قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مناقشة مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م مناقشة مشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م.
وفي ضوء أهميَة هذين النِظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَبات التَحديث الإداري المنشود؛ وجَه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَة لمشروعي النِظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.
ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَة، ومأسسة السِياسة العامَة لإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَة الموظَفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَن وفعَال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
كما يهدف مشروع النِظام إلى تمكين الدَوائر من إدارة مواردها البشريَة بكفاءة وفاعليَة، ومنحها الصَلاحيَات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَة التَخطيط الاستباقي للموارد البشريَة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَة للدَوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَة والقطاعيَة.
ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَسيَة ممكِنة ومحفِزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَة التَغيير بفاعليَة، وتقبُل التَغيير الإيجابي، والتَركيز على النَتائج، وتعزيز التَمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَفافيَة والعدالة، بالاستناد إلى اتِفاقيَات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَة والعمل الجماعي وتقديرهما.
ويوجِه مشروع النِظام عمليَات التَدريب والتَعليم المستمر في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَدريبيَة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَة. كما يربط النِظام عمليَات التَرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى مشروع النِظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُلوك الوظيفي وبأخلاقيَات الوظيفة العامَة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَوائر، وتنظيم سائر الشُؤون المتعلِقة بإدارة الموارد البشريَة في القطاع العام.
أمَا مشروع النِظام المعدِل لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام؛ باستثناء الرَاتب والعلاوات والزِيادة السَنويَة والتَرفيع الوجوبي للموظَفين المعَينين في الدَوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَة.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام رسوم الطَيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَشريع والرَأي؛ للسَير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُ عليها النِظام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء حكومة الخصاونة حكومة بشر الخصاونة لسنة 2024م ات الت
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي
وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الشكر إلى كل الرياضيين على النجاحات الملموسة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشاد مجلس اللجنة الأولمبية ، بحالة الالتزام والانضباط والربط التي يشهدها الوسط الرياضي بشكل عام نتيجة السلوك الرياضي المتميز من جانب كل أفراد المنظومة، مما هيأ الأجواء لتحقيق العديد من النجاحات والميداليات لكل الألعاب الرياضية .
وتابع : وذلك من خلال المنافسات المحلية والعربية والإفريقية والدولية، وزاد من أهمية الانضباط والالتزام فى تحقيق التفوق فى المنافسات بما يدعو للفخر والتفاؤل.
وثمنت اللجنة الدور الإيجابي الذى تقوم به لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية والتي تم استحداثها مع بداية العمل فى الدورة الانتخابية الجديدة.
وتعزيزا لحالة الالتزام والانضباط التي تميزت بها الفترة الماضية، فإن اللجنة الأولمبية تؤكد على أهمية وقيمة مدونة السلوك الرياضي في حفظ وضبط الإيقاع الرياضي الأخلاقي لما لها من أثر إيجابي، خاصة وأن كل أفراد المنظومة سواء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو الأجهزة الفنية «مدربين وإداريين ولاعبين» هدفهم الأسمى دائما هو الحفاظ على الانضباط الرياضي، جنبا إلى جنب مع التفوق الميداني في المنافسات حتى تكتمل معادلة النجاح على الصعيدين التنافسي والأخلاقي ضمن استراتيجية وثوابت الجمهورية الجديدة التي لا مجال فيها للتجاوز أو للخروج عن النص.
وتهيب اللجنة الأولمبية المصرية بكل أفرادها، وتشدد في الوقت نفسه على ضرورة إتباع الجميع لثوابت وقواعد الانضباط، والالتزام الذي يتجسد في مدونة السلوك الرياضي لأن الرياضة في الأصل والأساس أخلاق، ومن أجل ذلك فإن إتباع الطرق الشرعية التي تكفلها مدونة السلوك الرياضي لكل أفراد المنظومة هو أقصر الطرق لحل الأزمات والمشاكل التي تواجه البعض.
وتؤكد اللجنة الأولمبية أنها حريصة كل الحرص على وضع خطوات للحل فى حالة وجود مشكلة لدى بعض عناصر المنظومة الرياضية مهما كانت نوعية هذه المشاكل؛ وذلك من خلال إتباع الطرق الشرعية، وهى كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: لجان شئون اللاعبين والتي تضم مندوبين وممثلين رسميين للاعبين في مجالس إدارات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وهم يمتلكون آلية عرض المشاكل واتخاذ الإجراءات الرسمية والحلول العاجلة بشأنها لتعزيز الاستقرار والأجواء الإيجابية التي تساعد على استمرار النجاحات.
وشددت اللجنة الأولمبية على أهمية إتباع القنوات الشرعية فى تقديم وعرض الشكاوي من أجل الوصول إلى حلول وذلك من خلال الإجراء الرسمي الذى يحفظ حقوق الجميع مع ضرورة الابتعاد عن فيروس السوشيال ميديا في تناول المشاكل لأنه أسلوب يتنافى مع السلوك الرياضي ويشيع الفوضى والعشوائية ويحض على الكراهية.
مع التأكيد على أن اللجنة الأولمبية ستقابل أي تجاوز أو خروج عن قواعد مدونة السلوك بكل حزم وصرامة وذلك بإتخاذ إجراء رسمي ضد المتحاوزين والخارجين عن النص يبدأ بالإنذار ويصل إلى حد الإيقاف؛ واللحنة عندما تعلن ذلك فهذا لا يعنى تهديدا وإنما هو تحفيزا للجميع على ترسيخ الانضباط والالتزام خاصة وأن مدونة السلوك الرياضي هي نظام سيطبق على الجميع بكل عدالة وشفافية وحيادية من أجل الحفاظ على النجاح وتعزيز الاستقرار الذي يتحقق بالتعاون والعمل الجماعي والانضباط والتزام كل عنصر بدوره المنوط به؛ فيظل المدرب مدربا، واللاعب لاعبا، والإداري إداريا دون أن يطغى عنصر على الآخر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري