بايدن يسعى لتوجيه ضربة جمركية لإمبراطورية السيارات الكهربائية الصينية

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للإعلان عن تعديل كبير للتعريفات الجمركية التي تستهدف الصين، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية وغيرها من القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية مثل الخلايا الشمسية.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن هذا التغيير الكبير والمتوقع الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، ينطوي على زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية، من المعدل الحالي الذي يبلغ حوالي 25% إلى معدل غير مسبوق يبلغ 100%.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق رسوم جديدة بنسبة 2.5% على جميع السيارات المستوردة من الصين إلى الولايات المتحدة وفق ما قالت الوكالة.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهد أكبر لتوسيع تعريفات القسم 301 التي تم تنفيذها في البداية في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، بهدف إعادة معايرة وتكثيف الضغوط الاقتصادية على الصين في صناعات محددة عالية المخاطر.

الإدارة الأميركية تعتزم تعزيز الصناعات المحلية مع تقليص هيمنة الصين في الأسواق الحيوية (نيويورك تايمز) الخلفية والتركيز

ويمثل الإعلان الوشيك اختتام عملية مراجعة واسعة النطاق تهدف إلى تحسين إستراتيجية التعريفات الجمركية الأميركية للتركيز على الصناعات التي تعتبر حيوية لمستقبل التكنولوجيا وانتقال الطاقة، وفق بلومبيرغ.

وأشارت الوكالة إلى أنه من خلال الاستهداف الإستراتيجي لقطاعات مثل السيارات الكهربائية، والبطاريات، والخلايا الشمسية، تعتزم الإدارة تعزيز الصناعات المحلية مع تقليص هيمنة الصين في هذه الأسواق الحيوية.

وتمثل عملية المراجعة، التي تبلغ ذروتها بالإعلان المقرر الثلاثاء المقبل، رغم أنها عرضة للتأخير المحتمل، تحولا محوريا في سياسة الولايات المتحدة -وفقا لبلومبيرغ- لتأكيد موقفها في المنافسة الاقتصادية العالمية مع الصين، وخاصة في المجالات الحيوية لثورة التكنولوجيا الخضراء.

ردود فعل السوق والتداعيات

وأحدثت الأخبار المتعلقة بتعديلات التعريفة الجمركية القادمة تأثيرات واضحة على الأسواق المالية العالمية، وهو ما أثر بشكل خاص على السوق الصينية؛ حيث تعتبر شركات التكنولوجيا الكبرى والتكنولوجيا الخضراء عرضة للخطر أكثر من غيرها.

وعقب الإعلان، شهد مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300)، الذي يتتبع أكبر 300 سهم مدرج في بورصتي شنغهاي وشنتشن، انخفاضا طفيفا، وهو ما يشير إلى التوتر بين المستثمرين فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على الشركات الصينية التي تلعب دورا محوريا في قطاعي السيارات الكهربائية والبطاريات.

وأشار شين ياو نج مدير الاستثمار في شركة "أبردن" إلى الموقف الحذر الذي يضطر المستثمرون الآن إلى تبنيه، نظرا للتأثير المباشر الذي يمكن أن تحدثه هذه التعريفات على الشركات التي تعد جزءا لا يتجزأ من طموحات الصين التكنولوجية والخضراء.

موقف الصين والعلاقات الدولية

وأثارت الزيادة المخطط لها في الرسوم الجمركية رد فعل قويا من وزارة الخارجية الصينية، التي انتقدت الولايات المتحدة لـ"زيادة تسييس" القضايا التجارية والاقتصادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان إن هذه التعريفات الجديدة تؤدي إلى تفاقم العلاقات التجارية المتوترة بالفعل بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة إلى التراجع عن إجراءاتها التقييدية.

ويتفاقم هذا الوضع بسبب تدقيق دولي مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي كان يحقق في الإعانات التي تقدمها الصين لقطاع السيارات الكهربائية، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من التوترات التجارية العالمية.

سيارات كهربائية في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (الفرنسية) سياق الانتخابات

ووفقا لبلومبيرغ فإن فرض هذه التعريفات الجديدة تأتي في لحظة حرجة سياسيا بالنسبة للولايات المتحدة، حيث شدد كل من بايدن وترامب لهجتهما بشأن الصين بينما يستعدان للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقد دعا ترامب إلى زيادة التعريفات الجمركية الصارمة على جميع الواردات الصينية، وهو الموقف الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب قدرته على تفاقم التضخم في الولايات المتحدة والإضرار بالمستهلكين الأميركيين.

في المقابل، تهدف إستراتيجية الرسوم الجمركية التي ينتهجها بايدن، رغم صعوبتها، إلى أن تكون أكثر قياسا واستهدافا، وتسعى إلى حماية الصناعات الأميركية من "المنافسة غير العادلة" وتأمين دعم العمال الأميركيين، لا سيما في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية مثل الصلب والألمنيوم.

وقد أكدت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي على الطبيعة الإستراتيجية للتعريفات الجديدة، والتي تهدف إلى أن تكون فعالة وحذرة. ويعكس هذا النهج إستراتيجية أوسع لإدارة العلاقات التجارية المعقدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تظل محفوفة بالتحديات، رغم الارتباطات الدبلوماسية الأخيرة التي أظهرت علامات التقدم.

ومع بدء تطبيق سياسة التعريفات الجديدة هذه، سيكون من الضروري مراقبة آثارها ليس فقط على الصناعات المتضررة بشكل مباشر ولكن أيضا على الاقتصادات الأميركية والعالمية الأوسع، لا سيما فيما يتعلق بديناميكيات التجارة والعلاقات الدولية.

المصدر: الجزيرة