التصعيد بالتصعيد.. زيادة التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب رفح.. "السلام" مهدد.. ومواجهة مرتقبة بين تل أبيب والقاهرة في لاهاي.. وتدابير إضافة بـ"العدل الدولية"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الأسبوع الأخير من عمر الأزمة الجارية حاليا في قطاع غزة، تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل على خلفية تصعيد جيش الاحتلال ضد سكان مدينة رفح الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما طالبت أهل شرق رفح بالنزوح إلى مناطق أخرى إلى جانب شن غارات على بعض المناطق، إلى جانب الاستيلاء على معبر رفح وإنزال العلم الفلسطيني.
ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية تزامنا التي زادت حدتها مع إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعبري رفح وكرم أبو سالم.
مصر ترفض التنسيق مع الاحتلال
وجاء رد فعل القاهرة على التصعيد الإسرائيلي، بتصعيد على عدة مستويات وكانت البداية السبت الماضي 11 مايو برفض مصر التنسيق مع الاحتلال في إدارة معبر رفح، أو إدخال المساعدات من خلاله، وبحسب ما أفاد به مصدر رفيع المستوى لفضائية "القاهرة الإخبارية فإن الموقف المصري جاء ردا على "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد، ومصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة".
السلام مهدد
وجاءت الخطوة الثانية في التصعيد المصري ضد إسرائيل، بعدما أبلغت القاهرة؛ واشنطن وتل أبيب والحكومات الأوروبية، بأن معاهدة السلام الموقعة بضمان أمريكي مهددة بسبب تصرفات حكومة الاحتلال بعد الاستيلاء على معبر رفح وشن عدوان على بعض مناطق مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وفي نفس السياق، نشرت صحيفة معاريف العبرية، تقرير لها أمس الأول الأحد 12 مايو 2024 أن مسؤولين مصريين نقلوا إلى مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، خلال زيارته للقاهرة، أنه إذا لم تستجب إسرائيل، للمطالبات بوقف عملياتها في رفح فمن الممكن أن تجمد أو تلغي مصر اتفاقيات كامب ديفيد للسلام الموقعة بينهم.
ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم المصريين للتأكد من جدية مطالب القاهرة بإلغاء الاتفاقية، بعد تصاعد الخطاب الإعلامي المصري حول هذا الأمر.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في فبراير الماضي أن المسؤولين المصريين حذروا من إمكانية تعليق معاهدة السلام إذا دخلت قوات الجيش الإسرائيلي رفح، أو إذا أُجبر أي من لاجئي رفح على التوجه جنوبا إلى شبه جزيرة سيناء.
مصر تنضم لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل
الأمر الثالث هو إعلان وزارة الخارجية أن مصر تعتزم الانضمام إلى الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والمتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال البيان المصري الصادر أمس الأول الأحد إن القرار "يأتي في ضوء تفاقم شدة ونطاق الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار ارتكاب الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع".
وفي هذا السياق، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 أنها ستعقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل يومي 16 و17 مايو،حيث تقدمت جنوب أفريقيا بطلب الأسبوع الماضي لفرض تدابير إضافية بسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولية مدينة رفح الفلسطينية العلم الفلسطيني معبر رفح الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الرباعية الدولية .. صراع المصالح يبدد فرص الحل..!
في لحظة كانت الأنظار تتجه فيها إلى اجتماع الرباعية الدولية المقرر انعقاده في واشنطن، باعتباره فرصة لإحداث اختراق في مسار الحرب السودانية، جاء الإعلان المفاجئ عن إلغائه ليكشف عن تعقيدات الملف السوداني وهشاشة المبادرة الدولية ذاتها.
فهذا الاجتماع الذي كان يُفترض أن يُتوَّج مسارًا تنسيقيًا دوليًا نحو السلام، تحوّل إلى ساحة لتضارب الأجندات داخل الرباعية التي تضم: الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر. وقد بدأ واضحًا أن غياب الرؤية المشتركة طغى على أي إمكانية لتفاهم حقيقي.
ما تسرّب من كواليس دبلوماسية بحسب الشرق الأوسط أشار إلى أن الخلافات لم تكن حول الهدف المعلن، بل حول الوسائل والآليات، وعلى رأسها مسألة توسيع المشاركة لتشمل أطرافًا مثل بريطانيا، وقطر، والاتحاد الأوروبي. وهي خطوة دعمتها واشنطن، بينما رفضتها أطراف أخرى خشية فقدان السيطرة على القرار الجماعي.
هذا الانقسام لم يكن شكليًا، بل عبّر عن تباين جوهري في أولويات كل طرف: فبينما تنظر الولايات المتحدة إلى السودان من منظور جيوسياسي مرتبط بصراعات النفوذ مع الصين وروسيا، تركّز القوى الإقليمية على استقرار حدودها ومصالحها المباشرة. أما السودان نفسه، كدولة وشعب، فيغيب عن معادلة الحل وصناعة القرار.
إقصاء الجيش السوداني والحكومة الرسمية عن الاجتماع، رغم أن القضايا المطروحة تشمل الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية، أثار شكوكًا واسعة حول جدية المبادرة. فكيف يُناقش وقف إطلاق النار دون حضور من يمتلك سلطة فرضه على الأرض؟ هذا الغياب اعتُبر مؤشرًا إضافيًا على أن ما يُطبخ خلف الأبواب المغلقة لا يعكس تطلعات السودانيين، بل يُعيد إنتاج خارطة النفوذ الإقليمي بواجهة سياسية.
وقد ازداد المشهد تعقيدًا بعد إعلان مليشيا الدعم السريع وتحالف “تأسيس” مؤخرًا عن تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، حملت اسم “حكومة السلام والوحدة”، برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائبًا، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
هذه الخطوة، التي ترافقت مع إعادة تفعيل الهياكل التنفيذية والإدارية في مناطق سيطرة المليشيا، تجسّد فعليًا الأطماع الإقليمية ، وتحول الصراع من نزاع على السلطة إلى تنازع على الجغرافيا والشرعية. وقد قوبل هذا التطور برفض واسع من الحكومة السودانية والنخب والأحزاب الوطنية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره محاولة لتقسيم البلاد.
هذا الإعلان يُقوّض أي مسار تفاوضي يُدار من الخارج دون مشاركة حقيقية للفاعلين على الأرض، ويؤكد أن التراخي الدولي والتنازع داخل الرباعية لا يفتحان بابًا للسلام، بل يُمهّدان لمناخ تقسيم غير معلن. كما يُعيد طرح الأسئلة حول مشروعية أي مبادرة لا تستند إلى تفويض شعبي أو غطاء سياسي من مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
فشل اجتماع واشنطن لا يمكن اعتباره مجرد تعثّر دبلوماسي، بل هو دليل إضافي على غياب إرادة دولية موحدة، وافتقار المبادرة لتمثيل عادل وغطاء قانوني. فالسلام في السودان لا يُبنى على تفاهمات فوقية أو تسويات نفوذ، بل على مسار سياسي شامل ينطلق من الداخل ويستند إلى شرعية وطنية، لا وصاية فيها لأحد على أحد.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دروس التجارب الإقليمية القريبة. ففي ليبيا واليمن، لعبت أطراف إقليمية ودولية أدوارًا مزدوجة: فاعلة في النزاع ووسيطًا في آنٍ معًا، ما أفرغ مسارات السلام من مضمونها الحقيقي.
تلك الوساطات، بدلاً من أن تستجيب لصوت الضحايا، تحوّلت إلى أدوات لتمرير صفقات النفوذ. وكانت النتيجة حروبًا متجددة واتفاقات هشة. وإذا فشلت تلك القوى في بناء السلام هناك، فما الذي يجعلها مؤهلة لقيادة مسار ناجح في السودان، وهي لا تزال تتعامل معه بعقلية النفوذ لا المسؤولية؟
ربط مستقبل السودان بمصالح الخارج هو وصفة مكرّرة لإعادة إنتاج الفشل، ما لم يكسر السودانيون هذا النمط عبر مراجعة جذرية وشجاعة لخلافاتهم، وصولاً إلى مشروع وطني خالص، ينمو من داخل المجتمع السوداني، بدعم مؤسسات الدولة والجيش والأحزاب السياسية.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد صراع على السلطة أو موارد الدولة، بل هو صراع على تعريف الدولة ذاتها. والرباعية الدولية، بصيغتها الحالية، لا تملك مقومات الحل بقدر ما تعكس تاريخًا مخزيا ساهم في إدخال السودان إلى نفق الحرب، وسط توازنات متقلبة ومصالح متقاطعة.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن أي سلام لا ينبع من إرادة السودانيين، سيُولد ميتًا. أما المشروع الوطني الجامع، فلن يأتي بقرار دولي أو إعلان سياسي من نيالا أو واشنطن، بل بإرادة داخلية تفرض حضورها وتجبر العالم على الإصغاء.
دمتم بخير وعافية
.إبراهيم شقلاوي
الخميس 31 يوليو 2025م
[email protected]
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري