محافظ الغربية يتابع مستجدات ملفات التصالح ويوجه بتيسير الإجراءات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مسائيا مع نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور ولاء طارق مدير مركز التدريب بالديوان العام وادارات المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني وأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء تزامناً مع العمل بالقانون الجديد وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط العمراني التصالح على مخالفات البناء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدتين تديران كيانين تعليميين مزيفين للنصب على المواطنين بأسوان وسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لإدارتهما كيانين تعليميين بدون ترخيص في محافظتي أسوان وسوهاج، بعد تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تتيح لهم العمل في المجال المشار إليه، مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تكشف عصابة تزوير شهادات ودورات تمريض للراغبين في العمل بالمجال الصحي
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن السيدتين استغلتا رغبة المواطنين في الحصول على فرص عمل، وأصدرتا شهادات ووثائق مزيفة تضمنت أسماء أشخاص مختلفة، إلى جانب مطبوعات دعائية وكتب دراسية وهمية.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهما في مقرات الكيانات التعليمية، وبحوزتهما عدد من الشهادات والكارنيهات والإيصالات النقدية، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وإحالة الواقعتين للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.