تسعى المملكة العربية السعودية، التي تحظى بدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، المضي قدمًا في خريطة الطريق، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى تسليم مبالغ كبيرة من المال إلى الحوثيين، الذين سيتم منحهم أيضًا في نهاية المطاف مكانا دائما في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة حسب ما اوردت صحيفة الجارديان البريطانية،اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار،.

في تقرير ترجمة "موقع مارب برس ".

 

وأضافت الصحيفة " إن تصميم الولايات المتحدة على إبقاء السعودية منخرطة في عملية سلام مع إسرائيل، دفع واشنطن إلى إعطاء الرياض ضوءًا أخضر غير رسمي لمحاولة إحياء اتفاق السلام مع جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، والتي تهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر.

  

وفي اجتماع يوم الاثنين، أبلغ جروندبرج الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن والمعارضة للحوثيين أن محادثات السلام يجب أن تمضي قدما.

 وأضاف أنه أبلغ الحوثيين أنه لا يتصور أن يتم التوقيع على خارطة الطريق إذا استمرت هجمات البحر الأحمر. وأخبر غروندبيرغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق أنه "على الرغم من الصراع، يظل الحل السلمي والعادل ممكنًا".

ودق قادة الحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها، ناقوس الخطر يوم الثلاثاء، قائلين إن أي خريطة طريق يجب "إعادة معايرتها" حتى تكون مقبولة بالنسبة لهم.

وتعكس خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة إلى حد كبير محادثات السلام الثنائية الخاصة السابقة بين السعوديين والحوثيين، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة للحوثيين للتعويض عن الرواتب العامة غير المدفوعة، وزيادة في الموارد المقدمة إلى شمال اليمن، لكن الصفقة لم يتم عرضها قط على الأمم المتحدة ولا الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

ويبدو أن الحوثيين يريدون الآن توقيع الاتفاق، إما مع الأمم المتحدة أو بشكل ثنائي مع السعوديين، في حين يبدو أن السعوديين، الذين يشعرون بالجمود العسكري بين البحرية الأمريكية والحوثيين، لا يتحلون بالصبر لإنهاء مشاركتهم في اليمن، حتى لو كان ذلك يجعل حكومة عدن المدعومة من السعودية خاسرة في هذه العملية، وفقا للصحيفة. 

وأضافت: "ويبدو أن الولايات المتحدة أكثر استجابة لنفاد صبر السعوديين بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن، وتحتاج واشنطن إلى الدعم السعودي لإنهاء الصراع في غزة، مما يفتح المجال الدبلوماسي للولايات المتحدة لإقناع السعوديين بالموافقة على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق. وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوات قد تؤدي بدورها إلى إضعاف نفوذ إيران في المنطقة".

 وأشارت إلى أن واشنطن طرحت حوافز لإقناع الحوثيين بوقف الهجمات، بما في ذلك تسريع محادثات خارطة الطريق ورفع القيود المفروضة على تجارة الحوثيين، مشيرة إلى أن المسؤولين البريطانيين يفضلون اتباع نهج أكثر صرامة مع الحوثيين على أساس أن التوقيع على اتفاق سلام مفيد للحوثيين أمر غير مبرر.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، تم الاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن، لكن تم تجميد التقدم على الفور مع تصعيد الحوثيين لحملة هجماتهم في البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه عمل من أعمال التضامن مع فلسطين.

وأدت الحملة، التي قدرت الجماعة المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب قبل أسبوع أنها بلغت 112 هجومًا على السفن، إلى انخفاض كبير في التجارة البحرية عبر البحر الأحمر وارتفاع في تكاليف التأمين.

وتحاول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدمير مواقع الصواريخ الحوثية المتنقلة، لكن في الأسبوع الماضي قال الحوثيون إنهم يخططون لتوسيع نطاق الهجمات، ولا تزال أحجام حركة المرور للسفن في البحر الاحمر منخفضة نسبيًا عند 40-50٪ من تلك في نفس الفترة من العام الماضي.

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

السعودية تعلن استثمار مبالغ مليارية كبيرة في سوريا

  

قالت السعودية اليوم الخميس إنها ستستثمر 6.4 مليار دولار في سوريا، مما يعكس توطيد العلاقات بين حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمملكة التي تسعى لإعادة إعمار سوريا بعد حرب أهلية دامت 14 عاما.

تعطي الاستثمارات، التي كشف عنها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى بدمشق، دفعة مالية كبيرة للشرع في سعيه الحثيث لبسط سيطرته على سوريا التي هزتها أعمال عنف طائفية وقعت هذا الشهر في جنوب غرب البلاد.

وذكر الفالح أن زيارته إلى سوريا جاءت بتعليمات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتأكيد على “موقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة”.

وأضاف الفالح أن الاستثمارات تشمل مشروعات في مجالي العقارات والبنية تحتية بقيمة 2.93 مليار دولار، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.07 مليار دولار.

ومن الشركات المشاركة في خطط الاستثمار شركتا الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) وقو للاتصالات، وشركة علم للأمن الرقمي، وشركة سيفر للأمن السيبراني، وشركة كلاسيرا المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

وقال الفالح إنه سيتم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي يشارك فيه أكثر من 100 شركة.

وأعلن الفالح تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري خلال المنتدى الذي كان من المقرر عقده في يونيو حزيران لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل.

والسعودية داعم أساسي لحكومة الشرع التي جاءت إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، واستغلت نفوذها الدبلوماسي في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا.

وعبرت شركات، العديد منها من دول الخليج وتركيا، عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا.

ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية.

ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أمريكية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا.

وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي مما أتاح لها إمكانية الحصول على قروض جديدة

 

مقالات مشابهة

  • اعلام روسي: اليمن يفرض إرادته على أهم الممرات الملاحية ويتحدى القوى الكبرى
  • الأمم المتحدة: 1.5 امرأة وفتاة في اليمن فقدن الخدمات المنقذة للحياة
  • مواجهة كلامية بين ممثلي الولايات المتحدة والصين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي
  • ما الذي تخشاه حماس بخصوص الأسرى لديها من واشنطن وتل أبيب؟
  • باكستان والولايات المتحدة يقتربان من التوصل لاتفاق تجاري بينهما
  • مجلة روسية: الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين فشلوا في مواجهة اليمنيين
  • لقمان الفيلي مندوباً دائماً للعراق لدى الأمم المتحدة
  • لقمان الفيلي يقدّم أوراق اعتماده لغوتيريش مندوباً دائماً للعراق لدى الأمم المتحدة
  • اتفاق ستوكهولم.. خطأ الغرب الذي عزز قوة الحوثيين وأفشل الردع في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • السعودية تعلن استثمار مبالغ مليارية كبيرة في سوريا