أستراليا.. طائرة تهبط بلا عجلات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أستراليا – هبطت طائرة خفيفة على متنها ثلاثة أشخاص بسلام دون عجلات اليوم الاثنين بعد أن دارت حول مطار أسترالي لمدة ثلاث ساعات بهدف حرق الوقود فيها لتجنب اندلاع حريق.
وقال مسؤولون إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز “بيتشكرافت سوبر كينج إير”، كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترا شمالا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.
وهبطت الطائرة على المدرج بعد حوالي ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرا دون وقوع أي حادث، بحسب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بيان للشرطة إن الطائرة تعرضت “لمشاكل ميكانيكية”، بينما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه قوله إن جهاز فتح عجلات الهبوط تعطل.
والطائرة مملوكة لشركة Eastern Air Services ومقرها بورت ماكواري.
وقال خبير سلامة الطيران رون بارتش، إن الطيار كان سيقرر العودة إلى نيوكاسل لأن المطار لديه موارد أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ مقارنة بما هو متاح في بورت ماكواري.
وأضاف: “لقد قام الطيار بالهبوط بشكل متقن ونجح في إنزال الجميع على الأرض بأمان، وهذه هي النتيجة الأكثر أهمية.. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير”، مشيرا إلى أنه “كان عليهم إيقاف تشغيل الوقود وإغلاق الكهرباء لتقليل احتمالية نشوب حريق عند القيام بالهبوط”.
المصدر: “الإندبندنت”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts