نشر المجلد الرابع لمجموعة مبادئ قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية المجلد الرابع لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية على موقعها الإلكتروني؛ وذلك ضمن إطار سعيها المستمر في تحقيق مبدأ الشفافية وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الزكوية والضريبية.
ويأتي نشر هذه المبادئ بهدف الإسهام في إيضاح ما استقرت عليه اللجان الاستئنافية من قرارات، مكونةً بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا علميًا لأعضاء اللجان وعموم المتعاملين والمهتمين.
أخبار متعلقة تسجيل 23 مخالفة وإنذار 14 منشأة برفحاء خلال أسبوعدروب الحج القديمة.. تراث يمتد عبر العصور وينقل الثقافة والمعرفة| https://t.co/PtTHXHHM5D pic.twitter.com/nUAHqLtngv— الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية (@_GSTC) May 12, 2024مجموعة مبادئ
وقد احتوت مجموعة المبادئ على ما يزيد عن (40) مبدأً قضائيًا صادرًا عن اللجان الاستئنافية الزكوية والضريبية، وجرى تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية هي: المبادئ الشكلية، والمبادئ العامة، والمبادئ الزكوية، والمبادئ الضريبية ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني: https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/897.pdf.
يذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر سلسلة من الأحكام والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها، حيث نشرت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من المدونات، والمبادئ القضائية المستخرجة من القرارات النهائية الصادرة من اللجان.
ودعت الأمانة العامة عموم المختصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي X (@_GSTC)، LinkedIn (GSTC)،Telegram (@GSTC_SA) أو التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية الشفافية المنازعات الزكوية الزکویة والضریبیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
20 مليون ريال عقوبة تنتظر مخالفي تصريف الصرف في جدة
جدة
حذّرت أمانة محافظة جدة من تصريف مياه الصرف الصحي في الوسائط البيئية، وعلى رأسها شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من التجاوزات البيئية الجسيمة التي تترتب عليها عواقب قانونية صارمة قد تصل إلى فرض غرامات مالية تبلغ 20 مليون ريال.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا التصرف غير النظامي يُلحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية، كما يؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، نتيجة ما يسببه من انسدادات واختناقات في شبكات التصريف.
وبينت الأمانة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات فقط، بل تشمل أيضًا اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحق المخالفين، من أبرزها:الإيقاف الفوري لعملية التصريف، إلزام المتسبب بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة، دفع التعويضات المترتبة على الأضرار، إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعت الأمانة جميع المنشآت والأفراد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامة المدينة وبيئتها.