6.7 مليار درهم إيرادات «إعمار العقارية» الربعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة إعمار العقاريّة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي تظهر ثباتاً في قوّة الأداء والفاعلية التشغيلية عبر أعمالها المختلفة.أبرز الإنجازات التي تمّ تحقيقها
وسجّلت إعمار العقاريّة إيرادات بلغت 6.
ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات التجزئة، والارتفاع المتواصل في الطلب على المشاريع العقارية في دبي.
كما أسهم تركيز إعمار على تحسين هوامشها الربحية وفاعليّتها التشغيلية في تحقيق نموّ أكبر في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإهلاك بزيادة قدرها 9% لتصل إلى 4.4 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أميركي) مقارنة بالربع الأول من عام 2023.كما حقّقت الشركة في الربع الأول من عام 2024 أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم، بزيادة لافتة في النموّ وصلت إلى 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز ما قيمته 78.3 مليار درهم، كما في مارس 2024، بزيادة في النموّ بنسبة 9% منذ ديسمبر 2023، بما يدلّ على إيرادات مستقبلية سيتمّ تسجيلها خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.
وتعقيباً على نتائج الربع الأول، قال محمّد العبّار: "استهلّت إعمار العام بأداء متميّز يعبّر عن نهجنا القائم على النموّ المستدام والتزامنا الثابت بضمان رضا العملاء. لقد قمنا بتوجيه استثماراتنا بشكل استراتيجي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في توليد عوائد ثابتة، ونسترشد في خطواتنا باستراتيجية واضحة المعالم وبمنهجية واقعية في التعاطي مع شؤون الأعمال، ما يكفل لنا إضافة قيمة أكبر لجميع الشركاء والمستثمرين. وتظلّ ثقتنا راسخة في قدرتنا على تنفيذ خططنا التجارية، ونستمرّ في القيام بدور بالغ الأهمية في رسم ملامح المشهد الاقتصادي في دبي وخارجها".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعمار العقارية الأول من عام ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات القانون إطار 57/17 المتعلق بمنظومة التربية والوطنية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافئ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
وشدد أخنوش على أنه “مع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا الحكومية واضحة عبرنا عليها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”.
وتابع أخنوش: “إننا في الحكومة نسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك لعدة اعتبارات”.
ومن بين هذه الإعتبارات، يضيف رئيس الحكومة، وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الإجتماعية، حيث تسعى الحكومة رد الإعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح، حيث أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.
واسترسل قائلا إن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة