السعودية تعلن استثمار مبالغ مليارية كبيرة في سوريا
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قالت السعودية اليوم الخميس إنها ستستثمر 6.4 مليار دولار في سوريا، مما يعكس توطيد العلاقات بين حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمملكة التي تسعى لإعادة إعمار سوريا بعد حرب أهلية دامت 14 عاما.
تعطي الاستثمارات، التي كشف عنها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى بدمشق، دفعة مالية كبيرة للشرع في سعيه الحثيث لبسط سيطرته على سوريا التي هزتها أعمال عنف طائفية وقعت هذا الشهر في جنوب غرب البلاد.
وذكر الفالح أن زيارته إلى سوريا جاءت بتعليمات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتأكيد على “موقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة”.
وأضاف الفالح أن الاستثمارات تشمل مشروعات في مجالي العقارات والبنية تحتية بقيمة 2.93 مليار دولار، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.07 مليار دولار.
ومن الشركات المشاركة في خطط الاستثمار شركتا الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) وقو للاتصالات، وشركة علم للأمن الرقمي، وشركة سيفر للأمن السيبراني، وشركة كلاسيرا المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.
وقال الفالح إنه سيتم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي يشارك فيه أكثر من 100 شركة.
وأعلن الفالح تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري خلال المنتدى الذي كان من المقرر عقده في يونيو حزيران لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل.
والسعودية داعم أساسي لحكومة الشرع التي جاءت إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، واستغلت نفوذها الدبلوماسي في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا.
وعبرت شركات، العديد منها من دول الخليج وتركيا، عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا.
ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية.
ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أمريكية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا.
وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي مما أتاح لها إمكانية الحصول على قروض جديدة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية إلى أوروبا تقفز إلى 7.57 مليار دولار
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا نوعيًا خلال الفترة الأخيرة، بعد رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية وشاملة"، وهو ما يعزز الدور المحوري لمصر كشريك اقتصادي ولوجستي للتكتل الأوروبي في المنطقة.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية، أبرزها توافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي الفريد، وتنوع الخامات، وتوفر العمالة الماهرة، إضافة إلى قطاع سياحي قادر على جذب مختلف الدول الأوروبية.
وأوضح أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة تتلقى استثمارات مباشرة من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي خصص 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات المعلنة في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وذكر الفيومي أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجلت 7.57 مليار دولار بزيادة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 20.57 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 19.12 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 7.6%.
وأكد الفيومي أن قناة السويس تمثل إحدى أهم الركائز التنافسية لمصر، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الممر الملاحي وتعظيم الاستفادة منه، بما يعزز سرعة وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ولاسيما السلع الحساسة زمنيًا مثل الأغذية والأدوية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية