في مواجهة الفقر.. كيف يحقق تكافل العدالة الاجتماعية في مصر؟
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
يواصل برنامج "تكافل" للدعم النقدي المشروط، المُنفّذ ضمن قانون الضمان الاجتماعي، تقديم مساعدات مالية دورية تستهدف الشرائح الهشّة في المجتمع، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
ويُعتبر البرنامج أحد أبرز أدوات التدخل الاجتماعي الهادفة إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم مباشرةً إلى مستحقيه.
وفقًا للمادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي، يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
الأسرة المعالة.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
وتُحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وفقًا للمادة (4) من القانون.
موارد صندوق تكافل وكرامة:
حدّد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة موارد لصندوق تكافل وكرامة، وفقًا للمادة (41)، تشمل:
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية.
الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
حصيلة التعويضات التي يدفعها المتهم للتصالح.
حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
حالات وقف الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، وفقًا للمادة (34)، تشمل:
حدوث تغيير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يُخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بالإدانة في الجرائم الآتية: التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، ثلاث مرات دون عذر مقبول.
الهدف من البرنامجيهدف برنامج "تكافل" إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمحتاجة، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط يشجع على الالتزام ببعض المعايير الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
تستمر الحكومة في متابعة وتقييم البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل تكافل قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط
إقرأ أيضاً:
لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ركيزة مؤسساتية لتنزيل الدعم المباشر بشفافية وعدالة
زنقة20ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشكل جزءًا لا يتجزأ من مشروع إصلاحي متكامل، يدخل في صلب الأجندة الاجتماعية الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، ويتم تنزيله ضمن إطار مؤسساتي مضبوط وواضح المعالم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المشروع الملكي تم تحديد مكوناته وجدول تنفيذه من خلال عدد من الخطب الملكية السامية، مبرزًا أن الدعم المباشر ليس سوى حلقة إضافية ضمن سلسلة المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية قوية.
وأشار إلى أن المقاربة الجديدة المعتمدة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي تقوم على معطيات دقيقة يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، الذي حل محل المقاربة التقليدية القائمة على الإدلاء بالوثائق الإدارية.
واعتبر أن هذا السجل يشكل الأداة المركزية لتحديد الفئات المستحقة، عبر تقييم دينامي متواصل يأخذ بعين الاعتبار تغيّر أوضاع الأسر.
وأكد الوزير أن هذا التقييم ليس نهائيًا، بل يخضع لتحديث دائم، ما يسمح بإدماج مستفيدين جدد واستبعاد آخرين حسب المعطيات المتوفرة.
كما أشار إلى أن المواطن الذي يشعر بالغبن أو الإقصاء يمكنه التظلم وتقديم ما يثبت أحقيته للاستفادة، في إطار مسار يضمن الشفافية والإنصاف.
وفي السياق ذاته، أوضح أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يندرج ضمن هذا التوجه، مشيرًا إلى أنها مؤسسة عمومية استراتيجية، مستقلة في عملها، وتخضع لقواعد الحكامة الخاصة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه الوكالة، حسب الوزير، إلى ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بكل شفافية وحياد، بعيدًا عن أي تأثيرات أو إكراهات، كيفما كانت طبيعتها، انسجامًا مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتحقيق الأثر المباشر على الفئات الهشة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام