إطلاق المرحلة الرابعة لنموذج الحوكمة المؤسسية والتحول الإداري بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المرحلة الرابعة لتطوير الأداء المؤسسي والتحول الإداري. بجامعة طنطا بما ينعكس على تحسين التصنيف الدولي للجامعة وفقا لمنظومة الإدارة بالأهداف ومستهدفات الخطة الاستراتيجية ومحاور التطوير والإنجاز.
جاء ذلك في اجتماع موسع حضره الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الحوكمة والتصنيف بكليات الجامعة.
أوضح الدكتور محمود ذكي، خلال الاجتماع أهمية العمل وفقا لنظام مؤسسي يستهدف تحقيق التكامل بين كافة قطاعات الجامعة وكلياتها من خلال خطتها الاستراتيجية، مُوجهًا الشكر لجميع العمداء، وفرق العمل بالكليات، لدورهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة، الذي انعكس في تحقيق الجامعة العديد من الإنجازات في التصنيفات الدولية والحصول على العديد من الجوائز الداخلية والدولية، وتطوير أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بما يتجاوز ٢.٧ مليار جنيه.
وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات وفرق العمل المختلفة بضرورة إنهاء العمل على المنصات الخاصة بمؤشرات الأداء، واعتبارها أولوية قصوى، لبدء العمل على تطوير الرؤية المستقبلية لتطوير منصات تقييم الأداء الرقمية والمعرفية بالجامعة.
من جانبها عرضت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير المركز الرئيسي للأداء المؤسسي تقريرًا الرئيسي تم إنجازه في الجوانب المعرفية من خلال الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور رضا بسيوني، مدير وحده نظم المعلومات بالجامعة، تناولت خلاله مراحل تطور نموذج الحوكمة بجامعة طنطا.
مُوضحة أن تجربة جامعة طنطا في الحوكمة والتحول الرقمي لتحسين مؤشرات الأداء بالجامعة والكليات تعد تجربة متفردة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق لوحة تحكم ديناميكية لمتابعة وتقييم أداء الكليات والجامعة لقياس مؤشرات الحوكمة المؤسسية بطريقة إلكترونية تساعد متخذي القرارات على المتابعة الإدارية والأداء بصورة لحظية بكل قطاعات الجامعة وأنه سيتم تنظيم زيارات من فريق الحوكمة المركزي لمتابعة العمل وتقديم الدعم الفني لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا الغربية أخبار جامعة طنطا الحوكمة المؤسسية رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع مع السيد ديفيد كلارك، مدير فريق حوكمة النظام الصحي والإشراف بمنظمة الصحة العالمية، والسيدة آية ثابت، استشاري حوكمة النظام الصحي والإشراف بالمنظمة، والدكتور أحمد طه أبو شادي، استشاري الصحة العامة بمنظمة اليونيسف، لمناقشة نتائج مسار التقدم في إصلاح القطاع الصحي، وذلك على هامش الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (WHA).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه في مجال إصلاح قطاع الصحة في مصر، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، بالاستفادة من أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الصحية، وتفعيل دور الشركاء من مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال "عبدالغفار" إن الدكتورة عبلة الألفي استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للتحول من مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية تحديث القوانين وبناء القدرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاحات.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير أشارت إلى أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل تصل إلى نحو 5% من السكان، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة (100%) بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية الدعم الفني والتعاوني من منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي، فضلًا عن ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية، والاستفادة من خبرات المنظمة، وإشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوات الحالية في الحوكمة والإشراف.
وخلال الجلسة، استعرض المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الموارد والمتطلبات اللازمة للاستجابة لاحتياجات وزارة الصحة والسكان. وتركزت النقاشات حول أهمية دراسة تجارب الدول الأخرى في حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلمية بما يتلاءم مع السياق المصري، حيث تم الاتفاق على ضرورة إجراء تقييم ميداني لتقديم مقترحات عملية مناسبة للسياق المحلي.
وأكد المشاركون أهمية الحوكمة في إشراك القطاع الخاص، والاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات البشرية، وتطوير نظم المعلومات الصحية. كما شددوا على أهمية وضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.
وتضمن الاجتماع، اقتراح تطوير وحدة تدريبية مخصصة لصانعي السياسات ومتخذي القرار حول الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى التخطيط لعقد ورشة عمل تجمع الأطراف الرئيسية لمراجعة النتائج وتحديد الخطوات التالية في محور الحوكمة، بالتوازي مع أولويات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
واختتم الاجتماع بتوصية من المشاركين بأن تقوم منظمة الصحة العالمية بإعداد مقترح شامل لدعم إصلاح النظام الصحي المصري، يركز على تنفيذ حوكمة فعالة للقطاع الصحي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.
وشددوا على أهمية استمرار إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، لضمان إصلاح شامل ومتكامل. وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مستهدفة لصانعي السياسات والإداريين الصحيين، لتعزيز الحوكمة والقدرات التشغيلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الصحي.
شارك في الاجتماع عبر تقنية الكونفرانس الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة في مصر، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميرة حجازي، مسؤولة الصحة العامة بمكتب المنظمة في مصر.