لبنان ٢٤:
2025-06-17@21:39:36 GMT

سوريا.. إعادة النازحين ربطاً بالإمكانات المتاحة

تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT

سوريا.. إعادة النازحين ربطاً بالإمكانات المتاحة

أقر البنك الدولي بأن النزوح السوري كلف لبنان منذ العام 2011 أكثر من 55 مليار دولار، بينما قاربت قيمة المساعدات من الاتحاد الاوروبي ومن مؤسسات دولية نحو 14 مليار دولار، بعدما كان قدر في العام 2013 وبالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الخسائر المترتّبة على الاقتصاد اللبناني من جراء الحرب في سوريا وتدفّق النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بما يقارب الـ 7,5 مليارات دولار، وذلك للفترة الممتدة بين 2011 و 2014.



في لبنان هناك 670 نازحاً سورياً بالكيلومتر المربع الواحد، 85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، 40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة يحملون الجنسيّة السوريّة، وفوق اكتظاظ السجون اللبنانية هناك 3 آلاف سجين سوري. أما كلفة النزوح المباشرة على لبنان فهي بحدود مليار ونصف مليار سنويا وفق البنك الدولي، فيما الكلفة غير المباشرة 3 مليار دولار أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف مليار في السنة، أي خلال 13 سنة تقدر ب 58 مليار دولار، كما جاء في المؤتمر الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة "بيت لبنان العالم"، لوضع خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم.   ويشير الخبير الاقتصادي أنيس بو دياب لـ"لبنان24" إلى أن للنزوح السوري تداعيات اقتصادية عدة، حيث ترك أثاراً مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد اللبناني، وقدرت خسائر الاقتصاد اللبناني المباشرة في العام 2015 بـ مليار و200 مليون، في حين بلغت الخسائر غير المباشرة 3 مليون، فاستضافة لبنان لأكثر من 2 مليون نازح أدت إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية، الكهرباء، والمياه، فضلاً عن الاستهلاك الكبير للموارد الموجودة والبنى التحتية، وإلى إجهاد القطاع الصحي، كل هذه التكاليف كانت الحكومة اللبنانية تساهم بدفعها من خلال الموازنات التي تضعها وهذا كله قبل العام 2019، وخلق كل ذلك عجزاً في الموازنة بلغ6.2 مليار دولار. كما ان السنوات الماضية شهدت استفادة مطلقة للنازحين من الدعم على المواد الغذائية و الخبز والمحروقات التي كانت تهرب الى سوريا، وشهدت أيضاً زيادة في الاقتصاد غير الشرعي، حيث تقدر الضرائب التي لا تدخل إلى الخزينة بحوالي مليار ونصف مليار دولار ، فهناك نحو60 % من الاشخاص الذين لا يدفعون الضرائب، ونصفهم من السوريين الذين افترشوا على جانب الطرقات بسطات وفتحوا محالاً تجارية في ضواحي بيروت وجبل لبنان.   وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي سيشارك في مؤتمر بروكسل نهاية الشهر الجاري، تحدث في مؤتمر بروكسل في العام 2022 عن دراسة أقامتها منظمة دولية تشير إلى أن تكاليف النزوح على لبنان بلغت حوالي 3 مليارات دولار سنويا أي 33 مليار دولار خلال 11 سنة كما أن هناك ارتفاعا في مستوى البطالة ووضع البنى التحتية إلى أسوأ ونسب الجريمة ترتفع واكثر من الثلث من المسجونين في السجون اللبنانية هم سوريون وعدد الاطفال السوريين الذين يولدون في لبنان اكثر من اللبنانيين. اضافة إلى ذلك نتج عن وجود النازحين السوريين خلل في التوازن الديمغرافي في لبنان وبحسب الدراسة فإن أكثر من 75 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

أما على خط الاستفادة السورية من النازحين، فبحسب منسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، تشكل تحويلات السوريين العاملين في لبنان من نازحين غير شرعيين إلى عمال سوريين شرعيين عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد الداخلي لسوريا وتخفيف الأزمات عنها حيث تشكل هذه التحويلات مصدراً أساسياً لدخل العديد من الأسر في سوريا، وتعتبر المورد الدولاري الأهم لحكومة النظام السوري. وبالرغم من القيود والتحديات التي تواجه هذه التحويلات، بما في ذلك التضييقات الرسمية والتحويلات غير الرسمية عبر شركات غير مرخصة، فإن لبنان يعتبر من البلدان القليلة التي تجاوزت تلك التحديات وأن أكثر التحويلات تكون من لبنان والإمارات والعراق.
وحيث أنه لا توجد أية أرقام رسمية عن حجم تحويلات المغتربين السوريين في لبنان إلا أن الكثير من المحللين يؤكدون أنها تتراوح بين 3 إلى أربع ملايين دولار يومياً،وترتفع في الاعياد إلى 7 ملايين دولار في اليوم. وكانت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي قدرت في نيسان العام 2023 "أن إجمالي الحوالات اليومية الواردة إلى سوريا تصل لنحو 6 ملايين دولار أ ي ما يعادل ملياري دولار سنوياً، واصفة عملية رفع سعر صرف الحوالات بأنه "خطوة سليمة على الطريق الصحيح لأن ذلك يؤدي لتدفق العملات الأجنبية بشكل أكبر". وانطلاقا من هذا الرقم يقول الخولي لـ"لبنان24، إن التحويل من لبنان قد يستحوذ أقله على 3 ملايين دولار يومياً نسبة لحجم النزوح السوري في لبنان والمقدر بنصف عدد اللاجيئين السوريين في العالم إضافة إلى قدرة لبنان على تجاوز العقوبات الدولية في ايصال تلك التحويلات.

إلى ذلك، يعتبر الباحث السوري في الاقتصاد والعلاقات الدولية عدي سلطان في حديث لـ"لبنان24" أنه على الرغم من الضغوط التي تمارسها بعض الدول لتسييس ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فإن عودتهم هي أولوية كبيرة بالنسبة لسوريا خاصة وأنهم سيعودون إلى مكانهم الطبيعي ليكونوا مساهمين في التنمية الاقتصادية، والكوادر البشريّة هي أحد مقومات الاقتصاد الستة لنمو الاقتصاد بشكل مستدام، لكن هذه العودة تتطلب العديد من المقومات أبرزها إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والمدن التي سيعودون إليها والتي تضررت بفعل الإرهاب، إضافة إلى توفير كل مقومات الحياة الأساسية والمرافق الخدمية بمختلف أشكالها، وهنا يمكن أن تشكل هذه العودة دافعا كبيراً للاقتصاد، وقد قامت الدولة السورية، بحسب سلطان، بالكثير من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم بتأمين الاستقرار للسوريين بعد عودتهم إلى الوطن والعمل جار لتهيئة البيئة اللازمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات الإنتاجية ، وتشجيع إقامتها ودعم عمل مصارف التمويل الأصغر، والتنمية الريفية، في ضوء الإمكانات المتاحة وكل ذلك سيساهم في تأمين عودة سليمة للنازحين السوريين ‏مع متطلبات الاستقرار المعيشي.
وبينما يعتبر سلطان أن معدلات التضخم المرتفعة ليست في سورية فقط وإنما على مستوى العالم، وأسباب ذلك كثيرة منها استمرار تداعيات جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والكثير من المتغيرات السياسية على الصعيد الدولي، لكن انعكاس هذه ‏الظروف العالمية كان أشد تأثيراً على الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الأحادية القسرية التي يفرضها الغرب على الشعب السوري، ناهيك عن التأثيرات المدمرة للحرب التي تعرضت لها.
ويمكن القول، وفق سلطان إن الإنتاج هو الحل لمشكلة أي اقتصاد وإذا ما توفرت متطلبات العودة السليمة للنازحين ‏لكي يكونوا مساهمين في زيادة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية فذلك سيشكل حافزا لنمو الاقتصاد السوري وهذا ما تعمل عليه الدولة السورية، مع تشديده على أن هذا الأمر مرتبط بالإمكانات المتاحة، ولذلك فإن الدولة حريصة لتهيئة عودة سليمة لأبنائها، حتى يكون لها تأثير جيد وفاعل على تحسين الإنتاج وسرعة حركة الاقتصاد، وهذا من شأنه الحد من التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: النازحین السوریین ملایین دولار ملیار دولار فی لبنان ة السوری

إقرأ أيضاً:

29 مليار دولار.. الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لتلبية احتياجات 114 مليون شخص

أطلقت الأمم المتحدة نداءً إنسانياً عاجلاً لجمع 29 مليار دولار، بهدف تلبية احتياجات أكثر من 114 مليون شخص حول العالم، في ظل ما وصفته بـ”أزمة تمويل غير مسبوقة” تهدد جهود الإغاثة العالمية.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، في بيان نُشر على منصة “إكس”، أن هذا النداء يأتي في أعقاب تسجيل أكبر خفض في التمويل الإنساني على الإطلاق، ما دفع المنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات صعبة أثّرت على قدرتها في الاستجابة للطوارئ.

وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إن تراجع التمويل وضع القطاع الإنساني عند مفترق طرق خطير، محذرًا من أن ملايين الأشخاص قد يُحرمون من الدعم الحيوي المنقذ للحياة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأضاف فليتشر أن الاحتياجات الفعلية تبلغ نحو 44 مليار دولار، إلا أن ما جُمِع حتى الآن لا يتجاوز 5.6 مليار دولار، أي أقل من 13% من المبلغ المطلوب، رغم مضي نصف العام.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لسد الفجوة التمويلية، محذّرة من أن التأخر في الاستجابة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في مناطق الصراع والكوارث حول العالم.

يُشار إلى أن هذا النداء يأتي في وقت يشهد فيه العالم تفاقماً في الأزمات، من بينها الوضع الكارثي في قطاع غزة، الذي وصفته الأمم المتحدة مؤخراً بأنه “بلغ أسوأ مراحله”، وسط ضعف تأثير المساعدات الحالية على الأرض.

⚠️We have been forced to re-prioritize our work.

Brutal 2025 funding cuts mean humanitarians must do more with less – and millions will go without humanitarian assistance.

This is just the tip of the iceberg.

???? Latest Global Humanitarian Overview out: https://t.co/bQKiKUHd6A pic.twitter.com/7MjcMkKbHM

— UN Humanitarian (@UNOCHA) June 16, 2025

مقالات مشابهة

  • السفارة الأمريكية بدمشق: ملتزمون بعودة السوريين الطوعية من مخيمات شمال شرق سوريا إلى ديارهم
  • عاجل | القيمة السوقية لشركة الفوسفات بحسب فوربس 5.1 مليار دولار
  • 29 مليار دولار.. الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لتلبية احتياجات 114 مليون شخص
  • 40 مليار دولار تمويل ضخم يدعم ” تشات جي بي تي”
  • مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل نفط خام و2.55 مليار قدم مكعب غاز في يوم واحد
  • المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية إعادة رسم الأحجام.. ولبنان أمام فرصة!
  • أعضاء في غرفة تجارة دمشق يؤكدون أن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية ستخلق بيئة استثمارية خصبة في سوريا
  • نائب رئيس الحكومة اللبنانية: التعاون مع سوريا ركيزة أساسية لحلّ ملف اللاجئين السوريين في لبنان
  • التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟
  • العراق يستورد سلعا غير نفطية من ايران بقيمة 1.5 مليار دولار