الحكومة في مجلس الأمن تطالب بإعادة النظر في التعاطي مع الحوثيين لإحياء مسار السلام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع جماعة الحوثي لإحياء مسار السلام، وتفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والتي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وجددت الحكومة اليمنية، التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تفضي الى تحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات الأساسية المتفق عليها عربياً واقليمياً ودولياً.
وقال السعدي، إن جماعة الحوثي، وبدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل اليها، اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمنشآت النفطية في مأرب.
وأكد أن تصعيد الحوثيين "ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين".
وثمنت الحكومة، الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية والحريات العامة.
ودعا السعدي، لإعادة النظر في طريقة التعاطي مع جماعة الحوثي لإحياء مسار السلام، مشيرا إلى أن من أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية يرجع الى أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك جماعة الحوثي، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية واتفاق ستوكهولم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن جماعة الحوثی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس
طالبت ندوة حقوقية بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، وملاحقة قيادات جماعة الحوثي الإرهابية المتورطة في الجريمة، وتقديمهم للعدالة، باعتبارها جريمة إعدام خارج نطاق القانون تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وأكدت الندوة -التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، في مدينة مأرب- أن الشيخ حنتوس تعرض للإعدام خارج إطار القضاء على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، باستخدام قوة مفرطة ضد مدني أعزل، وهو ما يمثل اعتداءً مباشراً على الحق في الحياة والكرامة والأمان الشخصي.
وركز المشاركون في الندوة على الجوانب القانونية والحقوقية للواقعة، مؤكدة أن محاسبة الجناة ليست خياراً حقوقياً فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي لحماية المجتمع من جرائم ممنهجة تمارسها الجماعة الحوثية بحق المدنيين.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بتبني القضية في المحافل الدولية.
وأوصت بـالعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل من أجل إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، ناقشت أبعاد الجريمة من زوايا قانونية ووطنية ودولية: في المحور الأول، قدّم أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ، الدكتور عمر كزابة، ورقة بعنوان: "تكييف الجريمة في القانون اليمني"، وصف فيها الجريمة بأنها قتل عمد مكتمل الأركان، تم خارج القانون وبما يخالف الأعراف القبلية والإنسانية، داعياً إلى تحرك قضائي عاجل لمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المحور الثاني، تناول أستاذ القانون الدولي، الدكتور عمار البخيتي، الأبعاد الدولية للجريمة، موضحاً أنها تندرج ضمن القتل خارج القضاء، وتخضع لمبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يتيح ملاحقة مرتكبيها دولياً في حال تقاعس النظام القضائي المحلي.
أما المحور الثالث، فقدمه الباحث عبد الخالق العطشان، وركز فيه على البعد المنهجي للجريمة ضمن سياسات جماعة الحوثي، مؤكداً أن إعدام الشيخ حنتوس جريمة ممنهجة ذات طابع سياسي وطائفي، تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، خاصةً بعد سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ وأسرته على مدى ثلاث سنوات.
وأكد المنظمون أن هذه الجريمة تمثل نموذجًا صارخًا لانتهاكات جماعة الحوثي بحق الشخصيات الاجتماعية والقبلية المعارضة، وتُحتّم على الجميع، دولة ومجتمعًا، الوقوف بحزم في وجه ثقافة الإفلات من العقاب والانتصار للعدالة والكرامة الإنسانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟