المصرفية أصبحت في متناول قاعدة واسعة من زبائن ميثاق. يُضاف إلى ذلك تقديم خدمات مصرفيّة إسلاميّة مبتكرة تُغطّي شرائح مختلفة من المجتمع، وتوظيف التقنيّات الحديثة والتحسينات الإلكترونيّة التي صاحبت ظهور عصر التحوّل الرقميّ الذي يهدف إلى خلقِ مجتمع رقميّ ترجمةً لرؤية عُمان 2040.
هذا ويحرص ميثاق على تطوير خدماته ومنتجاته باستمرار لتقدّم قيمة مضافة للزبائن من خلال مختلف المزايا والعروض التي توفرها لهم. ويشكل الابتكار عنصرًا أساسيًا في عروض منتجات ميثاق التي تعكس تطلّعات الأفراد في ظل متغيرات الحياة لذا يحرص ميثاق على تلبية احتياجاتهم المختلفة من خلال تطوير منتجاته التي تشمل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل السكني وتمويل المركبات وبطاقات الائتمان والخصم المباشر، إضافة إلى توفير الخدمات إلى زبائنه من المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والشركات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحساب الجاري وحلول تمويلية لتعزيز رأس المال العامل والتمويل قصير الأجل وطويل الأجل.
وتأكيدًا على ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة، تُوّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة لمرّات عديدة ومتتالية خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة كجائزة العلامة التجاريّة الأكثر ثقةً عن فئة البنوك الإسلاميّة من مؤسّسة “Apex Media”، وجائزة العلامة التجاريّة الرائدة في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة من مؤسّسة “The Banker”، وجوائز متعدّدة من “Islamic Finance News” ، وجائزة أفضل بنك إسلامي محلّي من “Euromoney”، وجائزة نافذة الصيرفة الإسلاميّة الأكثر ابتكارًا في تقديم الخدمات للزبائن من المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة من “Global Business Outlook”. كما حاز على عدّة جوائز من مؤسّسة “Global Islamic Finance” كجائزة الريادة في قطاع الصيرفة الإسلاميّة لعام 2023، وجائزة أفضل بنك إسلامي رقميّ، وهذه الجوائز تؤكّد حرص ميثاق للصيْرفة الإسلاميّة على الحفاظ على مكانته الرياديّة في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في سلطنة عمان.
ويحرص ميثاق للصيرفة الإسلامية على طرح منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التأكيد على أن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من الإجراءات والمراجعات للتأكد من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة لميثاق ووفق توجيهات البنك المركزي العماني. لمزيد من المعلومات حول ميثاق للصيرفة الإسلامية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.meethaq.om
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: میثاق للصیرفة الإسلامیة میثاق للصیرفة الإسلامی الصیرفة الإسلامی ة الشریعة الإسلامی ریادته فی ة التی
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.