مشاركة سعودية واسعة في معرض “آيدف 2025” بإسطنبول
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
تركيا – تشارك السعودية ببشكل موسع في معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر (آيدف 2025) من خلال أكثر من 10 جهات من القطاعين العام والخاص.
وشارك في افتتاح الجناح السعودي، امس، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي وبحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري.
ويُقام هذا الحدث، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة “KFA” للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.
واطلع العوهلي خلال جولته من أصحاب الشركات على أحدث المنتجات، والقدرات الصناعية العسكرية، والتقنيات المتقدّمة في مختلف مجالات الصناعات العسكرية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من القائمين على الجناح، تسعى السعودية من خلال مشاركتها في المعرض لإبراز التطور النوعي الذي تشهده الصناعات العسكرية في السعودية، ويستعرض أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية المتقدمة، لاستكشاف آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية،
ومن أبرز الجهات السعودية المشاركة في معرض آيدف 2025 الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، متمثلة في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الإسناد للصناعة (AL-Esnad).
وأيضا الشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL)، وشركة خدمة راي للتصنيع (RMC)، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية (INTRA)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، وشركة قدرة الصناعية (Qudra Industrial)، وشركة الرواد للأنظمة (Pioneers Systems)، إضافةً إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).
وأكد العوهلي بيان صحفي، أن مشاركة السعودية في معرض “آيدف 2025” تأتي في إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في الصناعات العسكرية، وتفعيل الشراكات الدولية لتمكين قطاع الصناعات العسكرية في السعودية.
كما لفت العوهلي إلى أنّ السعودية تسعى من خلال مشاركتها في المعرض لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50 بالمئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
وقال العوهلي:” الجناح السعودي يمثل منصة مهمة لعرض التقدم الكبير الذي حققته الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتقنيات دفاعية مبتكرة، ويعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
ويستعرض الجناح السعودي على مدى أيام المعرض أبرز المنتجات والقدرات الصناعية العسكرية التي تعكس جهود تمكين الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.
ومن المنتظر أن يشهد الجناح السعودي العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع الشركات والوفود الدولية المشاركة في المعرض بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة.
وتسعى السعودية من خلال المشاركة الواسعة في معرض (آيدف 2025) بحسب البيان للتأكيد على “الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، وحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة”.
ويشهد المعرض مشاركة وزراء من 33 دولة وأكثر من 120 نائب وزير ورئيس أركان وقائد قوات، بالإضافة إلى رؤساء وفود.
ويضم المعرض أجنحة 44 دولة، وستعرض أكثر من 400 شركة دولية منتجاتها.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للصناعات العسکریة الصناعات العسکریة الجناح السعودی الهیئة العامة من خلال فی معرض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية