التعليم: حظر شعارات المدارس على الشهادات.. وكشف "تضخم الدرجات" إلكترونياً
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أقرت وزارة التعليم عدد من الضوابط الجديدة في دليل الاختبارات للعام الدراسي 1447 هـ، تضمنت منع المدارس الأهلية والعالمية من وضع شعاراتها الخاصة على الشهادات والاكتفاء بشعار الوزارة لتوحيد الهوية الرسمية.
وأكدت على مع استبعاد المواد الإضافية غير المعتمدة في الخطة الدراسية من رصد الدرجات في الوثائق الرسمية، وتشديد الرقابة التقنية على تضخم النتائج لضمان عدالة التقييم.
أخبار متعلقة برئاسة وزير التعليم ومشاركة الطلاب.. أول اجتماع للمجلس التعليمي للطفولة”التقويم“ و”اختبارات التعثر“.. آلية جديدة لتقييم الطلاب المنقطعين عن المدارس-عاجل"البلديات".. تحديث شروط المسالخ الأهلية و12 شهرًا مهلة لتصحيح الأوضاع القائمةوأوضحت الوزارة في تعليماتها أن المواد الدراسية التي تدرس في بعض مدارس التعليم الخاص وتخرج عن إطار الخطة المعتمدة وزارياً لن يكون لها أي وزن في الوثائق الرسمية، حيث لن ترصد درجاتها ضمن المعدل أو السجل الأكاديمي للطالب.
وثائق دراسية بالعربية
وألزمت الوزارة كافة المدارس بإصدار الوثائق الدراسية وكشوف الدرجات باللغة العربية مع وجود ترجمة مرادفة باللغة الإنجليزية في ذات الوثيقة، وذلك لتسهيل التعامل مع الشهادات محلياً ودولياً دون الحاجة لإجراءات ترجمة إضافية.
وجاء في التوجيهات الجديدة إلغاء ذكر عبارة «الدور الأول» أو «الدور الثاني» في وثيقة التخرج، والاكتفاء بتدوين تاريخ صدور الوثيقة مع الإشارة الواضحة للنظام الدراسي المتبع، سواء كان برنامجاً محدداً أو مساراً تعليمياً.
وحسمت الوزارة الجدل حول ازدواجية الشعارات، مانعة بشكل قاطع وضع شعارات مدارس التعليم الخاص سواء كانت برامج «وطنية أو عالمية» على الشهادات الدراسية، مشددة على أن يكون شعار وزارة التعليم هو الرمز الوحيد المعتمد لإضفاء الصبغة الرسمية.
تعليمات حول السلوك
وفيما يخص السلوك، أوقفت الوزارة إصدار شهادات مستقلة لحسن السيرة والسلوك، معتمدة الاكتفاء بالدرجة المرصودة في كشف الدرجات الموحد الذي يمنح للطالب كمعيار وحيد لتقييم انضباطه.
ومنحت التعليمات الطالب الذي تعرض لحسم في درجات السلوك الحق في الحصول على إفادة رسمية توضح نوع المخالفة وسبب الخصم إذا رغب في ذلك، لضمان الشفافية ومراعاة قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة.
إجراء صارم ضد التزوير
وفي إجراء ردعي صارم ضد التزوير، قررت الوزارة حذف نتيجة الطالب في أي صف دراسي حالياً إذا ثبت حصوله على شهادة الصف السابق بطريقة غير نظامية أو مزورة، مع رفع النتيجة المحذوفة لجهات الاختصاص لاعتمادها فوراً.
واستحدثت الوزارة نظاماً إلكترونياً ذكياً لكشف «تضخم الدرجات»، حيث يظهر للمعلم تنبيه أولي عند رصد درجات لا تتناسب مع المنحنى الطبيعي للأداء، ما يستوجب المراجعة والتدقيق قبل الاعتماد النهائي.
ووضعت الوزارة مديري المدارس أمام مسؤولياتهم المباشرة، حيث سيظهر تنبيه لدى مدير المدرسة في حال اعتماد المعلم للدرجات المتضخمة دون معالجة، مما يلزمه بالتدخل الفوري وفحص الشواهد المثبتة لعدالة التقييم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض التعليم الشهادات الوثائق التعليمية شعارات المدارس
إقرأ أيضاً:
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
إلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوكو ميتسوي، نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، خلال أول زيارة لها لمصر عقب توليها منصبها، لمناقشة سبل مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في المشروعات التعليمية المشتركة ومن بينها التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية.
توسيع الشراكات الدولية الداعمة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعيوخلال اللقاء، أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بالشراكة المثمرة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة التعاون الدولي اليابانية، والتي تمثال نموذجا ناجحا للتعاون الدولي في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على توسيع الشراكات الدولية الداعمة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم تستهدف مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية، والتي تحقق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم، حيث تجمع بين النظام التعليمي المصري والممارسات اليابانية الرائدة في بناء شخصية الطالب، خاصة من خلال أنشطة “التوكاتسو”.
ومن جانبها، أشادت يوكو ميتسوي بجهود وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية وفقًا للمعايير المتفق عليها، وأعربت عن تقدير (JICA) للشراكة القوية مع الحكومة المصرية، مؤكدة التزام الوكالة بمواصلة تقديم الدعم بما يسهم في تحقيق رؤية مصر في تطوير التعليم.
وأضافت أن تجربة المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجًا يحتذى به وتسعى (JICA) إلى نقل هذا النموذج إلى بلدان أفريقية أخرى ضمن جهودها لتعزيز التنمية في قطاع التعليم.
وقد تناول اللقاء مناقشة التطورات المتعلقة بمشروع المدارس المصرية اليابانية، في ظل افتتاح 14 مدرسة جديدة في العام الدراسي الحالي 2025/ 2026، استكمالًا لخطة التوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.
كما تناول اللقاء سبل مواصلة التوسع في التعاون بين الجانبين في ظل الشراكة المتميزة مع دولة اليابان التي أثمرت عن تطوير مناهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي وإضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" للصف الأول الثانوي.
وقد حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP )، والدكتورة هانم أحمد مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة، مستشارة الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
كما شهد اللقاء حضورًا لممثلين عن المكتب الرئيسي لـ(JICA) في طوكيو، ومكتب الوكالة في القاهرة وممثل عن السفارة اليابانية في مصر.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج