مصراوي:
2025-10-13@10:21:08 GMT
إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير: تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها.
أولًا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف. وثانيًا: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عمر مروان وزير العدل العملة الأجنبية العقارات بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
شحادة من الجامعة الأميركية: متفائلون بقدرة لبنان على تحويل التحديات إلى فرص
عقد فرع "IEEE" الطلابي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB، بالتعاون مع IEEE Lebanon Section وكلية "مارون سمعان للهندسة والعمارة"، لقاء حوارياً في حرم الجامعة جمع وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مع طلاب وأساتذة ومهتمين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.خلال اللقاء، تم عرض ومناقشة خارطة طريق شاملة لتطوير قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، في أجواء تفاعلية ركزت على تبادل الأفكار والحلول العملية بين شحادة والحضور، بهدف بلورة رؤية وطنية متكاملة للنهوض بالتحول الرقمي في البلاد.
وتناول النقاش أيضاً التحديات في قطاعي الطاقة والاتصالات، بما في ذلك استقرارية الشبكة الكهربائية وكفاءة التوزيع، وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وقد جرى تبادل أفكار وحلول تقنية ومرتكزة على الذكاء الاصطناعي في هذين القطاعين، مثل إدارة الأحمال والعدادات الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين الشبكات وتوسيع الألياف والجيل الخامس.
وتحدث شحادة عن "عمل الوزارة ورؤيتها المستقبلية"، وقال: "إن لبنان يمتلك رأسمالا بشريا متميزا يشكل نقطة انطلاق قوية نحو تحقيق الريادة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أن "البلاد تزخر بطاقات بشرية مؤهلة في الداخل والاغتراب، تتميز بأسس علمية متينة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات STEM، إضافة إلى عقلية ريادية وقدرة على الإبداع والعمل بلغات متعددة"، وقال: "هذه المقومات تتيح للبنان إمكانية التحول إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي، إذا ما تم اعتماد خارطة طريق واضحة، وإنجازات ملموسة، والتزام سياسي مستدام".
وتوقف عند "أبرز التحديات التي تواجه القطاع العام في مجال التحول الرقمي، وأبرزها التفكك المؤسساتي والإداري المتراكم عبر السنوات، ضعف البنية التحتية الرقمية، تفاوت القدرات التقنية بين الوزارات والإدارات، الاعتماد على أنظمة وإجراءات قديمة، فقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة".
ورأى أن "الانطلاق من هذا الواقع يتطلب تخطيطاً استراتيجياً دقيقاً وإدارة تنفيذية مرنة تستفيد من الخبرات اللبنانية في الداخل والمهجر".
وفي السياق، عرض شحادة عددا من "المبادرات والخطوات العملية، من أبرزها إطلاق قمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – لبنان 2025، التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والاغتراب لتوحيد الرؤية وتحديد الأولويات وإطلاق مشاريع نموذجية وطنية، الاستفادة من تجارب دول استطاعت اللحاق بركب التطور الرقمي عبر استثمارات مستهدفة وتنظيم مرن وشراكات بين القطاعين العام والخاص، تنفيذ خارطة طريق تدريجية تبدأ بالعناصر التأسيسية: القوانين، البنية التحتية، وحوكمة البيانات، ثم التوسع في الخدمات الرقمية ذات الأثر المباشر على المواطن بنتائج قابلة للقياس".
أيضاً، تحدّث عن مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تشكل انطلاقة عملية لتحول رقمي فعال، أبرزها:
- تحديث خدمات الملكية الفكرية: رقمنة إجراءات حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لتسهيل المعاملات وتسريع البت فيها.
- حلول السلامة المرورية الذكية: تركيب كاميرات للسرعة وأنظمة ضبط آلية للحد من الحوادث، وإشارات مرور ذكية لتخفيف الازدحام.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد: تطوير أنظمة تحليل بيانات لرصد الشبهات في المشتريات والتراخيص والرواتب، مع لوحات معلومات شفافة متاحة للجمهور.
- مشاريع التنمية المستدامة الرقمية: إنشاء منصات بيانات لإدارة الطاقة والمياه والنفايات بكفاءة، وتحسين التخطيط العمراني.
- تعزيز الأمن السيبراني والخصوصية: وضع ضوابط موحدة بين الوزارات، إعداد خطط استجابة للحوادث، وتطبيق سياسة "الخصوصية منذ التصميم.
- برامج محو الأمية الرقمية ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي: تصميم برامج تدريبية متدرجة تستهدف موظفي القطاع العام، الأساتذة، الطلاب، والمواطنين لبناء الثقة والتبني المجتمعي للتقنيات الجديدة".
وتحدث عن "تفاؤله بقدرة لبنان على تحويل التحديات إلى فرص، إذا ما تضافرت الجهود بين الدولة والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص والاغتراب"، مؤكدا أن "خارطة الطريق للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليست شعارا، بل مسار عمل وطني طويل الأمد، قوامه الشفافية، والمساءلة، والشراكة، والنتائج الملموسة". مواضيع ذات صلة شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات Lebanon 24 شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة