دراسة: الحرائق تستخدم كسلاح في الصراع بالسودان وتدمر المزيد من البلدات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بحسب مشروع “سودان ويتنس”، الذي يديره “مركز مرونة المعلومات” الحقوقي غير الربحي، أن 72 قرية وبلدة إما دمرت أو تضررت بسبب الحرائق الشهر الماضي.
التغيير: وكالات
خلصت دراسة أجراها مركز حقوقي في المملكة المتحدة، الاثنين، إلى أن الحرائق المستخدمة كسلاح في السودان “دمرت مزيدا من القرى والبلدات غربي البلاد” في أبريل الماضي بمعدل أكبر من أي شهر آخر منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وذكر مشروع “سودان ويتنس”، الذي يديره “مركز مرونة المعلومات” الحقوقي غير الربحي، أن 72 قرية وبلدة إما دمرت أو تضررت بسبب الحرائق الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد القرى التي دمرتها الحرائق في السودان إلى 201 منذ بدء الصراع منتصف أبريل من العام الماضي.
وقالت مديرة مشروع “سودان ويتنس”، أنوك ثيونيسن، في بيان صحفي الاثنين، “وثقنا أنماط الحرائق الكثيرة والدمار المستمر في القرى والبلدات الواقعة غربي السودان، وهي كبيرة وصغيرة، منذ اندلاع الصراع في أبريل من العام الماضي”.
وأضافت “عندما نرى تقارير تفيد بنشوب قتال أو شن غارات جوية تتزامن مع مجموعات من الحرائق، فهذا يشير إلى أن الحرائق تستخدم كسلاح حرب بشكل عشوائي. هذا الاتجاه يتفاقم، ويتسبب في نزوح جماعي”.
ولايات دارفوروتصاعدت أعداد الحرائق بشكل خاص في شمال وغرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تواجه تهديدا بهجوم عسكري وشيك.
ويشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل 2023، عندما اندلعت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه النظامية، وتحولت إلى قتال عنيف بجميع أنحاء البلاد.
وسرعان ما امتدت الاشتباكات إلى أجزاء أخرى من السودان، ومن بينها إقليم دارفور الذي شهد هجمات وحشية.
وقام محققون في مشروع “سودان ويتنس” بفحص أنماط الحرائق في جميع أنحاء البلاد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وصور أقمار اصطناعية وبيانات مراقبة الحرائق العامة التابعة لوكالة ناسا.
ومنذ بدء الصراع، اشتعلت النيران أكثر من مرة في 51 مخيما يؤوي نازحين.
وغالبا ما تكون الحرائق مرتبطة بالصراع في السودان، وفقا للدراسة.
استمرار القتالوقتل قرابة 27 شخصا وجرح 130، الجمعة، في معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر في دارفور، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، الأحد.
وقال سكان اتصلت بهم وكالة فرانس برس هاتفيا إن “طائرات قصفت، الأحد، شرق وشمال المدينة ووقع قصف متبادل بالمدفعية”.
ومنذ عدة أسابيع يحذر المجتمع الدولي من مخاطر اشتباكات دامية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في دارفور التي لا تزال خاضعة لسيطرة الجيش في الإقليم الواقع في غرب السودان.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، الأحد، أن “معارك وقعت في العاشر من مايو بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفاشر بشمال دارفور أسفرت عن مقتل 27 شخصا تقريبا وجرح 130 ونزوح المئات”.
وليل السبت-الأحد، قالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كليمنتين نكويتا سالامي، إن قصفا “بالأسلحة الثقيلة” وقع في الفاشر، ما يشكل تهديدا لنحو 800 ألف نازح يقيمون في المدينة التي يبلغ إجمالي عدد قاطنيها مليون ونصف مليون شخص.
ويأتي إعلان الأمم المتحدة عن هذه الحصيلة التي قالت إنها تستند إلى “تقارير غير مؤكدة” فيما تعاني المدينة من انقطاع شبه تام للاتصالات، ما يجعل العاملين في المؤسسات الصحية والإنسانية والمنظمات الحقوقية غير قادرين على التواصل مع الخارج إلا في ما ندر.
وقال مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي، الوحيد الذي لا يزال يعمل في المدينة، لوكالة فرانس برس إن “المشرحة مليئة بالجثث”.
وأفادت منظمة “أطباء بلا حدود” الفرنسية بمقتل طفلين وأحد مقدمي الرعاية، السبت، في وحدة للعناية المشددة في مستشفى بابكر نهار للأطفال من جراء غارة جوية قرب المنشأة.
وقالت المنظمة إن ضربة جوية للجيش الذي يسيطر من دون منازع على الأجواء، وقعت على بعد 50 مترا من مستشفى بابكر نهار للأطفال.
وجاء في بيان المنظمة أن الضربة تسببت بانهيار سقف وحدة العناية المشددة ما أدى إلى وفاة طفلين كانا يتلقيان العلاج وشخص ثالث على الأقل.
وقال رئيس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، ميشيل أوليفييه لاشاريتي، إن “الطفلين اللذين قتلا كانا في حال حرجة في وحدة العناية المشددة التابعة لنا، لكن تعذّر إنقاذ حياتهما”.
وأضاف لاشاريتي “كان هناك 115 طفلا يتلقون العلاج في هذا المستشفى، حاليا لا أحد”، بعدما فر مرضى كثر إلى مستشفى الفاشر الجنوبي القريب.
وأكدت المنظمة الفرنسية، السبت، أن “160 مصابا، من بينهم 31 امرأة و19 طفلا” وصلوا إلى هذا المستشفى الذي تشير الأمم المتحدة إلى أن طاقته الاستيعابية لا تزيد عن “مئة سرير”.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإن المستشفى “لم يكن لديه أثناء الاشتباكات سيارات إسعاف لنقل الجرحى وكان لديه القليل من الأدوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الجرحى ولم يكن يتوافر فيه أي مستلزمات للجراحة”.
وفق الأمم المتحدة أصبح 70 في المئة من المرافق الصحية السودانية خارج الخدمة بسبب القتال.
ويواجه 1,7 مليون سوداني في إقليم دارفور خطر المجاعة.
وأسفر النزاع عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ونزوح أكثر من 8,7 ملايين سوداني من ديارهم.
الوسومآثار الحرب في السودان الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
ما تأثير وجود حكومتين على الصراع العسكري في السودان؟
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عن رفضه للحكومة الموازية التي شكلتها قوات الدعم السريع، وقرّر عدم الاعتراف بها. وأكد على التزام الاتحاد بسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان.
وقال المجلس، في بيان له، إنه "يطالب دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي برفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية، التي تشكل تهديداً بالغاً لجهود السلام ومستقبل البلاد".
مجلس رئاسي وحكومة موازية
كانت قوات الدعم السريع وحلفاء لها قد أعلنوا في 26 تموز/ يوليو عن أسماء أعضاء حكومة موازية، وهي الخطوة التي رفضها الجيش، الذي دخل في صراع عسكري مع الحركة منذ 27 شهرا.
ووفق الإعلان، فإن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، سيرأس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وعبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال سيكون نائبا له، في المجلس المكون من 15 عضوا.
كما تم الإعلان في مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، عن تعيين محمد حسن التعايشي، رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
حكومة تتشكل تدريجيا
بالمقابل كان مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، قد قام قبل نحو شهرين بتعيين كامل إدريس، رئيسا للوزراء، إلا أن تشكيله للحكومة تم عبر عدة مراحل، حيث تم الإعلان عن أسماء الوزراء بشكل تدريجي، وليس دفعة واحدة.
حيث قام إدريس خلال شهرين بداية من مطلع حزيران/ يونيو الماضي بتعيين 20 وزيرا وهم الذي سيشكلون عماد هذه الحكومة التي تعترف بها القوى الدولية والإقليمية.
وأدّى وزراء حكومة إدريس، اليمين الدستورية، وغاب عن هذه المراسم 6 وزراء، مع وجود غموض حول احتمالية مشاركة وزير الزراعة والثروة الحيوانية، أحمد التجاني المنصوري، خاصة أنه كان هناك أنباء عن اعتذاره عن تسلم المنصب لكنه نفى هذا الأمر.
تعويض الفشل السياسي
في ظل تزامن وجود حكومتين في البلاد التي تنهشها الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، تبرز تساؤلات عن أسباب تشكيل حميدتي لحكومة موازية.
أجمع خبراء بالشأن السوداني تحدّثت معهم "عربي21" على أنّ تشكيل قوات الدعم السريع لحكومة موازية هدفه إيجاد شرعية سياسية لوجودها في الحكم، سواء في مناطق سيطرتها، أو في السودان بشكل عام، في حال كانت هناك مفاوضات مستقبلية بين طرفي الصراع العسكري.
كما أكد الخبراء أن هناك بعض الخلافات الاستراتيجية في داخل بعض الحركات السياسية الداعمة للدعم السريع، والتي بعضها أعلنت صراحة هذا الدعم، وبعضها حاولت الإبقاء على مسافة بينها وقوات الدعم السريع.
رئيس تحرير صحيفة "التيار السوداني"، عثمان ميرغني، يرى أن "الحكومة الموازية هي محاولة من قوات الدعم السريع لتعويض فشل المشروع السياسي الذي بدأت على أساسه الحرب قبل عامين، وكانت تأمل أن تتولى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري، ولكنها فشلت في ذلك".
وقال ميرغني لـ"عربي21"، "لكن تطور الانقلاب العسكري إلى حرب طاحنة قد شملت كثيرًا من الولايات السودانية، وتأثر بموجبها أكثر من نصف الشعب السوداني الذين شُرّدوا من ديارهم، وأدّت الانتهاكات الواسعة التي مارستها قوات الدعم السريع إلى عدّة عقوبات دولية، ووصلت مرحلة أن تطال العقوبات قائد الدعم السريع بصورة مباشرة".
وأوضح أن "كل ذلك أدى إلى انهيار مشروعها السياسي، والآن تحاول باستخدام لافتات سياسية لبعض الأحزاب والقوى الأخرى التي تشترك معها في محاولة للتحالف من أجل إرساء مشروع سياسي جديد في شكل حكومة موازية قابلة للتطور أن تكون دولة أخرى تنشق عن السودان، إذا لم تستطع الحصول على استجابة دولية واعتراف من المجتمع الدولي".
محاولة الحصول على شرعية سياسية
مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، محمد صالح، قال إن "إعلان هذه الحكومة هو محاولة لإيجاد هياكل شرعية للمجموعات السياسية التي تقف خلف الدعم السريع، ومنها التي كانت تنكر صلتها بها، بالتالي هي محاولة لشرعنة وجود هذا الاتجاه الذي يقوده قوات الدعم السريع".
وأوضح صالح لـ"عربي21"، أنه: "ربما هناك خلافات تكتيكية ربما ليست استراتيجية جعلت مجموعة تؤيد الدعم السريع تأييد مباشر وتصبح جزءًا منها وتنسق معها، ومجموعة أبقت نفسها على مسافة منها تحت اسم جماعة الصمود".
وتابع: "الآن كل هذه المجموعات أصبحت جزءًا من هذا التشكيل في محاولة لإيجاد شرعية في ظل تقدم الجيش على مساحات كبيرة ليس عسكريًا فقط، بل حتى دبلوماسيًا".
ولفت إلى أنّ: "الحكومة السودانية التي يقودها المجلس السيادي حققت تقدمًا دبلوماسيًا بتعيين حكومة مدنية، باختصار هو سباق لإيجاد شرعية، للبحث عن مدخل للمساومة والتفاوض مع حكومة السيادي".
إعلان دعائي
بالمقابل يرى مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، أمية يوسف أبو فداية، أن هذه الحكومة موجودة نظريا فقط وليس عملياً على الارض.
وقال أبو فداية، إن "هذه الحكومة تم إعلانها "إسفيريًا"، أي أنه لا وجود لها على أرض الواقع، باعتبار أن الجيش يسيطر على معظم الأراضي السودانية الآن عسكريًا، الأمر الثاني، هو سيكون مُهدد حقيقي لأي تجمع للقوات أو لحكومة تكون في هذه الأراضي".
وتابع أبو فداية في حديثه لـ"عربي21"، "بالتالي أعتقد أن الغرض من هذه الحكومة هو الأمر السياسي والدعائي والإعلاني، أي أن هناك حكومة يمكن التعامل معها من أجل الضغط، بمعنى كما أن هناك ضغوط عسكرية، هناك ضغوط دبلوماسية مع دول الجوار، خاصة كينيا والدول التي لديها علاقات مع الدعم السريع".
وأوضح أنها "أيضًا ضغوط سياسية حتى يستطيعون التحدث مع العالم، باعتبار أن الحكومة السودانية حققت الآن اختراقات كبيرة جدًا، خاصة في الجانب الدبلوماسي، فهي معترف بها دوليا، فبالتالي هي الحكومة المعترف بها من كل المؤسسات الرسمية الدولية، والمقصود هو البحث عن اختراق سياسي تستطيع من خلاله الدعم السريع ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية".
لا تأثير عسكري
جاء تشكيل حكومتي الجيش والدعم السريع بعد أربعة أشهر تقريبا على سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم، والذي كانت حكومته تجتمع في مدينة بورتسودان.
وخسرت قوات الدعم السريع مناطق واسعة سيطر عليها الجيش، على رأسها العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض في الجنوب، وفي الولايات المتبقية لم تعد قوات "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي غرب وشمال كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.
وعلى الرغم من هذه الخسائر العسكرية على الأرض، إلا أن الدعم السريع شكلت هذه الحكومة الموازية والتي أعلنت عنها من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهي من أهم معاقلها.
هذا الإعلان المفاجئ للحكومة الموازية من قبل الدعم السريع بعد خسارتها الخرطوم وأراضي غيرها يطرح تساؤلاً حول تأثير وجود حكومتين على مسار الصراع العسكري، كذلك هل له تأثير مباشر على المواطن السوداني وما هو موقف ودور الدول الإقليمية.
أبو فداية يرى أنه "لا يوجد تأثير عسكري، باعتبار أن الإمدادات العسكرية التي تأتي للدعم السريع لا تحتاج إلى تشكيل حكومة مُعترف بها أو غير مُعترف بها من دول الجوار".
وقال إن "كل الذي يحدث أن بعض الدول التي تظن أنه يمكن لديها حرج في دعم التمرد صراحة في الفترة الماضية يمكن أن تدعمه الآن باعتبار أن هناك حكومة، لكن لا أظن أن كثيرًا من الدول ستعمد إلى الاعتراف بهذه الحكومة مهما كانت علاقاتها سيئة مع الحكومة السودانية".
المختص بالشأن الأفريقي، محمد صالح، "يعتقد أن الصراع العسكري لن يتوقف، لكن الجهات الداعمة للدعم السريع تحاول أن تنقل الصراع من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي، لأن لديها نماذج إقليمية قد تستنسخها، منها مثلا الوضع الذي في ليبيا يجد تأييدًا إقليميًا وبالتالي يحقق لبعض القوى الدولية مصالح، وبالتالي يجد نوعًا من التأييد".
واستدرك صالح بالقول: "لكن أنا أعتقد أن كل المؤشرات تدل على أن الصراع العسكري لن يتوقف بأي حال من الأحوال، ما لم تكن هناك مستجدات كثيرة تغير المعادلات على الأرض، خاصّةً أن الدعم السريع يعاني عسكريًا وميدانيًا".
وأوضح أن "الدعم السريع صحيح يقاتل في حاضنته الاجتماعية، ولكنه في الحقيقة يعاني تشظيات أثنية وعرقية داخليًا ظهرت في الإعلام بشكل واضح وصريح ولم تعد سرًا، فلذلك هذه محاولة للخروج من هذا المأزق".
أما بخصوص الدور الإقليمي، قال صالح، "قوات الدعم السريع والقوى السياسية التي أيدتها بتأسيس الحكومة الموازية لديها ظهير إقليمي بلا شك، استضيفت في نيروبي بدعم من قوى إقليمية معروفة، فلذلك ستظل هذه القوى تقدم الدعم إلى أن تتحقق لكل هذه الأطراف أهدافها ولن تتخلى عنها".
وتابع، "أنا أعتقد أنه بالعكس، الآن عندما تتحول المسألة من الصراع العسكري إلى الجانب السياسي، ستكون أكثر دعمًا لهذا المسار أو لهذا الاتجاه بشكل عام، وأعتقد أنه سيكون هناك دعم أكثر خاصّة من الإمارات التي تمتلك حضور قوي ولديها لوبي في الولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حديثه بالقول، "كذلك يُفهم الذي جرى في سياق أن هناك اجتماع متوقع للرباعية التي كانت تبحث الأزمة السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تصريحات لمسؤوليها في وزارة الخارجية، أنه سنحسم ملف السودان، وهناك دعوة لعدد من الدول".
استمرار الحرب والأزمة الإنسانية
عثمان ميرغني، يعتقد "أن تشكيل حكومة موازية له تأثير كبير على الواقع السوداني، حيث سيزيد تعقيد الأزمة السياسية السودانية وتُصعّب أكثر من مجهودات المجتمع الدولي المتمثل بالرباعية والتي كانت من المفترض أن تجتمع في واشنطن خلال الفترة الحالية، الذي أُضيف إليه قطر وبريطانيا، في محاولة للوصول إلى آفاق يمكن أن تشكل نهاية الحرب السودانية بتوافق سياسي وتسوية سياسية".
وأكد ميرغني أن "هذه الخطوة بالتأكيد لها تأثير على الحكومة السودانية التي يرأسها السيد كامل إدريس، ليس من زاوية أن هذا الإعلان عن الحكومة الموازية سينال شرعية، لا، بل هي لن تنال شرعية، لكنها ستُشوّش على المشهد السياسي في ظل تباطؤ تشكيل حكومة كامل إدريس".
وحول تأثيرها على المواطن السوداني، قال ميرغني، "لا يوجد تأثير مباشر لها سوى تأثير استمرار الحرب، المواطن السوداني الآن يعاني كثيرًا في أحواله المادية والمعيشية والخدمات الرئيسية: التعليم، الصحة، وغير ذلك".
ولفت إلى أنّ: "هناك ملايين لا يزالون مشرّدين خارج المدن والبيوت التي كانوا فيها، وهناك دمار واسع طال البُنى التحتية ومنازل المواطنين، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها، وكل ذلك مرتبط بالحرب، وليس بتكوين هذه الحكومة الذي لن يزيد الوضع أكثر بؤسًا بقدر ما هو يُعقّد الحلول، لكن أحوال المواطن السوداني أساسًا هي تعاني الكثير، الذي لا يحتاج إلى إضافة من تكوين هذه الحكومة".
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية