173.6 مليار درهم إيرادات «المضافة» و«الانتقائية»
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 173.6 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023.
وقال الخوري: إن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 159.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 14.07 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال الفترة ذاتها نحو 5.2 مليار درهم.
وأكد أن القطاع المالي في دولة الإمارات نجح في تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023.
وقال الخوري: إن وزارة المالية ساهمت بشكل فاعل في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً بمؤشر «استقرار الاقتصاد الوطني» وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحقيق التقدم في مجال الاستدامة المالية للدولة من خلال تسجيل ما نسبته 3.2% كنسبة زيادة في الإيرادات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية، واستحداث مصادر جديدة للدخل مثل منظومة الضرائب، حيث بلغت نسبة مساهمة الضرائب في الدخل 78% للعام 2021، وما نسبته 53% للعام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية ملیار درهم على مستوى
إقرأ أيضاً:
قيادات البحث الجنائي على مستوى الدولة يبحثون المستجدات والحلول
دبي (الاتحاد)
ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع قيادات البحث الجنائي على مستوى الدولة، الذي خُصص لاستعراض التطورات، وتقييم الأداء، وتعزيز التنسيق في مواجهة الجرائم المستجدّة، خصوصاً جرائم الاحتيال التي تشهد أساليب متغيرة ومتطورة بشكل مستمر.
وقال اللواء حارب الشامسي: إن «مسؤوليتنا الأولى والأسمى في العمل الشرطي هي حماية مجتمعنا وصون حقوق أفراده دون استثناء، نحن في دولة تسعى دائماً إلى أن يكون الأمن والعدالة ركيزتين أساسيتين في كل ما نقوم به، وهذا يتطلب منا جهداً مستمراً، وتطويراً متواصلاً لقدراتنا وإمكاناتنا».
وأكد اللواء حارب الشامسي أن إرجاع الحقوق لأصحابها هو مبدأ راسخ في عمل الشرطة، قائلاً: «حقوق الناس أمانة في أعناقنا، وإعادتها لأصحابها واجب شرطي وأخلاقي وإنساني، نجاحنا الحقيقي لا يقاس بعدد القضايا التي نغلقها فقط».