في خضم الحرب بأوكرانيا.. لماذا أقال بوتين وزير دفاعه؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
خطوة يراها البعض "متوقعة" ويصفها آخرون بـ"المفاجئة"، حالة من الجدل صاحبت إقالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزير دفاعه، سيرغي شويغو، في خضم الحرب بأوكرانيا، فما أسباب الإقالة؟، وما سر توقيتها؟.
مساء الأحد، أقال بوتين، وزير دفاعه شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ عام 2012، وذلك في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية خامسة وبعد أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.
وتولى شويغو (68 عاما) منصب وزير الدفاع في روسيا منذ عام 2012، وجسد استقرار الحكومات المختلفة في عهد بوتين، تماما مثل، سيرغي لافروف، الذي يحتفظ بمنصبه وزيرا للخارجية.
ورغم سلسلة الانتكاسات العسكرية التي منيت بها روسيا، بما في ذلك الفشل في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف والانسحاب من مناطق شمال شرق خاركيف وجنوب خيرسون، إلا أن بوتين حافظ على ثقته في شويغو حتى الآن.
وشمل ذلك تمرد قائد مجموعة فاغنر المسلحة، يفغيني بريغوجين، العام الماضي للمطالبة بإقالة شويغو.
لكن رغم ذلك يؤكد الخبير المختص بالشأن الروسي، نبيل رشوان، أن "الإقالة متوقعة"، بعد اتهامات طالت نائب وزير الدفاع، تيمور إيفانوف، في قضايا "فساد".
وتم توقيف إيفانوف بعد الاشتباه بأنه ارتكب جرما استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة.
ولم يستطع وزير الدفاع تحقيق "إنجازات عسكرية كبيرة" خلال الحرب في أوكرانيا وتلقت قواته "خسائر بشرية عالية" رغم "حجم الإنفاق العسكري الضخم"، وفق حديث رشوان لموقع "الحرة".
وفيما يتعلق بتعيين شويغو أمينا عاما جديدا لمجلس الأمن القومي، يقول رشوان إن الرئيس الروسي "يعطي الشخص فرصة للتراجع التدريجي عما كان عليه".
ويمنح هذا التغيير شويغو منصبا يعد نظريا أعلى من دوره في وزارة الدفاع، "مما يضمن استمراره وحفظ ماء وجهه"، حسبما يوضح الخبير بالشأن الروسي.
ومن موسكو يتحدث المحلل السياسي الروسي، رولاند بيجاموف، عن "تغيير متوقع" في ظل تعديلات حكومية، لكنها "ليست إقالة" بسبب انتقال شويغو لمنصب أعلى.
ولا علاقة للأمر بخسائر عسكرية كبيرة في أوكرانيا ولا بوجود شبهات فساد تطال شويغو، لكنها "تعديلات متوقعة"، وتم اختيار "موقع مناسب لعمل وزير الدفاع السابق" بهدف تطوير الصناعات العسكرية، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وفي سياق متصل، يشير المحلل السياسي الروسي، تيمور دويدار، إلى أن "شويغو شخص مقرب من بوتين ولكنه يشغل الآن منصبا ليس له "أي تأثير بالحياة السياسية أو الاقتصادية".
وفيما يتعلق باتهامات الفساد الموجهة لنائب وزير الدفاع، فلا شيء "يطال شويغو" ولم يتم اتهامه من قبل مكتب النائب العام، وفق حديث المحلل السياسي الروسي لموقع "الحرة".
وبالفعل تم القبض على نائب وزير الدفاع وهو متهم بقضية فساد ويقال "قضايا أخرى متعلقة بالأمن القومي"، لكن دون أن تطال الاتهامات شويغو نفسه، حسبما يضيف دويدار.
ويرى أن ما حدث هو "تحريك يهدف لزيادة كفاءة المنظومة العسكرية في الوقت الحالي والمستقبل".
لماذا تم اختيار "اقتصادي" وزيرا للدفاع؟اقترح بوتين الاقتصادي، أندريه بيلوسوف، ليحل محل شويغو، وفقا للائحة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي.
وليست لدى بيلوسوف البالغ 65 عاما، أي خلفية عسكرية، وقد كان النائب الأول لرئيس الحكومة الأخيرة منذ عام 2020 وأحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين في السنوات الأخيرة، وشغل لفترة وجيزة منصب وزير التنمية الاقتصادية بين مايو 2012 ويونيو 2013.
ويوضح دويدار، أن وزير الدفاع الجديد مختص بـ"إدارة الأزمات وقادر على التعامل مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا".
وتم استدعاء بيلوسوف لإدارة الموارد المالية وتنظيم الاقتصاد العسكري، وهو شخص "موضع ثقة" بالنسبة لبوتين، وفق المحلل السياسي الروسي.
وفي سياق متصل، يؤكد بيجاموف، أن الوزير الجديد له خبرات "سياسية واقتصادية كبيرة" وهو "متزن ودقيق".
وهذا ما يحتاج إليه بوتين حاليا لشغل منصب وزير الدفاع، في ظل زيادة الإنفاق العسكري الذي يصل إلى 6.8 في المئة من ميزانية روسيا، وفق المحلل السياسي الروسي.
وفي الحقبة السوفيتية، كانت نسبة الإنفاق العسكري تشابه الموجودة حاليا، ما تسبب في انهيار اقتصادي، وكان الأمر "القشة التي قصمت ظهر البعير"، ولذلك انهار الاتحاد السوفيتي، حسبما يشير بيجاموف.
ويوضح المحلل السياسي الروسي أن الدور الرئيس المنوط بوزير الدفاع الجديد يتعلق بـ"ترشيد الإنفاق والسيطرة على النفقات العسكرية" حتى لا تحدث "أضرار اقتصادية كبيرة".
ومن جانبه، يرى رشوان في اختيار اقتصادي كوزير جديد للدفاع، مؤشر على أن روسيا تريد تحسين الإدارة المالية للمجمع العسكري الصناعي الضخم والذي يتم الإنفاق عليه بسخاء.
والإنفاق العسكري لروسيا "يستنزف بشكل كبير اقتصاد البلاد"، وحل تلك المعضلة يتطلب "إدماج الاقتصاد العسكري باقتصاد البلاد"، ولذلك تم تعيين بيلوسوف صاحب الخبرات الاقتصادية الكبيرة، وفق رشوان.
ويشير التغيير الذي فاجأ بعض النخب في روسيا إلى أن بوتين يضاعف جهوده في الحرب الأوكرانية ويريد تسخير المزيد من قدرات الاقتصاد الروسي للحرب بعد أن سعى الغرب إلى إغراق الاقتصاد بالعقوبات.
ما التأثير على الحرب في أوكرانيا؟تعد إقالة شويغو أحد أهم التغييرات التي أجراها بوتين للقيادة العسكرية منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 فيما أسماه عملية عسكرية خاصة.
ويأتي "التعديل الكبير" مع تقدم القوات الروسية في ساحة المعركة للمرة الأولى منذ أشهر، فهل سيكون لذلك تأثير على مسار الحرب؟
ويستبعد رشوان أن تؤثر إقالة شويغو على مسار الحرب في أوكرانيا لأن "رئاسة الأركان هي من تتولى فعليا العمل العسكري بشكل مباشر".
ورئيس الأركان الحالي، فاليري غيراسيموف، مستمر في منصبه، ولذلك فحدوث "تغييرات جوهرية "على الجبهات أو بالتكتيك العسكري هو أمر "غير متوقع"، وفق الخبير بالشأن الروسي.
ويتفق معه بيجاموف الذي يشير إلى أن شويغو لم يكن مسؤولا عن "المكون العسكري بالجيش الروسي".
ووزير الدفاع السابق "مدني لم يخدم في الجيش ليوم واحد"، وبالتالي لن تحدث تغييرات على مستوى العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفق بيجاموف.
ومن جانبه، يشير دويدار إلى أن قيادة الأركان سوف تستمر في تنفيذ مهامها العسكرية في أوكرانيا، لكن ربما دون الاستعانة بـ"وزير الدفاع فيما يختص بالشق العسكري من تخطيط العمليات وتنفيذها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحرب فی أوکرانیا الإنفاق العسکری وزیر الدفاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عثمان يكتب: تبرير العدوان: لماذا حدث ولماذا فشل؟
*إذا قيل لأنصار “قحت”، في أيام ترديد قياداتهم لمقولة “لا بديل للإطاري إلا الحرب”: (إذا تمرد الدعم السريع، واحتل بيوتكم، ودعمت الإمارات تمرده، فإن قادتكم سيدافعون عنهما)، الأكيد أن ردهم جميعاً كان سيكون هو التكذيب، لتسليمهم ــ في ذلك الوقت ــ بخطئه إذا وقع، لكن “بعضهم”، قبلوا بهذا الدفاع عندما حدث فعلاً!*
*البحث في هذه الظاهرة يكشف عن قواعد لتبرير الفعل بعد وقوعه بينما كان يُستَنكَر عندما كان افتراضاً. هذه القواعد رصدها منظرون في عدة تخصصات، يمكن تلخيص منطقها في العبارة: (عندما ينعدم المبدأ يصبح التبرير فناً للبقاء: ما دام يحقق مصلحة سياسية، يجب تفهمه، بدلاً من ما دام انحرافاً عن المبدأ، يجب استنكاره)*
١. *نظرية التنافر المعرفي*: يصبح المبدأ عبئاً داخلياً: ما دام الخطأ يخص فصيلي، يجب تبريره، بدلاً من: ما دام يتعارض مع قيمي، يجب رفضه!
٢. *انحياز الإدراك المتأخر*: يصبح العدوان مشفوع بالحكمة: ما دام حدث، فلا بد أنه كان مبرراً، بدلاً من: ما دام خطأً، كان يجب تفاديه!
٣. *الانحياز التأكيدي*: يصبح الفعل دليلاً للهوى: ما دام يخدم تصوري، يجب دعمه، بدلاً من: ما دام يخرق المبدأ، يجب استنكاره!
٤. *تقليل التكلفة النفسية*: يصبح الخطأ تضحية محتملة: ما دام خفف ألماً أكبر، فهو مبرَّر، بدلاً من: ما دام ظلماً، فهو مرفوض!
٥. *ضغط المجموعة والهوية الاجتماعية*: يصبح الولاء معياراً للأخلاق: ما دام الخطأ من جماعتنا، يجب تفهّمه، بدلاً من: ما دام غير أخلاقي، يجب نقده!
٦. *الاستقطاب السياسي*: يصبح النقد خيانة: ما دام النقد يضعف صفنا، يجب السكوت عنه، بدلاً من: ما دام خطأ، يجب قوله!
٧. *التعود على التبرير للخارج*: يصبح الانتهاك مجرد حدث عادي: ما دام وقع، فهو طبيعي، بدلاً من ما دام عدواناً، فهو مدان!
٨. *أخلاق المبدأ مقابل أخلاق الموقف*: يصبح السياق حَكماً على الأخلاق: ما دام في ظرف استثنائي، يجب تفهّمه، بدلاً من ما دام لا أخلاقي، يجب رفضه!
٩. *البراغماتية الأخلاقية*: يصبح الفعل وظيفةً للمنفعة: ما دام يحقق نتيجةً، فهو صواب، بدلاً من: ما دام ظلماً، فنتيجته لا تبرره!
١٠. *النسبية الأخلاقية العملية*: يصبح المعتدي هو المعيار: ما دام من حليفنا يجوز فعله، بدلاً من: ما دام فعله سيئاً فهو مرفوض!
١١. *التواطؤ اللاشعوري*: يصبح التبرير تلقائياً: ما دام التبرير يحمي هويتي، فهو معقول، بدلاً من: ما دام غير أخلاقي، فلا مبرر له!
١٢. *شرعية الجماعة مقابل شرعية الدولة*: يصبح الولاء للجماعة هو المعيار: ما دام يخدم جماعتنا، فهو مشروع، بدلاً من: ما دام يضر الدولة، فهو مرفوض!
١٣. *التحول اللغوي بعد الفعل*: يصبح السرد أداة للتبرئة: ما دام حدث، يجب تبريره، بدلاً من: ما دام ظلماً، يجب إدانته!
١٤. *تكييف المعنى بعد الصدمة*: يصبح المعنى وظيفة للبقاء: ما دام يخفف الألم، فهو تفسير مقبول بدلاً من: ما دام يخالف الحقيقة، فهو تواطؤ!
١٥. *الضرورة والواقعية* يصبح الواقع معيار الحكم: ما دام وقع، فهو أمر يجب تقبله، بدلاً من: ما دام خطأ، يجب تصحيحه!
١٦. *نظرية السباحة مع التيار*: يصبح رأي الجماعة منجاة: ما دام الكل في جماعتي يبرره، لا حاجة للاستنكار، بدلاً من: ما دام خطأ، فالعدد لا يغيّره!
١٧. *تأثير التأطير السياسي*: يصبح الخطأ مؤطراً كواجب: ما دام في سرديتنا، فهو مبرر، بدلاً من: ما دام اعتداءً، فهو مدان مهما قيل!
١٨. *استهداف الآخر*: يصبح العدوان انتصاراً: ما دام ضد خصومنا، فهو تطهير، بدلاً من: ما دام ضد أبرياء، فهو جريمة!
١٩. *تآكل القيم الشخصية*: يصبح الضمير صامتاً: ما دام يخص فصيلي، فلا بأس. بدلاً من: ما دام لا أخلاقياً، لن أبرره!
٢٠. *غياب التفكير النقدي*: يصبح العقل قيداً للمبدأ: ما دام التبرير يخدم جماعتنا، فليمر، بدلاً من: ما دام يتعارض مع العدالة، يجب رفضه!
*لماذا فشل دفاعهم وتحول إلى فضيحة؟*
١. *فقدان الشرعية الأساسية*: يُبنى الدفاع على قضية تفتقر لأي سند أخلاقي أو قانوني واضح.
٢. *تضارب الإطار القيمي مع القيم العامة*: الإطار الأخلاقي المستخدم في الخطاب شاذ عن الحس الجمعي المتمسك بالسيادة.
٣. *انتهاك العقد الاجتماعي الضمني*: حين يدافع المتحدّث عن جهة أو ممارسة تُعتبر مهدّدة للأمان الجماعي يشعر الجمهور أن المتحدث تخلّى عن التزامه الأخلاقي تجاه المجتمع.
٤. *رد الفعل العكسي (تأثير بوميرانج)*: الرسالة تؤدي لنتائج معاكسة لما أرادت. كلما زاد الإلحاح في الخطاب، ازداد تشبث الجمهور بموقفه الأصلي. ويُفهم الخطاب كضغط أو محاولة تضليل، فيولّد نفوراً مضاعفا.
٥. *تشوّه هوية المدافِع*: الدفاع يُظهِر المتحدث كأنه يتبنّى هوية الخصم، ويضيع التمييز بين من يتحدث ومن يدافع عنهم. ويُفسَّر دفاعه كتنازل عن الانتماء الوطني.
٦. *إخفاق الإطار المقارن*: عند استخدام مقارنات تهوينية أو موازين غير عادلة, يُفسَّر ذلك كتقليل من الضرر على الوطن والمواطنين أو تسطيح للكارثة، وهذا يجعل الخطاب مُستفزاً أكثر من كونه مقنعاً.
٧. *فرط الإفلاس المنطقي*: اعتماد الدفاع على حجج فارغة يُفهم منه أنه خطاب مفصول عن الواقع المعاش. ويُقرَأ كتعالٍ لغوي لا كشرح منطقي.
٨. *انكشاف التموضع الشخصي*: عندما يبدو الخطاب مدفوعاً بمنفعة أو مصلحة ذاتية. يُستنتج أن المتحدث يبرر لنفسه لا للآخرين. ويفقد المتحدث مصداقيته فوراً.
٩. *الانفصال الوجداني:* فشل المتحدّث في مخاطبة الحس الأخلاقي أو العاطفي للجمهور، وهذا يجعل الخطاب جافاً، ميكانيكياً، بارداً. ويحدث انفصال وجداني يضعف التعاطف ويمنع الإقناع.
١٠. *التعارض مع الخبرة الجمعية*: حين يناقض الدفاع ما شاهده أو عاشه الناس بأنفسهم يُستقبل الخطاب كتزوير للواقع لا تفسير له. وهذا يرفع حساسية الجمهور تجاه الكذب والتلاعب.
١١. *التوظيف السيئ للسلطة الرمزية*: استغلال المنصب الرسمي السابق لإضفاء شرعية مزيفة على الحديث. استخدام الهيبة الوظيفية السابقة لإقناع الغرب بعدم استحقاق المعتدي للإدانة.
١٢. *إشكالية الإقامة في الدولة المعتدية*: وجود المتحدث في جغرافيا الطرف المدافع عنه يؤدي إلى تفسير الدفاع كتأثير طبيعي للإقامة. ويحول الخطاب إلى شهادة ملوثة بالتبعية المكانية.
١٣. *التجاهل المتعمد للوقائع الجوهرية*: تحاشي مناقشة الوقائع الصلبة في القضية، والتركيز على هوامش القضية بدل جوهرها. وهذا يثير الشكوك حول نية المتحدث الحقيقية.
١٤. *تأثير التمويل:* إعلان الكيان الذي يرأسه المتحدث عن تمويل منظمات غربية لأنشطته يفتح باب الظن بأن التمويل ليس غربياً فقط. خاصةً وأن الدولة التي يدافع عنها مشهورة بتمويل أنشطة القوى الموالية لها.
١٥. *المراوغة في الإجابة على الأسئلة المباشرة*: التحايل على الأسئلة المحورية بدل مواجهتها واستخدام أسلوب الكلام الكثير بلا معنى يطعن في مصداقية المدافع.
١٦. *الاستخفاف بالذكاء الجمعي*: إنتاج خطاب يفترض سذاجة المتلقي، ومحاولات التضليل بأدلة واهية. تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من تشبث الجمهور بالرفض
١٧. *الافتقار للحلول البديلة:* اقتصار الخطاب على تبرير العدوان دون حلول، وعدم تقديم رؤى عملية قابلة للتطبيق، يؤدي إلى تحوله إلى دفاع نظري مجرد من الفعالية. ويثير الشكوك المشروعة بأن المدافع يرغب في تحقيق العدوان لأهدافه.
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة