افتتاح دورة إعداد المعلم الجامعى فى كلية التربية بالفيوم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية لدورة إعداد المعلم الجامعي التاسعة والأربعين، والتي تستمر خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٦ مايو الحالى .وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية.
أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن دورة إعداد المعلم الجامعي من أهم الدورات التي توليها جامعة الفيوم اهتمامًا كبيرًا، لأهميتها الكبرى في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خلالها، وخاصة أنها تتم على مستوى كافة الجامعات المصرية، وجاري العمل على بذل مزيد من المجهودات بهدف الارتقاء بها وتطويرها.
وأشار إلى أن الدورة تعمل على تعريف أعضاء الهيئة المعاونة بكل ما يتعلق بهم من الواجبات والاختصاصات، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الفئات المختلفة خلال ممارساتهم وأعمالهم الأكاديمية.
كما وجه الدكتور محمد فاروق الخبيري بضرورة التحاق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والراغبين في الترقي، بدورة إعداد المعلم الجامعي والاهتمام باجتيازها، لدورها البالغ في تعريف أعضاء هيئة التدريس بطرق نقل المعلومات المعرفية والمواد الأكاديمية إلى الطلاب.
واوضح الدكتور عاصم العيسوي أن الدورة تتيح للمشاركين التعرف على أنشطة وأهداف القطاعات المختلفة لجامعة الفيوم على نحو أفضل وأكثر تميزًا، كما تعكس التمسك بقيمة مواصلة التدريب واكتساب المهارات.
وتابعت الدكتورة آمال جمعة أن دورة إعداد المعلم الجامعي تأتي وفق قانون تنظيم الجامعات، بهدف تعريف المشاركين بأساسيات بناء المنهج الجامعي والنواحي المتعلقة باستراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية والالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس، والتي تتعلق بالتدريس والامتحانات وآليات التقويم والمتابعة وسيكولوجية الطالب الجامعي وميكنة نظم التعليم من حيث بنوك الأسئلة وملف الإنجاز الالكتروني، والتصحيح الالكتروني، بالإضافة إلى أخلاقيات البحث العلمي واستراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى الجامعة ومجتمع بيئة الفيوم من حيث دور الجامعة في تنمية المجتمع والتعريف بالوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وصندوق الزمالة والرعاية الطبية.
واضاف الدكتور أحمد علي وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدورة من أهم الدورات التي تعقدها الكلية والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على إدارة الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي وأساسيات التحول الرقمي والبنية التحتية لشبكة معلومات الجامعة، وكذلك مشروع البوابة الالكترونية والتدريس المصغر وتنمية الجدارات الإدارية والبحث العلمي وأهميته والمؤتمرات والبعثات والتصنيفات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دورة أعداد المعلم الجامعي الفيوم كلية التربيه إعداد المعلم الجامعی أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني