وزارة الداخلية تُعدل رسوم إصدار وتجديد رخص المرور
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 889 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك في العدد 106 تابع (أ) من الجريدة الرسمية.
جاء في المادة الأولى من القرار استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالنص التالي:
المادة (225/فقرة أخيرة)تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية رخص المرور المرور
إقرأ أيضاً:
تعديل نظام الأسلحة والذخائر.. تحصيل رسوم إصدار أو تجديد الرخصة للدبلوماسيين المعتمدين بالمملكة «وفق مبدأ المعاملة بالمثل»
نشرت جريدة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وجاء قرار الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، كالتالي:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 68188 وتاريخ 19 /9 /1445هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.
وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1582) وتاريخ 6 /5 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 10870 وتاريخ 8 /8 /1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (247 /24) وتاريخ 16 /9 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10646) وتاريخ 11 /10 /1445هـ.
تقرر:
الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.