مسؤول قضائي رفيع يؤكد على محاربة الفساد "باعتباره قضية دولة"

قال مسؤول قضائي، اليوم الإثنين، إن محاربة الفساد ليس ترفا فكريا أو استهلاكا إعلاميا وإنما هي قضية دولة ومجتمع.

وأوضح عبد اللطيف طهار، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مداخلة بندوة للمجلس ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، أن « تخليق الحياة العامة لا يتعلق بمجرد إثارة نقاش، لأجل الترف الفكري أو الاستهلاك الإعلامي، وإنما الموضوع على غاية من الأهمية، باعتبار أن تخليق الحياة العامة عبر محاربة كل أشكال الفساد، هي قضية الدولة والمجتمع ».

وأضاف طهار، « الأمر يتعلق بقضية الدولة والمجتمع، من خلال إقرار الآليات القانونية لمحاربة الظاهرة وتجريم كل مظاهر الفساد، والضرب بقوة على أيدي المفسدين، ثم من خلال رفض المجتمع للظاهرة، وفضح ممارسيها والتربية على الابتعاد عنها ».

وشدد المسؤول القضائي على أن « الدستور استحدث وأوجد مجموعة من الآليات والمؤسسات أوكل إليها مهام المساهمة في محاربة الفساد، منها الدور الدستوري للمجلس الأعلى للحسابات في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، من خلال دوره في مراقبة المالية العامة ».

وقال أيضا، « الموضوع على درجة بالغة من الأهمية ويهم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء، ويهم كل مكونات المجتمع »، مشيرا إلى أن « المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة دستورية تشرف على القضاء باعتباره سلطة مستقلة، لم يكن بمعزل عن هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا ».

ويرى عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الأخير « تبنى استراتيجية لعمله على المدى القريب والمتوسط، وهي عبارة عن خارطة طريق وبرنامج عمل يحدد أولويات اشتغاله وكيفية وطرق التنفيذ، بهدف اضطلاع القضاء بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية الحقوق والحريات ودعم الاستثمار وترسيخ قيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية ».

وقال طهار، إن هناك مجموعة من التحديات المطروحة، منها كيفية مواكبة جهود التخليق على المستوى الوطني والجهوي، وعلى المستوى الجماعي والفردي، وعلى المستوى القضائي والحياة العامة، متسائلا، « كيف نراعي البعد الدولي وما يتعلق بالخصوصيات المحلية والوطنية، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا ناشئة ».

وشدد المتحدث على أن التحدي الأساسي يظل هو تغيير الصورة النمطية، لأن الهدف من كل الجهود هو تعزيز ثقة المواطنين في القضاء.

كلمات دلالية القضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية محاربة الفساد

المصدر: اليوم 24