كاميرون: حظر صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل قد يزيد من قوة "حماس"
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة من شأنه أن يزيد من قوة حركة "حماس".
وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية.
إقرأ المزيد
وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن بريطانيا في "وضع مختلف تماما" عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من واحد بالمئة، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم.
وتابع كاميرون: "يمكننا أن نوجه رسالة سياسية ما ونقول إننا سنتخذ هذه الخطوة السياسية".
وأضاف: "آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز".
وأردف قائلا إن: "الرد الأفضل هو أن تقبل حماس، التي تدير غزة، باتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وأضاف: "مجرد الإعلان ببساطة اليوم عن أننا سنغير نهجنا بالكامل تجاه صادرات الأسلحة بدلا من اتباع عمليتنا الدقيقة، فإن ذلك سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات إبرام اتفاق بشأن الرهائن. لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب".
وأصدرت إسرائيل في وقت سابق، أوامر بإخلاء مناطق جديدة من مدينة رفح بجنوب القطاع في إشارة إلى أنها تمضي قدما في خططها لشن هجوم بري على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إمدادها ببعض الأسلحة إذا أقدمت على ذلك.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة ديفيد كاميرون طوفان الأقصى قطاع غزة لندن هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبحث بدائل أخرى بعد فشل عربات جدعون
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية تدرس عدة بدائل بعد انتهاء عملية "عربات جدعون" التي لم تنجح في إحداث تحول بقضية الأسرى، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"بديل متطرف" إلى جانب ضم أراض أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة أن البديل المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وتهدف المؤسسة الأمنية بهذه الخطوة إلى التمييز بين المدنيين وأفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستتيح ممارسة ضغط عسكري أشد، وذلك وفقا لهيئة البث التي نقلت أيضا عن مصادر أمنية قولها إنهم ملزمون باتخاذ خطوات غير متناسبة في ظل رفض حماس الصفقة رغم الضغط الدولي الشديد والصور وادعاءات وجود مجاعة، على حد قولهم.
حبر على ورقلكن مصدرا آخر قال لهيئة البث إن هذه الخطط لا تزال حبرا على ورق، وإن إسرائيل تحاول استنفاد المفاوضات الحالية، ولا يزال الوسطاء يحاولون الضغط على حماس لإحداث تغيير في المحادثات، من دون إحراز تقدم كبير.
من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر ناقش عددا من المقترحات، من بينها تقسيم جديد لقطاع غزة قبل إطلاق خطة لاحتلاله بأكمله.
يأتي هذا التسريب في وقت نشرت فيه وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية صورا التقطت -أمس الثلاثاء- تظهر حشودا عسكرية إسرائيلية عند تخوم الحدود مع قطاع غزة.
أهداف متضاربةفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش إيال زامير قال -في اجتماع المجلس الوزاري المصغر- إن أهداف الحرب أصبحت متضاربة، وإنه إذا قرر المستوى السياسي خلاف ذلك، فعليه أن يعلنه صراحة كتوجيه.
إعلانوكان زامير يستعرض موقف الجيش من احتمال توسيع العملية العسكرية إلى المخيمات الوسطى في قطاع غزة، حيث يُعتقد أن "الرهائن" الإسرائيليين محتجزون هناك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال -أمس الثلاثاء- إنه منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من قطر، لم تتوقف المحاولات لإنجاز صفقة تبادل. واتهم نتنياهو حركة حماس بأنها العقبة في وجه إنجاز الصفقة بسبب تعنتها، وفق تعبيره.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تحتاج لبقاء قوات الجيش في محيط غزة وداخلها، وأن تبقى لديها إمكانية العمل أمنيا في أنحاء غزة كما هي الحال بالضفة الغربية.
وأضاف كاتس أن المسؤولية الأمنية في غزة يجب أن تبقى بيد إسرائيل، موضحا أن الهدف هو إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكري أو المدني مستقبل غزة، مشيرا إلى أن "تحقيق ذلك ليس سهلا بسبب وجود المختطفين"، على حد تعبيره.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية