بنمو 144%.. بنك قناة السويس يحقق 611 مليون جنيه صافي ربح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس إلى 611 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 251 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2023، محققاً نسبة نمو قدرها 144% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 1091 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 707 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2023.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 32% ليصل الي 136 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 102.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023، مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 27% لتصل إلى 93.6 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 73.6 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.
وأشار البنك في بيانه، الي زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 18% لتصل إلى 39.8 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة 33.8 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة القروض الشركات بنسبة 24% لتصل الي 32.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بنحو 26.4مليار جنيه مصري بنهاية 2023. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وارتفع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 10%، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه مصري بنهاية عام مارس 2024 مقارنة ب 3.7 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023, بالإضافة إلى ارتفاع صافي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 7.5 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك قناة السويس ارباح بنك قناة السويس أرباح الربع الأول ملیار جنیه مصری بنهایة ملیون جنیة مصری لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية