"الموارد": مليون عامل استفادوا من تحسين العلاقة التعاقدية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تقرير حديث، عن استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت «حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي».
ووفقًا للمبادرة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، المنبثقة من رؤية 2030، تم خلالها تطوير سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الواحد بالتعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين، وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل، ورفع تنافسيتها، وعزز جاذبيتها للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
وأعلنت الوزارة، انخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%.
يذكر، أن الضوابط الخاصة لاستفادة العامل الوافد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستختص بالعمالة «المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون العامل قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له المملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل، مع عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق».
وأعلنت الوزارة، أن مبادرة التسوية الودية أحدثت نقلة نوعية في حل القضايا العمالية ومحاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، ومحاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يومًا من تاريخ أول جلسة، عبر نظام إلكتروني متكامل.
كما تم تدريب منسوبي التسوية الودية في مناطق المملكة كافة، وكان لذلك أثر إيجابي على نسبة القضايا التي حُلّت وديًا دون اللجوء للقضاء، إذ وصلت نسبة الصلح في التسوية الودية إلى 77%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج التحول الوطني رؤية 2030 التنمية الاجتماعية العلاقة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تناقش رفع كفاءة العمل الحكومي
الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، اجتماعا تنسيقيا مشتركا ضم دائرة المالية المركزية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ودائرة القضاء، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمجالات الإدارية والمالية وتبادل الخبرات.
جاء ذلك بحضور عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس دائرة الموارد البشرية، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار الدكتور منصور بن محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية، ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية وعدد من المسؤولين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الدوائر في الجوانب الإدارية والمالية، حيث جرى استعراض سبل تطوير آليات العمل المشترك والارتقاء بالإجراءات والعمليات التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتنسيق الجهود ومواءمتها مع السياسات والتشريعات المعتمدة في الإمارة، دعما لتوجهات حكومة الشارقة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتكامل الأدوار الحكومية.