بعد سنوات من الجدل.. أوروبا تقر إصلاحات تاريخية على الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعطى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، (14 ايار 2024)، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، وذلك بعد نحو عقد من الجدل بشأنها.
وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، سيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026.
وبذل مؤيدو الإصلاحات جهودًا حثيثة للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو، إذ من المتوقع صعود أحزاب اليمين المتطرّف، مما قد يدفن حزمة الإصلاحات.
وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف من طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو في حال رفضها ذلك بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط من جراء استقبال اللاجئين.
وانتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها "ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".
يرتقب أن يحقق الشعبويون اليمينيون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات المؤسسة التشريعية الأوروبية المقررة الشهر المقبل، وبينما يستعد المسؤولون الأوروبيون لبرلمان بمظهر جديد، تتزايد المخاوف من أن التكتل المكون من 27 دولة قد يصبح أكثر عرضة للدول المناوئة التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالاتحاد، وفقا لشبكة "سي ان ان".
وتزامنًا مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثّف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، التي تهدف إلى الحدّ من عدد الوافدين، بحيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وأبرمت إيطاليا على انفراد اتفاقًا مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تنقذهم روما في المياه الإيطالية، إلى ألبانيا، حتى معالجة طلبات لجوئهم.
علاوة على ذلك، تستعد مجموعة من الدول على رأسها الدنمارك وجمهورية تشيكيا لإرسال رسالة للضغط من أجل نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن إرسال المهاجرين إلى دولة خارج الكتلة حيث يمكنهم تقديم طلب اللجوء، شرط أن يكون لديهم صلة كافية بتلك الدولة.
ولا ينطبق ذلك حتى الآن على اتفاقات مثل الذي أبرمته المملكة المتحدة مع رواندا لإرسال الوافدين إلى الدولة الإفريقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية لمغادرة المهاجرين أميركا وإدارة ترامب تشتري طائرات لترحيلهم
تفيد بيانات رسمية، أن أعدادا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين غادروا الولايات المتحدة بضغط من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي اتخذت منحى أكثر تشددا الأربعاء بالإعلان عن بدء شراء أسطول جوي لاستخدامه في تسريع عمليات الترحيل.
وقد وضع ترامب وقف الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته أثناء ولايته الثانية، متخذا عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من دخول المهاجرين عبر الحدود.
ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس فيرست"، فقد نفذت أكثر من 1700 رحلة ترحيل إلى عشرات الدول منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتقول الإدارة الأميركية، إن أكثر من مليوني مهاجر غير نظامي غادروا البلاد خلال العام الجاري، منهم 1.6 مليون طوعا.
وقبل أيام هبطت طائرة أميركية في العاصمة الفنزويلية كراكاس تقل 172 مهاجرا فنزويليا رحّلتهم الولايات المتحدة.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع بذلك عدد الفنزويليين الذين رحّلتهم الولايات المتحدة إلى أكثر من 14 ألفا.
وأفادت السلطات الفنزويلية، أن رحلة المهاجرين المرحلين أمس ضمت 5 أطفال و26 امرأة و141 رجلا.
في ذات السياق، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء أنها بصدد شراء أسطول خاص من طائرات بوينغ لاستخدامها في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلافلين إن "هذه الطائرات ستمكن إدارة الهجرة والجمارك من العمل بفعالية أكبر، بما فيها استخدام مسارات طيران أكثر كفاءة".
وفي رد على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بشأن الصفقة قال تريشيا ماكلافلين "ستوفر هذه المبادرة الجديدة على دافعي الضرائب الأميركيين 279 مليون دولار".
وذكرت الصحيفة الأميركية أن صفقة شراء ست طائرات من طراز بوينغ 737 بقيمة 140 مليون دولار عُقدت مع شركة ديدالوس للطيران التي تأسست أوائل عام 2024، وليس عن طريق الشراء المباشر من صانع الطائرات الأميركي العملاق. من جانبها، امتنعت شركة بوينغ عن التعليق على الصفقة.
وتضمنت حملة ترامب مداهمات نفذها عناصر وكالة الهجرة والجمارك ما أثار انتقادات واسعة، واستدعى العديد من الطعون القانونية والاحتجاجات في بعض الولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون.
إعلانوفي وقت سابق، دعت منظمات حقوقية -منها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأميركي للحريات المدنية- سلطات الهجرة والجمارك الأميركية إلى إنهاء احتجاز المهاجرين في مخيم "إيست مونتانا" الضخم داخل قاعدة فورت بليس العسكرية في إل باسو بولاية تكساس.
جاء ذلك بعد توثيق انتهاكات وصفتها تلك المنظمات بـ"الجسيمة" وتشمل الضرب والعنف الجنسي والتهديد بالترحيل والإهمال الطبي وسوء التغذية والحرمان من الوصول الفعلي إلى المحامين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟