أحمد ياسر عن قرار الأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني على أعتاب الاعتراف بحقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد أحمد ياسر، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشئون العربية والدولية، أن القرار الذي أعلنته الأمم المتحدة بشأن أهلية فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بالتزامن مع الذي ستة وسبعين للنكبة يعتبر قرارا تاريخيا، وسند قوي واعتراف دولي لتتويج النضال الفلسطيني المستمر على مدار عقود، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني على أعتاب الاعتراف بحقوقه المشروعة.
وأضاف "ياسر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنا والمسئول" المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن هذه الشهادة الدولية الرسمية لها أهمية كبيرة، وسوف تعمل على تعزيز المكانة القانونية والسياسية لفلسطين، وسوف تدعم مركزها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية الصراع.
وتابع، أن هذا لا يعني الانضمام للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية لوجود بعض المتطلبات الإجرائية وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على قبول العضوية بالأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن يعقبها تصديق الجمعية العامة بثلثي الأعضاء الحاضرين، وتوصية مجلس الأمن عانى فيها الشعب الفلسطيني؛ نظرًا لاستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لعرقلة أي مشروعات تتبنى الحقوق الفلسطينية، أو تدين الممارسات الإسرائيلية.
وأردف، أن التهديدات التي راح ضحيتها آلاف المدنيين والأطفال وخلال الأيام الماضية تم ضرب مركز المساعدات برفح الفلسطيني، هي تصعيد عنيف تعاملت معه مصر بكافة الطرق السلمية والدبلوماسية، منوهًا بأن وزير الخارجية السفير سامح شكري، ألمح خلال مؤتمر له عن إمكانية النظر في اتفاقية السلام، وهذا يعني أنه يمكن النظر في الغطاء السياسي لعملية السلام أو أي معاهدات ثنائية حال استمرار السلوك العدواني الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الشئون العربية سامح شكري وزير الخارجية الأمم المتحدة السفير سامح شكري الحقوق الفلسطينية الطرق السلمية وزير الخارجية السفير سامح شكري النضال الفلسطيني فضائية الشمس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.