وزيرة خارجية سلوفينيا: على إسرائيل السماح بفتح طرق إنسانية لإيصال المساعدات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل بها آليات للتعامل مع المخالفات إن وجدت.
وأفاد خلال مؤتمر صحافي مع تانيا فايون، وزير خارجية سلوفينيا، في القاهرة، إن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإن هناك توافقًا دوليًا على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين.
كما أكد شكري أن مصر تعمل على احتواء الأزمة في غزة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.
من جانبها، طالبت وزيرة خارجية سلوفينيا إسرائيل بالسماح بفتح طرق إنسانية لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ.
وأوضحت، أن استخدام المجاعة سلاحًا في الحرب أمر مخزٍ ويجب أن يتوقف، داعية إلى ضرورة احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والسماح بفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، حذرت مصر إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على المدنيين في غزة، نافية ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت أول أمس، أن مسؤولين مصريين أبلغوا وليام بيرنز، مدير المخابرات الأميركية، بضرورة وقف إسرائيل عملية رفح كي لا تلغى اتفاقية السلام.
وأضافت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية، الذي زار مصر مؤخرا، بضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل وإجبارها على إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام معها.
كما ذكرت الصحيفة أنه للمرة الأولى، ومنذ بداية الحرب على غزة، تطلب مصر من سائقي شاحنات المساعدات بإخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية، وسط مخاوف من حدوث تدهور أمني في المنطقة.
ومن جانبها، أكدت الخارجية المصرية حتمية مواصلة الجهود الدولية كافة لإنجاح جهود الوساطة الحالية، وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح مساعدات غزة معابر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما
تضمن قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها عقوبة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عام ، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام