رئيس شركة العاصمة الإدارية يوضح أماكن انتظار السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن التشغيل التجريبي للسيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة يستمر لمدة شهر وبعدها يتم تقييم التجربة والوقوف على كل نقاط القوى والضعف، موضحًا أن التاكسي يشمل كل مناطق العاصمة الإدارية، وسيتم تشغيل كل سيارات المرحلة الأولى التي يصل عددها إلى 145 سيارة طبقا لمعدلات الاستخدام.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توفير أكثر من مكان انتظار السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة منهم اثنين على سبيل المثال في الحي الحكومي، ومحطة مدينة الفنون والثقافة، فضلًا عن توفير محطات الشحن في كل العاصمة الإدارية.
وعن وقت تشغيل السيارات الكهربائية، أكد المهندس خالد عباس أن التشغيل يكون من بداية اليوم حتى نهايته وطبقا لمعدلات الاستخدام فيما بعد قد يتم التشغيل طوال فترة ال 24 ساعة.
ونوه إلى وجود خطة للتوسع في هذه النوعية من السيارات بالقاهرة الكبرى وليس العاصمة الإدارية فقط، مؤكدًا أنها تقدم خدمات متميزة ومزودة بوسائل أمان عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية العاصمة الإدارية الجديدة سيارات العاصمة الإدارية السيارات الكهربائية العاصمة العاصمة الإداریة الجدیدة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.