الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية للعراق يحصدان المرتبة الأولى عالميا لسنة 2023
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حصد مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية للعراق المرتبة الأولى على مستوى العالم، كأفضل نظام الكتروني متكامل وقصة النجاح لعام 2023 وذلك من خلال التقييم الذي أجرته منصة مندكس العالمية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لمنصة مندكس العالمية المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي بتاريخ 8 أيار الجاري، وحضره ممثلون عن وزارة الداخلية (مدير صندوق شهداء الشرطة والوفد المرافق له)، والخارجية العراقية (ممثلة بالقنصل العام العراقي في دبي) للتحدث عن قصة النجاح، واستعراض الإنجازات المتحققة واستلام التكريم.
وألقى رئيس الوفد العراقي كلمة أوضح من خلالها الإنجازات المتحققة من خلال مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكتروني، وشكر القائمين على حفل التكريم، وأكد على أهمية الشراكة والدعم المتحقق من خلال الشركة المنفذة لهذين المشروعين (شركة أفق السماء).
كما استلم درع التكريم للعراق، كذلك تم تسليم درع تكريم آخر لممثلي الشركة المنفذة لهذين المشروعين.
وتجدر الإشارة الى أن مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية حقق نظام الكتروني متطور ومتكامل لرقمنة الإجراءات من مراحل التقديم، والمعالجة، والدفع الالكتروني، وأسهم في اختزال (85%) من الإجراءات الروتينية وإلغاء التعامل الورقي بنسبة (100%)،
من جهتهم أبدى الحاضرون أعجابهم واندهاشهم وأشادوا بالإجراءات التكنولوجية المتخذة من قبل الحكومة العراقية - وزارة الداخلية بالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع في انتاج نظام الكتروني ضخم جداً متطور ومتكامل يمتاز بسرعة ودقة وتبسيط الإجراءات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران