افتتاح فرع مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة (صور)
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
افتتح المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم وبحضور أعضاء المجلس الخاص وقضاة وقاضيات مجلس الدولة، فرع مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، والذى يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة لمنظومة القضاء الإلكترونى فى محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الاداري والمحاكم الادارية وهيئة مفوضي الدولة والذى اصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة للفرد والمجتمع.
عقب الافتتاح أجرى رئيس مجلس الدولة، جولة تفقدية داخل قاعات المحاكم بالفرع الجديد وتفقد سير العمل بالمحاكم واستمع لشرح مفصل عن سير منظومة العمل الالكترونية الجديدة بداية من ايداع الدعوى حتى صدور الحكم فيها.
وقال رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، إن اعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أصبح يعتمد في الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق في مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية.
كما ثمّن رئيس مجلس الدولة الجهد الكبير الذي يبذله قضاة وقاضيات المجلس في سبيل أداء رسالتهم السامية، داعيا إياهم إلى مواصلة البذل والعطاء المتميز حتى تتحقق المزيد من النجاحات والتي تصب جميعها في مصلحة المتقاضين.
وشدد رئيس مجلس الدولة على أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة مزود بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية والتي ساهمت مؤسسات الدولة المعنية في إدخالها وتشغيلها.
تجدر الاشارة إلى أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة انتقلت إليه جميع دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ودوائر هيئة المفوضين الخاصة بها.
وعقب انتهاء الافتتاح قام المستشار رئيس مجلس الدولة بتكريم عدد من السادة القضاة المتميزين في أدائهم لعلمهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المستشار عادل فهيم مجلس الدولة بالقاهرة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية