أعلنت الكويت، الأحد، عن تشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، في أول "مرسوم أميري" بعد تعليق الحياة البرلمانية لأربع سنوات على الأقل، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبجانب رئيس الوزراء، تضم الحكومة 13 وزيرا كثير منهم كان ضمن التشكيل الحكومي السابق.

وحافظ الشيخ فهد اليوسف الصباح على منصبه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.

وضم التشكيل الجديد شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وعماد العتيقي الذي حافظ على منصبه نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

كذلك، حافظ عبدالله اليحيا على منصبه وزيرا للخارجية، وهو أول شخص من خارج العائلة الحاكمة يتولى هذه الحقيبة في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في ديسمبر من العام الماضي.

صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وتضم 13 وزيراً هم:

1. فهد يوسف سعود الصباح

نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية

2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي

نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

3.… pic.twitter.com/woypP0EfEE

— كونا KUNA (@kuna_ar) May 12, 2024

وضمت الحكومة الجديدة امرأتان هما نورة محمد المشعان، التي بقيت في منصبها وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للبلدية، بالإضافة إلى دخول أمثال هادي الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب.

ولم يتمكّن رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح من تشكيل فريقه الحكومي منذ تعيينه منتصف أبريل الماضي، بسبب رفض النواب الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم، بسبب عدم الرضا عن الحقائب المطروحة، والبعض لتخوّفهم من أن تكون حكومة مؤقتة قد يخسرون مقاعدهم النيابية في حال انضموا إليها.

وجاء التشكيل الحكومي الجديد بعد يومين من الأمر الأميري بـ "حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".

وعزا الأمير قراره الأخير إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطا" على تشكيل حكومة، مضيفا: "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حقّ دستوري صريح للأمير".
 
وعلق الأمير العمل بسبع مواد دستورية أو فقرات وهي: 51، 56، 71، 79، 107، 174، و181. ينص أبرزها على أن "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة"، و"لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير"، ووجوب "إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

وجاء قرار الحلّ قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي وبعدما رفض نواب المشاركة في الحكومة.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.

ويمنح الدستور الكويتي كل نائب في مجلس الأمة حق استجواب الوزراء ورئيس الحكومة، كما يشترط وجود نائب على الأقلّ في الحكومة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: لرئیس مجلس الوزراء مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

الحرية : تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ طفيفة وتدعم استقرار الحياة النيابية

أكد المستشار هاني الهلالي، أمين امانة المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، أن مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تضمن تعديلات طفيفة من شأنها الإسهام في تعزيز استقرار الحياة النيابية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تضمن تمكين الأحزاب الفاعلة من تمثيل أوسع داخل البرلمان.

برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج


وأشار الهلالي، فى تصريحات صحفيه له، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا عاليًا من الاستقرار السياسي، خاصة في ظل التطورات والأحداث الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية أن يصاحب هذا الاستقرار اختيار عناصر برلمانية كفؤ قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، فالتعديلات فى القانون تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التعددية، ويمنح قوى المجتمع السياسي فرصًا متكافئة للتعبير عن آرائها داخل المؤسسات التشريعية.

وشدد الهلالي، على أنه يجب أن تراعي الأحزاب والقوي السياسية، معايير محددة ومنها أن  الكفاءة والقدرة على التواصل مع المواطنين وصياغة السياسات العامة يجب أن تكون في صدارة معايير اختيار النواب خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من دور المؤسسة التشريعية ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي، فالاستقرار السياسي لا ينفصل عن وجود برلمان يعكس الإرادة الشعبية ويضم عناصر قادرة على تفعيل الرقابة والتشريع بكفاءة ومسؤولية.

طباعة شارك هاني الهلالي المجالس المحلية الحرية المصري حزب الحرية المصري الحياة النيابية

مقالات مشابهة

  • برلمانية تؤكد على أهمية تعزيز تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية
  • برلماني: اهتمام الحكومة بتطوير دائرة أكتوبر التزام بالارتقاء بالبنية التحتية
  • بعد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، ما مصير مدارس الريادة؟
  • عاجل| رئيس مجلس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة
  • مدبولي يتفقد مشروع توسعات مدينة الشيخ زايد علي مساحة ١٢٤ مليون متر
  • جمعة: عرض برامج مرشحي الحكومة الجديدة أمام النواب الإثنين
  • حزب الله: الإساءة لرئيس الحكومة مسألة مرفوضة
  • سمو ولي العهد يهنئ دولة السيد لورنس وونغ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء جمهورية سنغافورة
  • الكويت وسويسرا تعقدان أعمال الدورة السابعة من المشاورات السياسية
  • الحرية : تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ طفيفة وتدعم استقرار الحياة النيابية