مقرر مساعد «القضية السكانية»بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة.
أخبار متعلقة
حزب «الجيل» يقدم مقترحًا لرؤية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في جلسات الحوار الوطني
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
«المصريين الأحرار» يحذر من الاقتراض خلال جلسة «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»
وأضاف «عاشور»، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، أنه لا بد من وجود قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
واقترح «عاشور»، أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصرى وجهة العمل الخارجية، على أن يتم إلزام العاملين بالخارج من تحويل ٥٠٪ من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.
الحوار الوطني الدين العام الاقتصاد الاقتصاد غير الرسمي اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الدين العام الاقتصاد زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ14 للثورة صحفيو تونس يناضلون من أجل حريتهم
فقد عجت الشوارع التونسية خلال الأيام الماضية بمسيرات تحتج على قمع الحريات وانتهاك والعدالة، في حين نظمت نقابة الصحفيين مظاهرات في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للمطالبة بوقف الانتهاكات التي بلغت منعهم من الحصول على البطاقات الصحفية.
ووفقا لحلقة 2025/12/1 من برنامج "المرصد"، فقد رصدت وحدة الرصد التابعة للنقابة ما يقارب 150 انتهاكا خلال العام الجاري الذي اعتبروه الأسوأ في استهداف الصحافة وحجب المعلومات.
وطالب الصحفيون بوقف العمل بالمرسوم رقم 54 الذي أصبح سيفا مسلطا عليهم وعلى كافة نشطاء الرأي منذ إقراره في العام 2022.
وكانت الوقفة التي نظمتها نقابة الصحفيين في منطقة القصبة قرب رئاسة الحكومة بوسط العاصمة تونس، للتنديد بعام تقول منسقة وحدة الرصد في النقابة خولة شبح إنه شهدت انتهاكات غير مسبوقة.
انتهاكات غير مسبوقةوشهد العام الحالي 26 حالة منع من العمل بين الصحفيين، فضلا عن حالات حجب معلومات غير مسبوقة، ووجود مخاطر جسيمة على سلامة الصحفيين، وفق شبح.
وتحول الفضاء الرقمي خلال 2025 إلى ساحة صاخبة بالتحريض على الصحفيين في تونس، حيث تعرّض 25 منهم لتحريض علني من جهات مدنية أو نشطاء سياسيين، كما تقول الصحفية التونسية.
وسلط التقرير السنوي لوحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين الضوء على التعقيدات التي تكتنف العلاقة بين الصحفيين والجهات الرسمية، والتي حمّلتها شبح المسؤولية عن 76 اعتداء من أصل 149 تعرّض لها صحفيون.
ولخصت منسقة وحدة الرصد في نقابة الصحفيين المشكلة الحالية في تزايد عمليات حجب المعلومات التي هي أصل العمل الصحفي، إلى جانب المنع من العمل والمضايقات وصولا إلى الاحتجاز التعسفي.
كما عددت شبح الجهات الحكومية التي مارست تضييقا على الصحفيين خلال العام الجاري، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية التي تفننت في احتجاز صحفيين لأسباب مختلقة تتعلق بتصريحات العمل أو تصريحات التصوير، مؤكدة أن البطاقة الصحفية تمثل تصريحا قانونيا في حد ذاته.
ولا يزال المرسوم رقم 54 لسنة 2022 الذريعة التي تستند عليها الحكومة التونسية للزج بكل من يخالفها الرأي في السجون، كما يقول التقرير وكما ردد الصحفيون في وقفاتهم الاحتجاجية.
وبناء على هذا المرسوم تم تحرير 10 قضايا من 21 قضية حررتها السلطات بحق صحفيين خلال 2025، فضلا عن صدور أحكام بالسجن ضد آخرين مثل الصحفييْن برهان بسيس وشذى الحاج مبارك.
وبهذا المرسوم أيضا تم سجن الصحفية والمحامية سونيا الدهماني التي حصلت الخميس الماضي على إفراج مشروط عقب 18 شهرا قضتها في السجن، بعد أن منحتها لجنة حماية الصحفيين الدوليين جائزة حرية الصحافة لهذا العام.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد قرارا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تدهور سيادة القانون والحريات العامة في تونس، مطالبا بالإفراج الفوري عن الدهماني، وهو ما تم في اليوم نفسه رغم اعتراض تونس على البيان واعتباره تدخلا في شؤونها.
وخلقت هذه الملاحقات حالة خوف كبيرة في صفوف الصحفيين الذين باتوا يخشون أن ينتهي بهم الأمر في غيابات السجون بسبب المرسوم 54 الذي أصبح حاجزا كبيرا بينهم وبين حرية التعبير، كما تقول شبح.
Published On 1/12/20251/12/2025|آخر تحديث: 22:40 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:40 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟