قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه كبار المتورطين في ملف أراضي الدولة بمراكش
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
أكد عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش يوسف الزيتوني اتخذ إجراءات المراقبة القضائي في حق منتخبين و موظف جماعي و منعش سياحي، على خلفية البحث التمهيدي الجاري في مواجهتهم في قضية تفويت أراضٍ مملوكة للدولة لفائدة خواص بعد انتهاء جلسات استنطاقهم الابتدائي.
ومن المقرر أن يستنطق، غدا الثلاثاء 14 ماي الجاري، عبد العزيز البنين، عضو مجلس الجهة و برلماني سابق، لشبهة جنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و استعمال محرر رسمي مزور”.
وأضاف طاطوش، أن قاضي التحقيق وجه مذكرة إلى الوكيل العام لدى المحكمة نفسها لخالد الكردودي تقضي باتخاذ إجراءات سحب جوازات السفر و المنع من مغادرة التراب الوطني في حق محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق بين 2015 و 2021، للاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”، ويونس بنسليمان، نائبه الأول خلال الفترة الانتدابية نفسها، و النائب البرلماني الحالي، للاشتباه في ارتكابه جنايات: “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تلقي فائدة في عقد، و استعمال محرر رسمي مزور”، ومولاي إسماعيل لمغاري، نائب العمدة و الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي،والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”
رشيد لهنا، رئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة، من أجل الاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
وتم إتخاذ نفس الإجراء في حق “عبد الحميد المتعلق بالله، صاحب فندق بحي “جليز”، من أجل جنايات: “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، استعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
كما استنطق القاضي الزيتوني خالد ويا، المدير الأسبق للوكالة الحضرية بمراكش، الذي أُحضر من السجن المعتقل فيه بعد إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى، و هو موضوع تحقيق في الملف الحالي للاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
وأشار طاطوش إلى أن قاضي التحقيق وجه استدعاءات لباقي المشتبه فيهم، القاطنين خارج مراكش بمدينتي الدار البيضاء و أكادير، من أجل استنطاقهم ابتدائيا، و يتعلق الأمر بكل من نور الدين بوعلالة و مولاي إدريس العمري، المديرين السابقين لإدارة الأملاك المخزنية، و إبراهيم خير الدين، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، المشتبه في ارتكابهم جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
وكان الوكيل العام بمراكش، خالد الكردودي، أحال الجمعة 5 أبريل المنصرم، المنتخبين و المسؤولين المذكورين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي ضدهم، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، و ذلك بإغلاق الحدود في وجههم و سحب جوازات سفرهم.
فيما أحال الوالي الأسبق لجهة مراكش ـ آسفي المعزول، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص.
و جاء قرار الوكيل العام الكردودي بإحالة المشتبه بهم على التحقيق الإعدادي، بعد مرور حوالي 5 سنوات على الأمر الصادر عن النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قاضی التحقیق فی ارتکابه من أجل
إقرأ أيضاً:
تعدوا على موظف بالشوم في البدرشين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
رصدت مباحث الجيزة مقطع فيديو ، يرصد اعتداء عدد من الأشخاص على موظف بالشوم في قرية تابعة لمركز البدرشين، مما أسفر عن إصابته بكسور بأنحاء جسده، نتيجة خلافات بينهم، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شخص لاعتداء بقرية أبو صير في البدرشين، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وبإجراء التحريات الأولية، تبين لرجال المباحث أن المجني عليه أثناء سيره بأحد شوارع القرية فوجىء بهجوم عدد من الأشخاص عليه والاعتداء عليه بالشوم والشروع في قتله، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح بأنحاء جسده بسبب خلافات سابقة بينهم.
حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.
عقوبة الضربتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية