بلومبرغ: تحقيق الحكومة اليمنية يمنع إصلاح كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر (ترجمة)

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الحكومة اليمنية تواصل منع إصلاحات كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر بينما تجري تحقيقًا جنائيًا في العلاقات المزعومة لأصحاب الكابلات مع جماعة الحوثي.

 

وأضافت الوكالة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" أن الحوثيين المدعومين من إيران، والذين تصنفهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كمنظمة إرهابية، يسيطروا على جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات في اليمن، بما في ذلك فرع شركة الاتصالات الدولية الوحيدة في البلاد "تيليمن".

 

وذكرت أن "شركة تيليمن هي جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون كابل AAE-1 التالف، وهو نظام يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15534 ميلاً) يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا.

 

وبحسب الوكالة فإن الحكومة اليمنية أخطرت نحو 20 عضوا في المجموعة العالمية - التي تضم مجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة موبايلي السعودية، وشركة ريتيليت الإيطالية، والشركة العمانية للاتصالات، وشركة اتصالات جيبوتي - بأنهم يخضعون للتحقيق لارتباطهم بشركة تيليمن وربما يقدمون دعما ماديا إلى جماعة إرهابية محددة، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرج" وشخصان مطلعان على الوضع.

 

ونقلت الوكالة عن الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست علنية، قولهم إنه "بينما لا يزال التحقيق مستمرا، فإن الحكومة لن تعطي الضوء الأخضر لبدء الإصلاحات في أراضيها".

 

تشير إلى أن ممثلي الكونسورتيوم والشركات الفردية لطلبات التعليق لم يستجيبوا. وأكد مسؤول من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صحة الوثائق لكنه امتنع عن التعليق.

 

وأضاف المتحدث أن وزارة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون قالت إن التحقيق لا أساس له من الصحة وأن “أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني”. وأضاف: “سيكون لها آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة، وهو ما حذرنا منه دائما”.

 

وطبقا للوكالة فقد تعطل كابل AAE-1 وكابلان آخران يمران عبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، عندما أغرق الحوثيون سفينة قبالة الساحل اليمني في أواخر فبراير/شباط، مما تسبب في سحب السفينة لمرساتها. عبر السطور.أثر الحادث على الخطوط التي تحمل ما يقدر بربع إجمالي حركة الإنترنت في المنطقة، وسلط الضوء على ضعف النظام الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.

المصدر: الموقع بوست